شواطئ الدريوش الخلابة تحت المجهر.. قرار جديد أثار مخاوف وتساؤلات المواطنين
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجهيز والماء قامت بإطلاق دراسة شاملة لإعداد تصاميم تهدف إلى تحسين استغلال الشواطئ وتدبيرها على مستوى إقليم الدريوش. تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز إدارة الملك البحري العمومي.
وقد بدأت الوزارة أعمال وضع الأنصاب لتحديد الملك البحري العمومي في عدد من جماعات الإقليم، تشمل أمجاو، دار الكبداني، تازاغين، بني مرغنين، بودينار، أولاد أمغار، وتروكوت.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجهيز والماء قامت بإطلاق دراسة شاملة لإعداد تصاميم تهدف إلى تحسين استغلال الشواطئ وتدبيرها على مستوى إقليم الدريوش. تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز إدارة الملك البحري العمومي.
وقد بدأت الوزارة أعمال وضع الأنصاب لتحديد الملك البحري العمومي في عدد من جماعات الإقليم، تشمل أمجاو، دار الكبداني، تازاغين، بني مرغنين، بودينار، أولاد أمغار، وتروكوت.
وتستكمل هذه الخطوة مراسيم سابقة أصدرتها الوزارة، والتي هدفت إلى تعيين حدود الملك العمومي البحري لساحل البحر المتوسط الواقع تحت النفوذ الترابي لإقليم الدريوش.
يغطي تحديد الملك العمومي البحري الشريط الساحلي الممتد من واد كرت إلى واد النكور. وقد شهد هذا الشريط مؤخرا عمليات هدم لعدة بنايات وأكشاك شيدت بشكل غير قانوني على طول الساحل، بهدف وضع حد لظاهرة الترامي على الملك البحري العمومي وضمان الحفاظ على هذه المناطق من التعديات.
في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تنظيم وتطوير الشواطئ، عبر مواطنون عن مخاوفهم بشأن احتمال خصخصة الشواطئ وتفويت تسييرها إلى الخواص لوضع كراسي ومظلات بأسعار مرتفعة، مما قد يجعلها غير متاحة للعموم ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويطالب مواطنون بضرورة إبقاء الشواطئ متنفسا مجانيا للجميع وعدم المساس بالمكتسبات الحالية، مع تثمين أي خطوات تنظيمية وتطويرية لا تضر بمصالحهم المالية.
يغطي تحديد الملك العمومي البحري الشريط الساحلي الممتد من واد كرت إلى واد النكور. وقد شهد هذا الشريط مؤخرا عمليات هدم لعدة بنايات وأكشاك شيدت بشكل غير قانوني على طول الساحل، بهدف وضع حد لظاهرة الترامي على الملك البحري العمومي وضمان الحفاظ على هذه المناطق من التعديات.
في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تنظيم وتطوير الشواطئ، عبر مواطنون عن مخاوفهم بشأن احتمال خصخصة الشواطئ وتفويت تسييرها إلى الخواص لوضع كراسي ومظلات بأسعار مرتفعة، مما قد يجعلها غير متاحة للعموم ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويطالب مواطنون بضرورة إبقاء الشواطئ متنفسا مجانيا للجميع وعدم المساس بالمكتسبات الحالية، مع تثمين أي خطوات تنظيمية وتطويرية لا تضر بمصالحهم المالية.
