صدق أو لا تصدق .. الوزراء يستفيدون من 4 ملايين عن التقاعد حتى و إن قضوا أسبوعا في الحكومة
ناظورسيتي: متابعة
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن وزراء الحكومة المغربية يستفيدون من المعاش بالرغم من عدم مساهمتهم في صندوق التقاعد، وأوضح أن هذه أجرة ما بعد الاستوزار يتحصلون عليها بقوة القانون.
وأثار الشرقاوي موضوع تعويضات الوزراء والبرلمانيين، على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، قال فيها ’’الوزراء لا يدفعون أي اقتطاع عن التقاعد، ويستفيدون من 39 ألف درهم شهريا بعد انتهاء مهمتهم لو دام استوزارهم أسبوعا واحداً فقط‘‘.
و انتقد نفس المتحدث الإجراءات التي اعلنها رئيس الحكومة بعد مرور 4 أشهر على تعيين هذه الأخيرة، قائلا ’’يتم اقتطاع 2900 درهم شهريا من أجرة البرلمانيين للمساهمة بها في صندوق التقاعد، أما الوزراء فيستفيدون دون المساهمة‘‘.
وأضاف ’’وتيقول لك العثماني درنا 120 اجراء والله يهديك دير غير اجراء فهادشي، وزير لا يدفع للتقاعد ويحصل عليه‘‘.
واماط الشرقاوي، اللثام عن أرقام أخرى، مؤكداً أن البرلمانيين يستفيدون من 35 ألف درهم كتعويض شهري بالإضافة إلى 15 ألف درهم عن نيابة رئاسة جهة أو عمودية مدينة و 8000 درهم كتعويض عن ترؤس لجنة برلمانية أو فريق برلماني أو عضو مكتب‘‘.
وكان موضوع تقاعد البرلمانيين والوزراء، أثار الكثير من الجدل في المغرب، في الوقت الذي ترفض فيه الفرق البرلمانية والحكومة سن أو اقتراح قوانين للقطع مع هذا التبذير الذي يستنزف مالية الدولة.
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن وزراء الحكومة المغربية يستفيدون من المعاش بالرغم من عدم مساهمتهم في صندوق التقاعد، وأوضح أن هذه أجرة ما بعد الاستوزار يتحصلون عليها بقوة القانون.
وأثار الشرقاوي موضوع تعويضات الوزراء والبرلمانيين، على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، قال فيها ’’الوزراء لا يدفعون أي اقتطاع عن التقاعد، ويستفيدون من 39 ألف درهم شهريا بعد انتهاء مهمتهم لو دام استوزارهم أسبوعا واحداً فقط‘‘.
و انتقد نفس المتحدث الإجراءات التي اعلنها رئيس الحكومة بعد مرور 4 أشهر على تعيين هذه الأخيرة، قائلا ’’يتم اقتطاع 2900 درهم شهريا من أجرة البرلمانيين للمساهمة بها في صندوق التقاعد، أما الوزراء فيستفيدون دون المساهمة‘‘.
وأضاف ’’وتيقول لك العثماني درنا 120 اجراء والله يهديك دير غير اجراء فهادشي، وزير لا يدفع للتقاعد ويحصل عليه‘‘.
واماط الشرقاوي، اللثام عن أرقام أخرى، مؤكداً أن البرلمانيين يستفيدون من 35 ألف درهم كتعويض شهري بالإضافة إلى 15 ألف درهم عن نيابة رئاسة جهة أو عمودية مدينة و 8000 درهم كتعويض عن ترؤس لجنة برلمانية أو فريق برلماني أو عضو مكتب‘‘.
وكان موضوع تقاعد البرلمانيين والوزراء، أثار الكثير من الجدل في المغرب، في الوقت الذي ترفض فيه الفرق البرلمانية والحكومة سن أو اقتراح قوانين للقطع مع هذا التبذير الذي يستنزف مالية الدولة.
