شواهد عدم التجزئة تجر منتخبين وأعوان سلطة بجماعة سلوان إلى التحقيق
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
بوادر تفجير قضية جديدة بجماعة سلوان التابعة لإقليم الناظور، تتعلق بمنح شواهد عدم التجزئة دون سند قنوني، حيث جرت منتخبين وأعضاء بذات الجماعة إلى التحقيق.
وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت تحقيقا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص شكاية تم تقديمها إلى القضاء تتعلق بتقديم شواهد عدم التجزئة دون تسجيلاها في سجلات الجماعة.
وأكد ذات المصدر أنه تم الإستماع لمجموعة من الأشخاص بجماعة سلوان، من بينهم منتخبين وموظفين بالجماعة، وأعوان للسلطة، قبل أن يتم تقديم المحاضر المنجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ المساطر والإجراءات القانونية في حق المتورطين.
بوادر تفجير قضية جديدة بجماعة سلوان التابعة لإقليم الناظور، تتعلق بمنح شواهد عدم التجزئة دون سند قنوني، حيث جرت منتخبين وأعضاء بذات الجماعة إلى التحقيق.
وحسب مصادر مطلعة فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت تحقيقا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص شكاية تم تقديمها إلى القضاء تتعلق بتقديم شواهد عدم التجزئة دون تسجيلاها في سجلات الجماعة.
وأكد ذات المصدر أنه تم الإستماع لمجموعة من الأشخاص بجماعة سلوان، من بينهم منتخبين وموظفين بالجماعة، وأعوان للسلطة، قبل أن يتم تقديم المحاضر المنجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ المساطر والإجراءات القانونية في حق المتورطين.
وحسب نفس المصدر فإن الأمر يتعلق بتقديم بعض المنتخبين لشواهد عدم التجزئة لمواطنين دون تسجيلها في سجلات الجماعة، مما يثير الشكوك حول أسباب تسليمها، ما جعل القضاء يدخل على الخط ويأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وسبق أن قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة الترابية بزيارة إلى الجماعة المذكورة، حيث وقفت على عدة اختلالات في الموضوع، ليتم تقديم تقرير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي أعطى تعليماته إلى الدرك الملكي بفتح تحقيق في الشكاية التي توصل بها من عامل الإقليم.
وسبق أن قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة الترابية بزيارة إلى الجماعة المذكورة، حيث وقفت على عدة اختلالات في الموضوع، ليتم تقديم تقرير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي أعطى تعليماته إلى الدرك الملكي بفتح تحقيق في الشكاية التي توصل بها من عامل الإقليم.
