شركة مكلفة بحجز مواعيد "الفيزا" تسرب المعطيات الشخصية للمغاربة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن خروقات قانونية ارتكبتها شركة وسيطة مكلفة بحجز مواعيد الحصول على تأشيرة العبور لبعض البلدان الأوروبية، وتتمثل في تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة لفائدة بلدان أجنبية.
وأكد بلاغ للجنة المذكورة، أكدت أنها عقدت جلسة استماع مع شركة “TLS Contact Maroc” ، قبل أيام بمقرها.
وتقدم الشركة، خدمات تتمثل في حجز مواعيد الفيزا بعد تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات وقنصليات بلدان أوروبية في المغرب، كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن خروقات قانونية ارتكبتها شركة وسيطة مكلفة بحجز مواعيد الحصول على تأشيرة العبور لبعض البلدان الأوروبية، وتتمثل في تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة لفائدة بلدان أجنبية.
وأكد بلاغ للجنة المذكورة، أكدت أنها عقدت جلسة استماع مع شركة “TLS Contact Maroc” ، قبل أيام بمقرها.
وتقدم الشركة، خدمات تتمثل في حجز مواعيد الفيزا بعد تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات وقنصليات بلدان أوروبية في المغرب، كألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وقالت اللجنة "إنها عانيت وجود إرسال منتظم خلال كل خمس دقائق لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة.
وأوضحت اللجنة، إن الشركة تخالف القانون، لاسيما الباب السابع من القانون رقم 09-08، لكونها لا تشعر اللجنة الوطنية بهذا الإرسال الذي يتم إلى الخارج، الأمر الذي يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النص التشريعي موضوع الحديث.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستقوم باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم تبليغ السلطات المختصة المعنية.
ووفق اللجنة، فإنها ستمسك “سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، موضحة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.
وختم البلاغ "في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".
وأوضحت اللجنة، إن الشركة تخالف القانون، لاسيما الباب السابع من القانون رقم 09-08، لكونها لا تشعر اللجنة الوطنية بهذا الإرسال الذي يتم إلى الخارج، الأمر الذي يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النص التشريعي موضوع الحديث.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستقوم باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم تبليغ السلطات المختصة المعنية.
ووفق اللجنة، فإنها ستمسك “سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، موضحة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.
وختم البلاغ "في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".
