ناظورسيتي: سلام المحمودي
توقفت لجنة اليقظة بما فيها السلطات المحلية والأمنية أثناء تفقدها لصلاحية المواد الغذائية والأثمنة بمجموعة من المحلات بمدينة الحسيمة، اليوم الاثنين، على مجموعة من الخروقات همت عدة مستويات.
وسجلت اللجنة أثناء معاينتها لمحلات بيع الدجاج الحي مجموعة من الأوزان لا تتوافق وكتلها الحقيقية، الأمر الذي تم اعتباره غشا مباشرا ونصبا على المشترين.
وتم الأوزان المذكورة بالكامل بالإضافة إلى تحرير محاضر في الواقعة لتفادي تكرار هكذا وضعيات.
وكانت اللجنة نفسها، قد حجزت كمية مهمة من المواد والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
توقفت لجنة اليقظة بما فيها السلطات المحلية والأمنية أثناء تفقدها لصلاحية المواد الغذائية والأثمنة بمجموعة من المحلات بمدينة الحسيمة، اليوم الاثنين، على مجموعة من الخروقات همت عدة مستويات.
وسجلت اللجنة أثناء معاينتها لمحلات بيع الدجاج الحي مجموعة من الأوزان لا تتوافق وكتلها الحقيقية، الأمر الذي تم اعتباره غشا مباشرا ونصبا على المشترين.
وتم الأوزان المذكورة بالكامل بالإضافة إلى تحرير محاضر في الواقعة لتفادي تكرار هكذا وضعيات.
وكانت اللجنة نفسها، قد حجزت كمية مهمة من المواد والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
إضافة إلى مواد معروضة للبيع بطريقة غير صحية ومجهولة المصدر من بينها منتجات غذائية وتجميلية وبلاستيكية وغيرها، اعتبرها المراقبون أنها تشكل خطرا على حياة المستهلكين.
وأكدت اللجنة أن هذه العملية تأتي في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وضمانا لاحترام الأسعار المتداولة في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، وتنفيذا للبرنامج المسطر من طرفها.
ونتج عن هذه العملية حجز كميات مهمة من السلع الفاسدة، كانت معروضة للاستهلاك بوسط المدينة وأحيائها.
وقالت اللجنة أن السلع والمواد الغذائية المحجوزة، كانت معروضة في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى انتهاء صلاحيتها.
كما لاحظت اللجنة تواجد الفئران والروائح الكريهة أثناء معاينتها لبعض المحلات، وقد حررت المحاضر القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، حيث تم رفعها للجهات المختصة لترتيب الجزاءات.
جدير بالذكر أن اللجنة المختلطة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية يترأسها قائد المقاطعة الثالثة وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وقد خلف عملها الرقابي ارتياحا لدى المستهلكين باعتبارهم الجهة الأولى التي كانت تستهدفها السلع المحجوزة.
وأكدت اللجنة أن هذه العملية تأتي في إطار مراقبة جودة المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وضمانا لاحترام الأسعار المتداولة في السوق، ومحاربة لعمليات الغش والتزوير، وتنفيذا للبرنامج المسطر من طرفها.
ونتج عن هذه العملية حجز كميات مهمة من السلع الفاسدة، كانت معروضة للاستهلاك بوسط المدينة وأحيائها.
وقالت اللجنة أن السلع والمواد الغذائية المحجوزة، كانت معروضة في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى انتهاء صلاحيتها.
كما لاحظت اللجنة تواجد الفئران والروائح الكريهة أثناء معاينتها لبعض المحلات، وقد حررت المحاضر القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، حيث تم رفعها للجهات المختصة لترتيب الجزاءات.
جدير بالذكر أن اللجنة المختلطة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية يترأسها قائد المقاطعة الثالثة وعناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وقد خلف عملها الرقابي ارتياحا لدى المستهلكين باعتبارهم الجهة الأولى التي كانت تستهدفها السلع المحجوزة.