شيك بدون رصيد يطيح بمستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بهذه الجماعة
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة وجدة، أوقفت أمس الثلاثاء، عضوا بمجلس مدينة وجدة (ع.د)، عن حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر القضاء الإداري تجريده من عضوية المجلس بسبب تخلي العضو المذكور عن انتمائه لحزب بنكيران.
ووفق ذات المصادر، فإن توقيف العضو المذكور، الذي ينتظر حزب البيجيدي تنفيذ قرار تجريده من العضوية، تم بسبب شيك بدون رصيد.
وأوضحت المصادر نفسها بأن المعني سلم شيكا لأحد الأشخاص بقيمة 8 ملايين سنتيم، قبل أن يكتشف بأن رصيد العضو المعني لا يتوفر على مبلغ كاف، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع، أمام النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه.
حري بالذكر أن ذات العضو كان قد أوقف قبل عدة أسابيع، بسبب شكاية سابقة تقدم بها أحد المواطنين، بعدما سلمه وثيقة تحمل خاتم وتوقيع مزور لرئيس جماعة وجدة على أساس أنها وثيقة أصدرتها الجماعة لفائدته، وخلال التحقيق الذي فتحته المصالح المعنية، وجهت رسالة إلى رئيس الجماعة، تضم أسئلة حول الوثيقة المعنية، وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجماعة قدم توضيحات حول الوثيقة المعنية، جاء فيها أن هذه الوثيقة لا تصدرها الجماعة إطلاقاً، وأن التوقيع الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، وبأنه توقيع مزور.
أما الخاتم الموضوع على الوثيقة، فقد أشار رئيس مجلس جماعة وجدة وفق المصدر ذاته، إلى أنه بعد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الأخير، أصبحت الجماعة تدعى جماعة وجدة، وليس كما هو موضوع في الخاتم الذي يتضمن إسم الجماعة الحضرية لوجدة، غير أن العضو غادر حينها السجن بعدما تقدمت الجهة المشتكية بتنازل عن الدعوى.
أوردت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة وجدة، أوقفت أمس الثلاثاء، عضوا بمجلس مدينة وجدة (ع.د)، عن حزب العدالة والتنمية، قبل أن يقرر القضاء الإداري تجريده من عضوية المجلس بسبب تخلي العضو المذكور عن انتمائه لحزب بنكيران.
ووفق ذات المصادر، فإن توقيف العضو المذكور، الذي ينتظر حزب البيجيدي تنفيذ قرار تجريده من العضوية، تم بسبب شيك بدون رصيد.
وأوضحت المصادر نفسها بأن المعني سلم شيكا لأحد الأشخاص بقيمة 8 ملايين سنتيم، قبل أن يكتشف بأن رصيد العضو المعني لا يتوفر على مبلغ كاف، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع، أمام النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه.
حري بالذكر أن ذات العضو كان قد أوقف قبل عدة أسابيع، بسبب شكاية سابقة تقدم بها أحد المواطنين، بعدما سلمه وثيقة تحمل خاتم وتوقيع مزور لرئيس جماعة وجدة على أساس أنها وثيقة أصدرتها الجماعة لفائدته، وخلال التحقيق الذي فتحته المصالح المعنية، وجهت رسالة إلى رئيس الجماعة، تضم أسئلة حول الوثيقة المعنية، وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجماعة قدم توضيحات حول الوثيقة المعنية، جاء فيها أن هذه الوثيقة لا تصدرها الجماعة إطلاقاً، وأن التوقيع الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، وبأنه توقيع مزور.
أما الخاتم الموضوع على الوثيقة، فقد أشار رئيس مجلس جماعة وجدة وفق المصدر ذاته، إلى أنه بعد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الأخير، أصبحت الجماعة تدعى جماعة وجدة، وليس كما هو موضوع في الخاتم الذي يتضمن إسم الجماعة الحضرية لوجدة، غير أن العضو غادر حينها السجن بعدما تقدمت الجهة المشتكية بتنازل عن الدعوى.
