صدام جديد يلوح في الأفق بين إلياس العماري والوالي اليعقوبي لهذا السبب
ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الياس العماري رئيس مجلس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمين العام لحزب "الجرار"، قد دعا إلى اجتماع مع النواب البرلمانيين عن الجهة وأعضاء مجلس الجهة المحسوبين على حزبه اليوم السبت 27 يناير الجاري بمدينة طنجة، قبل أن يعلن عن تأجيله إلى أجل لاحق بمدينة أكادير حيث سيكون الملك محمد السادس.
و حسب نفس المصادر، فان الاجتماع كان من المنتظر أن ينظر في عملية تنفيذ مشروع منارة المتوسط وما واكبه من تداعيات سياسية، أبرزها ما بات يعرف بـ "الزلازل السياسي" التي قدمت الكثير من الرؤوس العمومية إلى المقصلة منهم زعماء أحزاب و وزراء ومسئولين كبار.
ويرى متتبعين للمشهد السياسي، أن هذا الاجتماع سيقابل بعدم الرضى من الأوساط الحكومية والجهات العليا، التي ربطت اندلاع الحراك الاجتماعي الريفي بتنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بعدما خرجت بعدة تدابير وإجراءات في حق من قالت عنهم السبب في عدم إحقاق المشروع وذلك عبر تفعيل الاليات المؤسسية للتحقيق في الموضوع.
وأمام هذا الوضع لا يجد المهتمون سببا يجعل الدولة تؤمن الأمين العام لحزب البام على عملية تقييم تدابير تنفيذ مشروع المنارة وتداعياتها السياسية خصوصا وأنه يقود معظم المجالس المنتخبة بالحسيمة، وهو الأمر ذاته الذي جعل معظم الساسة يقحمونهم في البدء ضمن دائرة المشكل بعيدا عن خانة الحلول .
وفي سياق مرتبط بالموضوع فان إقدام إلياس العماري على هذه المباراة، قد تجعله هذه المرة يدخل في صدام مباشر مع الدوائر العليا، التي ترى نفسها الأحق دستوريا في تقييم الوضع وإعطاء الحلول، بعدما أثبت الجميع فشله في التدبير، سيما وأن الأمين العام نفسه شهد بذلك يقول آخرون.
في حين يعتبر البعض أن هذه الخطوة، صدام جديد بين إلياس العماري رئيس الجهة مع والي الجهة محمد اليعقوبي، الموكول له الوقوف على مفاصيل تنفيذ مشروع المنارة، الغرض منه إثبات أهمية حزبه وشخصه في تدبير الشأن العام على مستوى الجهة ومحاولة جديدة من العماري لنيل عطف السلطات المركزية واسترجاع مكانته السياسية التي فقدها لصالح عزيز أخنوش.
أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الياس العماري رئيس مجلس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمين العام لحزب "الجرار"، قد دعا إلى اجتماع مع النواب البرلمانيين عن الجهة وأعضاء مجلس الجهة المحسوبين على حزبه اليوم السبت 27 يناير الجاري بمدينة طنجة، قبل أن يعلن عن تأجيله إلى أجل لاحق بمدينة أكادير حيث سيكون الملك محمد السادس.
و حسب نفس المصادر، فان الاجتماع كان من المنتظر أن ينظر في عملية تنفيذ مشروع منارة المتوسط وما واكبه من تداعيات سياسية، أبرزها ما بات يعرف بـ "الزلازل السياسي" التي قدمت الكثير من الرؤوس العمومية إلى المقصلة منهم زعماء أحزاب و وزراء ومسئولين كبار.
ويرى متتبعين للمشهد السياسي، أن هذا الاجتماع سيقابل بعدم الرضى من الأوساط الحكومية والجهات العليا، التي ربطت اندلاع الحراك الاجتماعي الريفي بتنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بعدما خرجت بعدة تدابير وإجراءات في حق من قالت عنهم السبب في عدم إحقاق المشروع وذلك عبر تفعيل الاليات المؤسسية للتحقيق في الموضوع.
وأمام هذا الوضع لا يجد المهتمون سببا يجعل الدولة تؤمن الأمين العام لحزب البام على عملية تقييم تدابير تنفيذ مشروع المنارة وتداعياتها السياسية خصوصا وأنه يقود معظم المجالس المنتخبة بالحسيمة، وهو الأمر ذاته الذي جعل معظم الساسة يقحمونهم في البدء ضمن دائرة المشكل بعيدا عن خانة الحلول .
وفي سياق مرتبط بالموضوع فان إقدام إلياس العماري على هذه المباراة، قد تجعله هذه المرة يدخل في صدام مباشر مع الدوائر العليا، التي ترى نفسها الأحق دستوريا في تقييم الوضع وإعطاء الحلول، بعدما أثبت الجميع فشله في التدبير، سيما وأن الأمين العام نفسه شهد بذلك يقول آخرون.
في حين يعتبر البعض أن هذه الخطوة، صدام جديد بين إلياس العماري رئيس الجهة مع والي الجهة محمد اليعقوبي، الموكول له الوقوف على مفاصيل تنفيذ مشروع المنارة، الغرض منه إثبات أهمية حزبه وشخصه في تدبير الشأن العام على مستوى الجهة ومحاولة جديدة من العماري لنيل عطف السلطات المركزية واسترجاع مكانته السياسية التي فقدها لصالح عزيز أخنوش.
