صدور حكم قضائي بسجن محمد زيان بتهم اختلاس وتبديد الأموال العامة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حكمها في قضية محاكمة محمد زيان ومن معه، المتهمين باختلاس وتبديد الأموال العامة، وذلك بعد محاكمة طويلة أثارت الكثير من الجدل والمتابعة.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق المتهم الرئيسي محمد زيان، والذي كان يتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حكمها في قضية محاكمة محمد زيان ومن معه، المتهمين باختلاس وتبديد الأموال العامة، وذلك بعد محاكمة طويلة أثارت الكثير من الجدل والمتابعة.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق المتهم الرئيسي محمد زيان، والذي كان يتابع في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
إلى جانبه، تم الحكم على المدعو رشيد بوروعة، الذي كان أيضا متابعا في حالة اعتقال، بنفس العقوبة، حيث قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم.
فيما يخص المدعو ميلود شتات، الذي كان يتابع في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بسنتين سجنا، منها سنة واحدة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
تعود خلفية هذه القضية وفق ما ورد في الملكف إلى تورط المتهمين في جرائم الفساد المالي، والتي شملت اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الدعم الانتخابي، وذلك وفقا للتحقيقات المنجزة من طرف الجهات المختصة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر ومسيرين سابقين في الحزب في حالة اعتقال.
فيما يخص المدعو ميلود شتات، الذي كان يتابع في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بسنتين سجنا، منها سنة واحدة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
تعود خلفية هذه القضية وفق ما ورد في الملكف إلى تورط المتهمين في جرائم الفساد المالي، والتي شملت اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الدعم الانتخابي، وذلك وفقا للتحقيقات المنجزة من طرف الجهات المختصة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر ومسيرين سابقين في الحزب في حالة اعتقال.
