صدور أحكام في حق 5 أفراد من "المخازنية" مكلفين بحراسة سواحل الناظور
ناظورسيتي: متابعة
مثل خمسة من أفراد القوات المساعدة المكلفين بالحراسة على سواحل ناحية الناظور، في أسبوع واحد فقط، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، لاتهامهم بالمشاركة في عمليات تهجير شباب عاطلين عبر قوارب مطاطية في المناطق التي كانوا يسهرون على حراستها.
تمت مناقشة ملفين أمام الغرفة، حيث صدرت أحكام بحق ثلاثة من المتهمين، فيما تم تأجيل البت في ملف ثالث يتابع فيه اثنان حتى يكون جاهزا. أما الملف الأخير، فقد تم تداوله في الجلسة السابقة، حيث استمعت الغرفة إلى الدفاع والادعاء العام، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة مقبلة.
مثل خمسة من أفراد القوات المساعدة المكلفين بالحراسة على سواحل ناحية الناظور، في أسبوع واحد فقط، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، لاتهامهم بالمشاركة في عمليات تهجير شباب عاطلين عبر قوارب مطاطية في المناطق التي كانوا يسهرون على حراستها.
تمت مناقشة ملفين أمام الغرفة، حيث صدرت أحكام بحق ثلاثة من المتهمين، فيما تم تأجيل البت في ملف ثالث يتابع فيه اثنان حتى يكون جاهزا. أما الملف الأخير، فقد تم تداوله في الجلسة السابقة، حيث استمعت الغرفة إلى الدفاع والادعاء العام، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة مقبلة.
وقد أدين المتهم البالغ من العمر عشرين عاما بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة الارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية دون الاعتياد والعصابة والاتفاق. وقد تم احتجازه في سجن بوركايز منذ 18 ماي الماضي.
تمت محاكمة المتهم بعد مرور أسبوع واحد فقط من الحكم على زميليه من قبل نفس الغرفة القضائية. وقد تم توجيه اتهامات مختلفة لكل منهما، حيث توبع أحدهما بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية وتمت تبرأته من التهمة، في حين تمت محاكمة الآخر وحكم عليه بالسجن.
المحكمة استمعت إلى قضية المتهم الذي أدين بالارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة مليوني سنتيم. تم احتجازه في 15 أبريل الماضي، وبعد المرافعات والبت في الأدلة، صدر الحكم بحقه.
تمت محاكمة المتهم بعد مرور أسبوع واحد فقط من الحكم على زميليه من قبل نفس الغرفة القضائية. وقد تم توجيه اتهامات مختلفة لكل منهما، حيث توبع أحدهما بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية وتمت تبرأته من التهمة، في حين تمت محاكمة الآخر وحكم عليه بالسجن.
المحكمة استمعت إلى قضية المتهم الذي أدين بالارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة مليوني سنتيم. تم احتجازه في 15 أبريل الماضي، وبعد المرافعات والبت في الأدلة، صدر الحكم بحقه.
