محمد كاريم
" .... إنني مقتنع بكل الأفعال المنسوبة إلي ، و متشبث بجميع تصريحاتي التي أدليت بها في جميع مراحل المحاكمة من التحقيق إلى الإستئناف ، و متمسك بنضالي الذي يستهدف الإسهام في الدفاع عن الأمن القومي للوطن إنطلاقا من روح المواطنة الحقة ، مطالبا بحضور العدالة و إحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الإستئنافي . و إنني سأظل دائما أعمل على فضح الفساد و المفسدين ،و أن ما فعلته كان نابعا من قناعاتي الشخصية ، بالكشف عن عصابات و مافيات التهريب الدولي للمخدرات التي تشهدها سواحل الناظور و بالتحديد شواطئ بحيرة مارتشيكا بصفة علنية ...... "
كان هذا التصريح الجريء و القوي النابع من قناعات نضالية صلبة ، آخر ما نطق به الناشط الحقوقي و رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان بالناظور شكيب الخياري عند إعطائه الكلمة الأخيرة من رئاسة الهيئة قبل إسدال الستار على فصول هذه المحاكمة و حجز الملف للنطق بالمداولة ، حيث ستظل محاضر جلسات الحكم شاهدة للتاريخ على المسرحية الهزلية التي إنتهت آخر مراحلها الماراطونية بإخراج متقن من القاضي جابر الذي أدان الخياري بثلاث سنوات حبسا نافذة ، و غرامة مالية قدرها 75 مليون سنتيم ، لفائدة الجمارك مجبرة الأداء في سنة ، و الصادر عن القطب الجنحي بالدار البيضاء ، و أيدته الغرفة الجنحية الإستئنافية برئاسة المستشار بن شقرون يوم الثلاثاء 24 نونبر الماضي
و يتابع الخياري بتهم مضحكة و مثيرة للسخرية ، كتقاضي عمولات أجنبية مقابل قيامه بحملات و خرجات إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات و التقليل من جديتها
كان أملنا كبيرا جدا كمهتمين بالموضوع أن يصحح القضاء الإستئنافي الحكم الإبتدائي بإلغائه أو التخفيض منه على الأقل لكن سيناريو التأييد لم تكن في مخيلة أحد إلا المستشار بن شقرون و بقية الهيئة التي أيدت الحكم و أصدرت القرار الإستئنافي
ولا شك أن هذا القرار التأييدي في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري سيتألم منه القضاء المغربي كثيرا في القادم من الأيام ، و سيخدش الوجه الحقوقي للمغرب لدى المنظمات الحقوقية العالمية المهتمة بمجال حقوق الإنسان و المحاكمة العادلة في الداخل و الخارج
إن الخياري كناشط حقوقي مقتنع بمبادئه و آرائه النضالية الصلبة ، لم يحاكم بتهمة التسفيه العدمية التي لا وجود لها أساسا في مضامين و فصول القانون الجنائي المغربي ، بل حوكم من أجل جرأته على فضح الفساد و المفسدين و إدلائه بتصريحات قمة في الشجاعة و الجرأة تخالف وجهة نظر الدولة بخصوص الإتجار في المخدرات
إن التسعة أشهر التي قضاها شكيب الخياري في سجن عكاشة ظلما من المدة المحكوم عليه بها ، هي ضريبة النضال ، المناضل شجاع صاحب نفس أبية إختار طريقة صعبة لمحاربة طواحين الهواء ، و لا يستحق منا جميعا كشاب ذو طموحات مستقبلية أن نتركه يواجه مصيره المأساوي لوحده لأنه تجرأ و صرخ في وجه الريح
إن تهمة الخياري الحقيقية هي أنه تجرأ على فضح الفساد و المفسدين ، و تعرية ممارسة تجار و أباطرة المخدرات الذين تغلغلوا في الحياة السياسية فما قاله الخياري هو نفسه ما يردده اليوم سياسيون شجعان في بعض الأحزاب السياسية التي تسير دواليب الشأن العام المغربي ، و لماذا لم تجرأ الدولة على تحريك المتابعة في حقهم ، حيث كانت لهم الشجاعة السياسية للقول أن تجار المخدرات اليوم يسكنون تحت قبة البرلمان يتكلمون و يشرعون القوانين بإسم الشعب ، فلماذا إذن يتواجد الخياري وراء قضبان السجن بسبب هذه التهم المثيرة للسخرية
لا شك أن هذا القرار سيمرغ سمعة القضاء المغربي دوليا في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء من أعلى الجهات الرسمية بالدولة ، حيث ستخرج المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي للتنديد بالحكم الجائر في حق شكيب الخياري ، و عدم إحترام المحاكمة العادلة ، و بسبب متابعته بفصول القانون الجنائي بدل متابعته بقانون الصحافة ، و كذلك ستنتشر التنسيقيات الوطنية للدفاع عن إطلاق سراح المناضل شكيب الخياري و ينتشر الرواج و التأييد المطلق على موقع الفايسبوك الإلكتروني الذي يسبب للمسؤولين المغاربة إحراجا دوليا كبيرا
إن سجين سجن عكاشة بالدار البيضاء ، و المزعج للسلطات المغربية بسبب خرجاته الإعلامية ، شكيب الخياري يندرج حكمه ضمن محاولة تكميم أفواه فاضحي الفساد
و لم تشفع هيأة المحكمة لا مرافعات الدفاع المستفيضة في إزالة الغموض و اللبس على الحكم الإبتدائي الذي كان قاس جدا ، و ناقص من ناحية التعليل ، و لا شهادات المئات من الجمعيات و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية ، حول ماضي الخياري النضالي و الحقوقي و الجمعوي
إن عاشق بحيرة مارتشيكا و صاحب الأحلام الوردية في أن تكون هذه البحيرة جوهرة المتوسط خالية من الحشيش و المخدرات و القوارب المطاطية و نال جزاءه في إطار تصفية حسابات سياسية ضيقة ، بمحاكمة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محاكمة غير عادلة ، و بفضل ما نشاهده اليوم على أرضية الواقع في بحيرة مارتشيكا من مشاريع عملاقة و أحلام لازالت في طور الإنجاز يمكن إدراج التصريحات و الخرجات الإعلامية لشكيب الخياري للإعلام الوطني و الدولي في هذا الإتجاه ، فمتى سيطلق سراحه كي يرى المشاريع و الإستثمارات الأجنبية التي تندرج في إطار مشروع " مارتشيكا ميد "
إن محاكمة شكيب الخياري ، و تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه ، تندرج عليه مقولة " إياك أعني و إسمعي يا جارة " ، حيث كل من سولت له نفسه التصدي للفساد و التجرؤ على فضحه سينال نفس الجزاء
بعد كل هذا ستبقى حكاية القضاء المغربي النزيه و العادل مؤجل إلى إشعار آخر في نظر منظمة العفو الدولية ، و " هيومن ووتش رايتس " و منظمات دولية ذو مصداقية عالمية في مجال الدفاع عن المحاكمات العادلة
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، حيث أن شكيب الخياري الذي ناضل من أجل أن تصل بحيرة مارتشيكا إلى ما وصلت إليه الآن ، و تكون مفخرة الناظور لم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيحكم عليه بثلاث سنوات نافذة من زهرة شبابه يقضيها في سجن عكاشة بالدار البيضاء
و أمام رفض شكيب الخياري التقدم بطلب النقض و الإبرام ضد القرار الإستثنافي الصادر ضده لم يتبقى إلا تقديم طلب العفو إلى الديوان الملكي و هو ما تسير في إتجاهه مجموعة من المنظمات الدولية
" فشتان إذن بين الأحلام الرمادية ببحيرة مارتشيكا ، و الأحلام العنكبوتية بسجن عكاشة "
" .... إنني مقتنع بكل الأفعال المنسوبة إلي ، و متشبث بجميع تصريحاتي التي أدليت بها في جميع مراحل المحاكمة من التحقيق إلى الإستئناف ، و متمسك بنضالي الذي يستهدف الإسهام في الدفاع عن الأمن القومي للوطن إنطلاقا من روح المواطنة الحقة ، مطالبا بحضور العدالة و إحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الإستئنافي . و إنني سأظل دائما أعمل على فضح الفساد و المفسدين ،و أن ما فعلته كان نابعا من قناعاتي الشخصية ، بالكشف عن عصابات و مافيات التهريب الدولي للمخدرات التي تشهدها سواحل الناظور و بالتحديد شواطئ بحيرة مارتشيكا بصفة علنية ...... "
كان هذا التصريح الجريء و القوي النابع من قناعات نضالية صلبة ، آخر ما نطق به الناشط الحقوقي و رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان بالناظور شكيب الخياري عند إعطائه الكلمة الأخيرة من رئاسة الهيئة قبل إسدال الستار على فصول هذه المحاكمة و حجز الملف للنطق بالمداولة ، حيث ستظل محاضر جلسات الحكم شاهدة للتاريخ على المسرحية الهزلية التي إنتهت آخر مراحلها الماراطونية بإخراج متقن من القاضي جابر الذي أدان الخياري بثلاث سنوات حبسا نافذة ، و غرامة مالية قدرها 75 مليون سنتيم ، لفائدة الجمارك مجبرة الأداء في سنة ، و الصادر عن القطب الجنحي بالدار البيضاء ، و أيدته الغرفة الجنحية الإستئنافية برئاسة المستشار بن شقرون يوم الثلاثاء 24 نونبر الماضي
و يتابع الخياري بتهم مضحكة و مثيرة للسخرية ، كتقاضي عمولات أجنبية مقابل قيامه بحملات و خرجات إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات و التقليل من جديتها
كان أملنا كبيرا جدا كمهتمين بالموضوع أن يصحح القضاء الإستئنافي الحكم الإبتدائي بإلغائه أو التخفيض منه على الأقل لكن سيناريو التأييد لم تكن في مخيلة أحد إلا المستشار بن شقرون و بقية الهيئة التي أيدت الحكم و أصدرت القرار الإستئنافي
ولا شك أن هذا القرار التأييدي في حق الناشط الحقوقي شكيب الخياري سيتألم منه القضاء المغربي كثيرا في القادم من الأيام ، و سيخدش الوجه الحقوقي للمغرب لدى المنظمات الحقوقية العالمية المهتمة بمجال حقوق الإنسان و المحاكمة العادلة في الداخل و الخارج
إن الخياري كناشط حقوقي مقتنع بمبادئه و آرائه النضالية الصلبة ، لم يحاكم بتهمة التسفيه العدمية التي لا وجود لها أساسا في مضامين و فصول القانون الجنائي المغربي ، بل حوكم من أجل جرأته على فضح الفساد و المفسدين و إدلائه بتصريحات قمة في الشجاعة و الجرأة تخالف وجهة نظر الدولة بخصوص الإتجار في المخدرات
إن التسعة أشهر التي قضاها شكيب الخياري في سجن عكاشة ظلما من المدة المحكوم عليه بها ، هي ضريبة النضال ، المناضل شجاع صاحب نفس أبية إختار طريقة صعبة لمحاربة طواحين الهواء ، و لا يستحق منا جميعا كشاب ذو طموحات مستقبلية أن نتركه يواجه مصيره المأساوي لوحده لأنه تجرأ و صرخ في وجه الريح
إن تهمة الخياري الحقيقية هي أنه تجرأ على فضح الفساد و المفسدين ، و تعرية ممارسة تجار و أباطرة المخدرات الذين تغلغلوا في الحياة السياسية فما قاله الخياري هو نفسه ما يردده اليوم سياسيون شجعان في بعض الأحزاب السياسية التي تسير دواليب الشأن العام المغربي ، و لماذا لم تجرأ الدولة على تحريك المتابعة في حقهم ، حيث كانت لهم الشجاعة السياسية للقول أن تجار المخدرات اليوم يسكنون تحت قبة البرلمان يتكلمون و يشرعون القوانين بإسم الشعب ، فلماذا إذن يتواجد الخياري وراء قضبان السجن بسبب هذه التهم المثيرة للسخرية
لا شك أن هذا القرار سيمرغ سمعة القضاء المغربي دوليا في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء من أعلى الجهات الرسمية بالدولة ، حيث ستخرج المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي للتنديد بالحكم الجائر في حق شكيب الخياري ، و عدم إحترام المحاكمة العادلة ، و بسبب متابعته بفصول القانون الجنائي بدل متابعته بقانون الصحافة ، و كذلك ستنتشر التنسيقيات الوطنية للدفاع عن إطلاق سراح المناضل شكيب الخياري و ينتشر الرواج و التأييد المطلق على موقع الفايسبوك الإلكتروني الذي يسبب للمسؤولين المغاربة إحراجا دوليا كبيرا
إن سجين سجن عكاشة بالدار البيضاء ، و المزعج للسلطات المغربية بسبب خرجاته الإعلامية ، شكيب الخياري يندرج حكمه ضمن محاولة تكميم أفواه فاضحي الفساد
و لم تشفع هيأة المحكمة لا مرافعات الدفاع المستفيضة في إزالة الغموض و اللبس على الحكم الإبتدائي الذي كان قاس جدا ، و ناقص من ناحية التعليل ، و لا شهادات المئات من الجمعيات و المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية ، حول ماضي الخياري النضالي و الحقوقي و الجمعوي
إن عاشق بحيرة مارتشيكا و صاحب الأحلام الوردية في أن تكون هذه البحيرة جوهرة المتوسط خالية من الحشيش و المخدرات و القوارب المطاطية و نال جزاءه في إطار تصفية حسابات سياسية ضيقة ، بمحاكمة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها محاكمة غير عادلة ، و بفضل ما نشاهده اليوم على أرضية الواقع في بحيرة مارتشيكا من مشاريع عملاقة و أحلام لازالت في طور الإنجاز يمكن إدراج التصريحات و الخرجات الإعلامية لشكيب الخياري للإعلام الوطني و الدولي في هذا الإتجاه ، فمتى سيطلق سراحه كي يرى المشاريع و الإستثمارات الأجنبية التي تندرج في إطار مشروع " مارتشيكا ميد "
إن محاكمة شكيب الخياري ، و تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه ، تندرج عليه مقولة " إياك أعني و إسمعي يا جارة " ، حيث كل من سولت له نفسه التصدي للفساد و التجرؤ على فضحه سينال نفس الجزاء
بعد كل هذا ستبقى حكاية القضاء المغربي النزيه و العادل مؤجل إلى إشعار آخر في نظر منظمة العفو الدولية ، و " هيومن ووتش رايتس " و منظمات دولية ذو مصداقية عالمية في مجال الدفاع عن المحاكمات العادلة
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، حيث أن شكيب الخياري الذي ناضل من أجل أن تصل بحيرة مارتشيكا إلى ما وصلت إليه الآن ، و تكون مفخرة الناظور لم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيحكم عليه بثلاث سنوات نافذة من زهرة شبابه يقضيها في سجن عكاشة بالدار البيضاء
و أمام رفض شكيب الخياري التقدم بطلب النقض و الإبرام ضد القرار الإستثنافي الصادر ضده لم يتبقى إلا تقديم طلب العفو إلى الديوان الملكي و هو ما تسير في إتجاهه مجموعة من المنظمات الدولية
" فشتان إذن بين الأحلام الرمادية ببحيرة مارتشيكا ، و الأحلام العنكبوتية بسجن عكاشة "