تحرير : جواد الغليظ
تصوير : عبد المنعم بلحسن
توصل موقع ناظورسيتي بشكاية تظلمية من السيد اقوضاض مزيان الساكن بمدينة مليلية موجه إلى الضمائر الحية من المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل وفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإقليم الناظور، حول موضوع تزوير شهادة تم سحبها من الوكالة الوطنية بالناظور بخصوص ملكية قطعة أرضية في حوزة السيد اقوضاض مزيان المسماة "الكعدة" ذي المطلب عدد 17438/11 الكائنة بإقليم الناظور/ حاسي بركان بمزارع أولاد يوسف مساحتها المصرح بها هي 50 آر و 02 هكتار تتابع في اسم السيد اقوضاض مزيان.
وتعود وقائع قضية تزوير هذه الشهادة التي كلف بشأنها المعني بالأمر منذ سنوات محاميا بهيئة الناظور، إلى قيام اقوضاض مزيان بشراء العديد من الأراضي الفلاحية بحاسي بركان، والمقدرة بما يزيد عن 40 هكتار مفترقة، 37 هكتار خصصها لاستثمار مهم إذ جهزها بالماء الصالح للسقي وسيجها بصور حجري وبنى فيها خمس حواضر لتربية الأبقار والمواشي وباقي الأرض غرس فيها أشجار الزيتون و الزراعة.
وعلاقة بالاستثمار قام السيد مزيان بتحديد قطعة أرضية ضمن المساحة التي جهزها والمقدرة بـ 02 هكتار و 50 آر خصصا لانجاز استثمار يتمثل في محطة وقود مجهزة على الطريق الرابطة بين الناظور وحاسي بركان، ولأجل إيجاد تمويل كافي للإستثمار قام السيد مزيان بتفويت جزء من "الحظ المشاع" أي تلك القطعة الأرضية بتعبير الشهادة العقارية المقدر بـ 13333/25000 لفائدة شخصين آخرين وهما السيدان (ق.س) و (ق.ع)، المدرجة بالكناش 16 عدد 1491 بتاريخ 13/02/2002.
وقد قام السيد اقوضاض مزيان حسب الشكاية التي صرح بها للموقع بتفويت 6666.50 لكل واحد من الشخصين المذكورين من القطعة الأرضية بغية الاشتراك في الاستثمار، وهذا ما وقع في بادئ الأمر إذ تم تنفيذ المشروع وشرع في العمل، وأضاف السيد مزيان أنه من ذلك الوقت لم يتوصل ولو بدرهم واحد من عائدات مشروح محطة الوقود من الشريكين، وعندما طالبهما بحق الأرباح فوجئ بمواجهته من طرف الشريكين بشهادة تفيد تفويت كافة الملك " القطعة الأرضية" لهما وأن ليس له الحق في المطالبة بحق الأرباح. إذ يقول السيد مزيان ان تلك الشهادة مزورة، والحال أن الشاهدة الأصلية تفيد تفويت جزء فقط من القطعة الأرضية وليس كافة الملك.
ناظورسيتي توصلت بشهادتين الأولى مؤرخة في 14/06/2006 تفيد تفويت كافة الملك من السيد اقوضاض مزيان لـــ السيدان (ق.س) و (ق.ع) بتاريخ 13/02/2002. في حين تشير الثانية التي يقول المشتكي أنها الأصلية إلى تفويت جزء فقط من الحظ المشاع مؤرخة في 06/04/2009 بنفس تاريخ تفويت الشهادة الأولى أي في 13/02/2002.
وعلاقة بالموضوع أعلاه فالسيد اقوضاض مزيان يلتمس من كل المسؤولين الغيورين عن هذا الوطن رد الاعتبار لملكه، تلك الغيرة التي قال عنها السيد مزيان هي التي دفعته إلى الرجوع إلى وطن والاستثمار فيه للمساهمة في تنميته، والحال ان استثماره ذهب سدى بسبب هذا المشكل الذي وقف كعقبة في طريق تطور هذا المشروع الضخم، ويلتمس من السلطات المعنية فتح تحقيق عاجل في قضية تزوير تلك الشهادة التي أفقدته ملكية القطعة الأرضية التي يثبتها بآخر شهادة حصل عليها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
تصوير : عبد المنعم بلحسن
توصل موقع ناظورسيتي بشكاية تظلمية من السيد اقوضاض مزيان الساكن بمدينة مليلية موجه إلى الضمائر الحية من المسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل وفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإقليم الناظور، حول موضوع تزوير شهادة تم سحبها من الوكالة الوطنية بالناظور بخصوص ملكية قطعة أرضية في حوزة السيد اقوضاض مزيان المسماة "الكعدة" ذي المطلب عدد 17438/11 الكائنة بإقليم الناظور/ حاسي بركان بمزارع أولاد يوسف مساحتها المصرح بها هي 50 آر و 02 هكتار تتابع في اسم السيد اقوضاض مزيان.
وتعود وقائع قضية تزوير هذه الشهادة التي كلف بشأنها المعني بالأمر منذ سنوات محاميا بهيئة الناظور، إلى قيام اقوضاض مزيان بشراء العديد من الأراضي الفلاحية بحاسي بركان، والمقدرة بما يزيد عن 40 هكتار مفترقة، 37 هكتار خصصها لاستثمار مهم إذ جهزها بالماء الصالح للسقي وسيجها بصور حجري وبنى فيها خمس حواضر لتربية الأبقار والمواشي وباقي الأرض غرس فيها أشجار الزيتون و الزراعة.
وعلاقة بالاستثمار قام السيد مزيان بتحديد قطعة أرضية ضمن المساحة التي جهزها والمقدرة بـ 02 هكتار و 50 آر خصصا لانجاز استثمار يتمثل في محطة وقود مجهزة على الطريق الرابطة بين الناظور وحاسي بركان، ولأجل إيجاد تمويل كافي للإستثمار قام السيد مزيان بتفويت جزء من "الحظ المشاع" أي تلك القطعة الأرضية بتعبير الشهادة العقارية المقدر بـ 13333/25000 لفائدة شخصين آخرين وهما السيدان (ق.س) و (ق.ع)، المدرجة بالكناش 16 عدد 1491 بتاريخ 13/02/2002.
وقد قام السيد اقوضاض مزيان حسب الشكاية التي صرح بها للموقع بتفويت 6666.50 لكل واحد من الشخصين المذكورين من القطعة الأرضية بغية الاشتراك في الاستثمار، وهذا ما وقع في بادئ الأمر إذ تم تنفيذ المشروع وشرع في العمل، وأضاف السيد مزيان أنه من ذلك الوقت لم يتوصل ولو بدرهم واحد من عائدات مشروح محطة الوقود من الشريكين، وعندما طالبهما بحق الأرباح فوجئ بمواجهته من طرف الشريكين بشهادة تفيد تفويت كافة الملك " القطعة الأرضية" لهما وأن ليس له الحق في المطالبة بحق الأرباح. إذ يقول السيد مزيان ان تلك الشهادة مزورة، والحال أن الشاهدة الأصلية تفيد تفويت جزء فقط من القطعة الأرضية وليس كافة الملك.
ناظورسيتي توصلت بشهادتين الأولى مؤرخة في 14/06/2006 تفيد تفويت كافة الملك من السيد اقوضاض مزيان لـــ السيدان (ق.س) و (ق.ع) بتاريخ 13/02/2002. في حين تشير الثانية التي يقول المشتكي أنها الأصلية إلى تفويت جزء فقط من الحظ المشاع مؤرخة في 06/04/2009 بنفس تاريخ تفويت الشهادة الأولى أي في 13/02/2002.
وعلاقة بالموضوع أعلاه فالسيد اقوضاض مزيان يلتمس من كل المسؤولين الغيورين عن هذا الوطن رد الاعتبار لملكه، تلك الغيرة التي قال عنها السيد مزيان هي التي دفعته إلى الرجوع إلى وطن والاستثمار فيه للمساهمة في تنميته، والحال ان استثماره ذهب سدى بسبب هذا المشكل الذي وقف كعقبة في طريق تطور هذا المشروع الضخم، ويلتمس من السلطات المعنية فتح تحقيق عاجل في قضية تزوير تلك الشهادة التي أفقدته ملكية القطعة الأرضية التي يثبتها بآخر شهادة حصل عليها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.