شرطي مزيف.. حجز "مسدس" و"أصفاد" يثير استنفارا أمنيا
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أكدال-حسان بمدينة الرباط، يومه الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وجرى توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس بانتحاله صفة شرطي، وذلك من أجل تعريض تاجر للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدته من أجل إعفائه من واجبات تعشير بضائع مستوردة.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أكدال-حسان بمدينة الرباط، يومه الأربعاء 3 يناير الجاري، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وجرى توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس بانتحاله صفة شرطي، وذلك من أجل تعريض تاجر للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدته من أجل إعفائه من واجبات تعشير بضائع مستوردة.
cp[
هذا وتم في عملية الجس التي أخضع لها بعين المكان، حجز مجسم مسدس بلاستيكي وأصفاد حديدية مهربة، فضلا عن جهاز لاسلكي وشارة تعريفية تشبه تلك التي يستعملها عناصر الشرطة"، حسب المعلومات التي توصل بها "تيلكيل عربي".
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على بطائق مهنية تحمل صفات مزورة ومجموعة من شرائح الهاتف النقال والبطائق البنكية التي يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي، في حين أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد أُخضِع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على بطائق مهنية تحمل صفات مزورة ومجموعة من شرائح الهاتف النقال والبطائق البنكية التي يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي، في حين أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد أُخضِع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
