صادم.. إدانة عائلة مغربية بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية بعدما قدمت مبلغا ماليا لمهاجر سري مقابل كليته
متابعة
أصدرت المحكمة العليا الاسبانية، لأول مرة في تاريخها، حكم إدانة بتهمة الاتجار في الأعضاء، في حق عائلة مغربية، مؤكدة حكما ابتدائيا أصدرته محكمة برشلونة، والقاضي بإدانة أفراد العائلة بست سنوات سجنا نافذا.
ونقلت صحيفة “ألبيريوديكو” الاسبانية، أول أمس الإثنين، أن الحكم أصدر في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بتهمة الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، حيث قدرت المحكمة أن واحد من المحكومين قدم 6000 أورو لمهاجر مغربي يقيم في اسبانيا بطريقة غير شرعية، مقابل أخذ كليته، ونقلها لأحد أفراد عائلة المدانين.
المحكمة العليا، حسب المصدر ذاته، أن المدانين في هذه القضية، كانوا يبحثون عن الأعضاء البشرية، في خلاف تام مع القوانين الاسبانية، التي تنظم عملية نقل الأعضاء البشرية، المبنية على معايير المجانية، والتكافل، والإيثار، والاستحقاق في نقل الأعضاء.
كما أكدت المحكمة، في نص حكمها، أن جرم الاتجار بالأعضاء، لا يمس فقط السلامة الجسدية للأشخاص المعنيين، وإنما يتجاوزها للمس بكرامتهم، حيث يتم استغلال الوضعية الاقتصادية المتردية للناس للاتجار بأعضائهم.
وتم كشف خيوط هذه القضية، عندما تراجع مهاجر مغربي مقيم بطريقة غير شرعية في اسبانيا، عن بيع أعضائه للعائلة، وتعرض لاعتداء على يدها، وتقدم بشكاية للسلطات الاسبانية، ليتم إيقاف المعنيين بهذه المتابعة.
أصدرت المحكمة العليا الاسبانية، لأول مرة في تاريخها، حكم إدانة بتهمة الاتجار في الأعضاء، في حق عائلة مغربية، مؤكدة حكما ابتدائيا أصدرته محكمة برشلونة، والقاضي بإدانة أفراد العائلة بست سنوات سجنا نافذا.
ونقلت صحيفة “ألبيريوديكو” الاسبانية، أول أمس الإثنين، أن الحكم أصدر في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بتهمة الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، حيث قدرت المحكمة أن واحد من المحكومين قدم 6000 أورو لمهاجر مغربي يقيم في اسبانيا بطريقة غير شرعية، مقابل أخذ كليته، ونقلها لأحد أفراد عائلة المدانين.
المحكمة العليا، حسب المصدر ذاته، أن المدانين في هذه القضية، كانوا يبحثون عن الأعضاء البشرية، في خلاف تام مع القوانين الاسبانية، التي تنظم عملية نقل الأعضاء البشرية، المبنية على معايير المجانية، والتكافل، والإيثار، والاستحقاق في نقل الأعضاء.
كما أكدت المحكمة، في نص حكمها، أن جرم الاتجار بالأعضاء، لا يمس فقط السلامة الجسدية للأشخاص المعنيين، وإنما يتجاوزها للمس بكرامتهم، حيث يتم استغلال الوضعية الاقتصادية المتردية للناس للاتجار بأعضائهم.
وتم كشف خيوط هذه القضية، عندما تراجع مهاجر مغربي مقيم بطريقة غير شرعية في اسبانيا، عن بيع أعضائه للعائلة، وتعرض لاعتداء على يدها، وتقدم بشكاية للسلطات الاسبانية، ليتم إيقاف المعنيين بهذه المتابعة.
