المزيد من الأخبار






شاهدوا بالريفية.. اغلاق الحساب البنكي والمصاريف الناتجة عن عدم اغلاقه


ناظورسيتي: متابعة

في حلقة اليوم يتطرق د نبيل بوحميدي لموضوع يهم ليس فقط الجالية المغربية بل حتى القاطنين داخل المغرب

يتعلق الامر بإغلاق الحساب البنكي والمصاريف الناتجة عن عدم اغلاق الحساب البنكي، وماهي الاجراءات اللازمة اتخذها من طرف البنك حماية لمستهلكي الخدمات البنكية.

وقد أصبح إلزامياً على الأبناك المغربية إقفال أي حساب بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، وإشعاره قبل ذلك بواسطة رسالة مضمونة.

اذ يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.

ويترتب عن إقفال الحساب وجوب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب.
وقد ادى التعديل المتعلق بهذا المجال إلى انهاء معاناة عدد من الزبناء الذين ينقطعون عن استعمال حساباتهم البنكية ويتفاجؤون بأنهم مدينون بمبالغ مالية مهمة لفائدة البنك



الحلقة السابقة حول تبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية

وبعدما أثارت الأخبار المتداولة، بخصوص توقيع المغرب على اتفاقية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية مع بلدان الاتحاد الأوربي، جدلا، ونقاشا واسعا في
صفوف المغاربة المقيمين في الخار

ونشرت مواقع إخبارية مغربية أنه، ابتداء من شتنبر المقبل، ستُراقَب الحسابات البنكية، والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية، المملوكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستشعر المصالح الضريبية للدول الأوربية المعنية بوجودها، خصوصا بالنسبة إلى الأفراد، الذين لا يزال موطنهم الضريبي مسجلا في دول أوربا.

والتقارير ذاتها أشارت، كذلك، إلى أنه بات يتعين على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من شتنبر المقبل، التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية في بلدان الإقامة، المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تفاعلا مع هذه الاخبار وفي إطار البرامج التي تبثها بوابة "ماروك دروا"، يقدم الدكتور نبيل محمد بوحميدي من خلال هذه الحلقة الجزئيات الأساسية لفهم تفاصيل الإتفاقية موضع الجدل المذكور.

وقام الدكتور بوحميدي بشرح مفصل ودقيق لمفاصل هذه الإتفاقية وأهم ما يلامس الوضعية المالية ونطاقها بالنسبة للجالية المغربية وذلك بطريقة سلسلة وبالريفية.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح