شرط تعجيزي للراغبين في أداء العُمرة هذه السنة

طارق العاطفي:

توصّلت مُختلف وكالات الأسفار بالمغرب بمُراسلة صادرة عن الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار مؤرّخة في 24 يوليوز 2009، حيث يعمل متن المُراسلة، الـمقرونة بـتصدير عبارة "الهامّ جدّا والمُستعجل"، إلى توجيه عناية الوكالات المُنظمة لرحلات العُمرة بأن قرار السلطات السعودية قد وقف على عدم السماح بالقيام بمناسك الاعتمار والحجّ للذين يزيد عُمرهم عن الخامسة والستّين وكذا الحوامل ولمن دون الثانية عشر من العُمُر، مع التنصيص على تشكيل "لجنة ثُلاثية للأزمة" من لدن الجامعة المذكورة، بعضوية مُديرها ورئيس الجامعة الجهوية لفاس بولمان إضافة لرئيس لجنة الحجّ والعُمرة.

الشقّ الثاني من المُراسلة، المُعمّمة على وكالات الأسفار عبر البريد الإلكتروني، يتضمّن شروطا تعجيزية للقيام بالعُمرة، إذ ينُصّ مضمون المُراسلة المذكورة في فقرة تنبيه على أنّ المُعتمر المُستوفي للشروط السالفة ينبغي أن يتوفّر أيضا على دفتر صحّيٍّ حامل لخاتمٍ مُقرٍّ بتلقيح المُعتمر بمصل ضدّ الزُّكام إضافة لحقن آخر خاص بالحمّى الشوكية , ما يعني أنّ السّلُطات السعودية تخلط بين عزّ الصيف بشهره غشت الذي هُو موعد بداية الاعتمار، وشهر أكتوبر الذي هو أوّل شهور تواجد أمصال الزّكام بالصيدليات والمرافق الصّحّيَّة

وفي تعليق على هذا المُستجدّ، أكّد أحد أرباب وكالات الأسفار على أنّ اشتراط الخضوع لتلقيح ضدّ الزكام من طرف السلطات السعودية على الراغبين في ولوج أراضيها لأداء مناسك العُمرة يُعتبر في حقيقته ضربا في قلب الالتزامات المالية لوكالات الأسفار، حيث ستكون جلّ الوكالات عاجزة عن إرجاع المبالغ المُستخلصة كنتيجة لالتزامها بتسديد مُستحقات تنظيمية وفق إجراءات تمّت بالفعل، خصوصا وأنّ شرط "تلقيح الزكام" يُنبئ برفض عام لمنح التأشيرات لغاية وصول شهر أكتوبر.

ناوون على الاعتمار عبّروا عن استيائهم من شرط الخضوع لتلقيح الزّكام الموضوع من لدن سلطات السعودية، واعتبروا هذا الشرط بمثابة تحايُل مُتستّر على قرار ضمني بإلغاء للعُمرة استناداً لطريقة تقنية مُستفيدة من عدم توفّر المصل بالسوق خلال هذه الفترة، وأنّ الأمر لا يعدوا كونه مُحاولة لغلق الحدود السعودية بوجه آلاف المُعتمرين إلى غاية تسجيل سيطرة عالمية على وباء أنفلونزا الخنازير