شبكة تراسل وسيط المملكة حول قرار تسقيف السن في مباراة الملحقين القضائيين
ناظور سيتي: مريم محو
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مراسلة إلى رئيس مؤسسة وسيط المملكة، لإبداء جملة من الملاحظات عن جواب وزارة العدل بخصوص تسقيف السن في مباراة الملحقين القضائيين، وللمطالبة كذلك بإصدار توصية لتصحيح الخرق القانوني.
وأوردت الشبكة أن هذه المراسلة، تأتي في إطار ترافعها عن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة، في اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، دون أن يكون هناك أي إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
واعتبرت الشبكة المغربية، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية، مبرزة أن هذا الأخير أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين.
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، مراسلة إلى رئيس مؤسسة وسيط المملكة، لإبداء جملة من الملاحظات عن جواب وزارة العدل بخصوص تسقيف السن في مباراة الملحقين القضائيين، وللمطالبة كذلك بإصدار توصية لتصحيح الخرق القانوني.
وأوردت الشبكة أن هذه المراسلة، تأتي في إطار ترافعها عن أحقية الشباب حاملي الشواهد المطلوبة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة، في اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، دون أن يكون هناك أي إقصاء بشرط دخيل عن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
واعتبرت الشبكة المغربية، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، القرار الإداري لوزير العدل غير مبرر من الناحية القانونية، مبرزة أن هذا الأخير أقصى فئة عريضة من المتبارين في مباراة الملحقين القضائيين.
كما شددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على أن القرار الوزاري القاضي بتسقيف السن في مباراة الملحقين القضائيين فيه خرق كبير لمقتضيات الدستور التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.
وسجل المصدر ذاته، أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين خارج مقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس له أي سند قانوني، ذلك أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعد مكملا للدستور، والذي يتطلب تعديله أو وضعه اتباع مسطرة خاصة، يسترسل المصدر.
وترى الشبكة، أن قرار تسقيف السن يعد شططا في استعمال السلطة، وفيه تجاوز للقانون وكذا لنصوص لها قدسية دستورية.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رئيس مؤسسة الوسيط، بالعمل على إصدار توصية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ومراسلة رئيس الحكومة لاتخاذ مايراه مناسبا في مواجهة الجهة الحكومية المعنية.
وسجل المصدر ذاته، أن تسقيف سن المشاركة في اجتياز مباراة الملحقين خارج مقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس له أي سند قانوني، ذلك أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعير مقتضيات قانون تنظيمي الذي يعد مكملا للدستور، والذي يتطلب تعديله أو وضعه اتباع مسطرة خاصة، يسترسل المصدر.
وترى الشبكة، أن قرار تسقيف السن يعد شططا في استعمال السلطة، وفيه تجاوز للقانون وكذا لنصوص لها قدسية دستورية.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، رئيس مؤسسة الوسيط، بالعمل على إصدار توصية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ومراسلة رئيس الحكومة لاتخاذ مايراه مناسبا في مواجهة الجهة الحكومية المعنية.
