ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير عن صادر عن منظمة التغذية العالمية أن شبح الجفاف وضع المغرب في مقدمة الدول الباحثة عن الشعير في الأسواق العالمية، إذ تمكنت الحكومة من انتزاع وعد من روسيا بتخفيض رسومه.
ووضع التقرير الصادر، الجمعة الماضي بروما، المغرب في خانة الدول ذات الطلبات المستعجلة للتزود بالمادة التي تعتبر غذاء مزدوج الاستعمال، إذ بالإضافة إلى الاستهلاك البشري يخفف من التأثيرات السلبية لتأخر التساقطات على قطعان الماشية.
واحتل المغرب الصفوف الأولى في تصنيفات الفاو للدول المستوردة للشعير مع السعودية ومصر وليبيا وإيران.
وكشف التقرير المذكور أن المحصول الجيد من الشعير في السنة الماضية لم يمنع المغرب من رفع الطلب على المادة الحيوية، مع ظهور مؤشرات الجفاف خلال السنة الفلاحية الجارية، علما أنه يتوفر على مخزون احتياطي يقدر ب 600 ألف طن فقط .
ومن جهتها كشفت مصادر حكومية روسية وجود محادثات بشأن خفض محتمل لرسوم تصدير الحبوب إلى المغرب، بدءا من الشهر المقبل، إذ أكدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الزراعة الروسية، أن المحادثات تشمل عددا من الدول بهدف زيادة طاقة تصدير الحبوب الروسية بـ50 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وتتوقع السلطات الروسية أن تصل صادرات البلد من الحبوب إلى 7.5 ملايين طن شهريا، في غضون ثلاث سنوات، ويرتقب أن تسجل صادرات روسيا من الحبوب مستوى قياسيا عند 45 مليون طن خلال الموسم الفلاحي المقبل.
وذهبت الإدارة الروسية ذاتها في اتجاه ما كشفه دميتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، قبل أربعة أسابيع، خلال زيارته المغرب، عندما أكد رغبة بلده في زيادة صادرات الحبوب ومحاصيل أخرى إلى المغرب، متوقعا ارتفاعها مقابل استيراد بلده الفواكه المغربية.
ودشنت الحكومة عملية توزيع الشعير المدعم في إطار تنزيل برنامج التقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، من خلال برنامج للتزويد بكميات إجمالية من هذه المادة تبلغ 8 ملايين قنطار تم وضعها رهن إشارة المستفيدين بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم حدد في درهمين للكيلوغرام وتتحمل الدولة تكاليف نقله .
ومنذ انطلاق البرنامج منتصف السنة الفلاحية المنتهية تم فتح 145 نقطة بيع على امتداد التراب الوطني وسط اهتمام كبير من قبل المستفيدين كما تبين ذلك نسبة سحب كميات الشعير المدعم خلال الشطر الأول والتي بلغت 1,06 مليون قنطار أي حوالي 60 في المائة .
وتم إطلاق شطرين إضافيين لتبلغ الكميات الموضوعة رهن إشارة المستفيدين بخصوص هذا البرنامج 3.9 ملايين قنطار أي أن حوالي 84 في المائة من الكميات المحددة هي في طريقها إلى نقط البيع والمستفيدين، ونظرا لوقع البرنامج فقد قام الفاعلون بتعبئة إمكانيات لوجيستيكية هامة لضمان تزويد منتظم لنقط البيع ولتقليص مدة الإغلاق التي تتطلبها عملية إعادة تموينها بكميات جديدة.
وتعهدت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالسهر على ضمان عرض مهم ومنتظم للشعير المدعم بالأسواق، من خلال إطلاق شطر رابع ورفع الواردات من الشعير.
كشف تقرير عن صادر عن منظمة التغذية العالمية أن شبح الجفاف وضع المغرب في مقدمة الدول الباحثة عن الشعير في الأسواق العالمية، إذ تمكنت الحكومة من انتزاع وعد من روسيا بتخفيض رسومه.
ووضع التقرير الصادر، الجمعة الماضي بروما، المغرب في خانة الدول ذات الطلبات المستعجلة للتزود بالمادة التي تعتبر غذاء مزدوج الاستعمال، إذ بالإضافة إلى الاستهلاك البشري يخفف من التأثيرات السلبية لتأخر التساقطات على قطعان الماشية.
واحتل المغرب الصفوف الأولى في تصنيفات الفاو للدول المستوردة للشعير مع السعودية ومصر وليبيا وإيران.
وكشف التقرير المذكور أن المحصول الجيد من الشعير في السنة الماضية لم يمنع المغرب من رفع الطلب على المادة الحيوية، مع ظهور مؤشرات الجفاف خلال السنة الفلاحية الجارية، علما أنه يتوفر على مخزون احتياطي يقدر ب 600 ألف طن فقط .
ومن جهتها كشفت مصادر حكومية روسية وجود محادثات بشأن خفض محتمل لرسوم تصدير الحبوب إلى المغرب، بدءا من الشهر المقبل، إذ أكدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الزراعة الروسية، أن المحادثات تشمل عددا من الدول بهدف زيادة طاقة تصدير الحبوب الروسية بـ50 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وتتوقع السلطات الروسية أن تصل صادرات البلد من الحبوب إلى 7.5 ملايين طن شهريا، في غضون ثلاث سنوات، ويرتقب أن تسجل صادرات روسيا من الحبوب مستوى قياسيا عند 45 مليون طن خلال الموسم الفلاحي المقبل.
وذهبت الإدارة الروسية ذاتها في اتجاه ما كشفه دميتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، قبل أربعة أسابيع، خلال زيارته المغرب، عندما أكد رغبة بلده في زيادة صادرات الحبوب ومحاصيل أخرى إلى المغرب، متوقعا ارتفاعها مقابل استيراد بلده الفواكه المغربية.
ودشنت الحكومة عملية توزيع الشعير المدعم في إطار تنزيل برنامج التقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، من خلال برنامج للتزويد بكميات إجمالية من هذه المادة تبلغ 8 ملايين قنطار تم وضعها رهن إشارة المستفيدين بشبابيك مفتوحة وبسعر مدعم حدد في درهمين للكيلوغرام وتتحمل الدولة تكاليف نقله .
ومنذ انطلاق البرنامج منتصف السنة الفلاحية المنتهية تم فتح 145 نقطة بيع على امتداد التراب الوطني وسط اهتمام كبير من قبل المستفيدين كما تبين ذلك نسبة سحب كميات الشعير المدعم خلال الشطر الأول والتي بلغت 1,06 مليون قنطار أي حوالي 60 في المائة .
وتم إطلاق شطرين إضافيين لتبلغ الكميات الموضوعة رهن إشارة المستفيدين بخصوص هذا البرنامج 3.9 ملايين قنطار أي أن حوالي 84 في المائة من الكميات المحددة هي في طريقها إلى نقط البيع والمستفيدين، ونظرا لوقع البرنامج فقد قام الفاعلون بتعبئة إمكانيات لوجيستيكية هامة لضمان تزويد منتظم لنقط البيع ولتقليص مدة الإغلاق التي تتطلبها عملية إعادة تموينها بكميات جديدة.
وتعهدت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالسهر على ضمان عرض مهم ومنتظم للشعير المدعم بالأسواق، من خلال إطلاق شطر رابع ورفع الواردات من الشعير.