صراع نقابي في الحسيمة بعد توزيع سيارات وزارة اعمارة على الموظفين
ناظورسيتي -متابعة
ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل بالحسيمة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ”التوزيع غير العادل لسيارات المصلحة، التابعة لملك الدولة أو للشركات، والموضوعة رهن إشارة المديرية من خلال صفقات الأشغال”.
وأفاد المكتب النقابي، في بلاغ، أنه من غير المعقول أن عددا من مهندسي وتقنيي المصالح التقنية لا يتوفرون على سيارات تابعة للمصلحة لأغراض التنقل التي تفرضها طبيعة عملهم كتتبعين للأوراش، وكذا للخرجات التقنية وحضور اجتماعات.
ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل بالحسيمة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ”التوزيع غير العادل لسيارات المصلحة، التابعة لملك الدولة أو للشركات، والموضوعة رهن إشارة المديرية من خلال صفقات الأشغال”.
وأفاد المكتب النقابي، في بلاغ، أنه من غير المعقول أن عددا من مهندسي وتقنيي المصالح التقنية لا يتوفرون على سيارات تابعة للمصلحة لأغراض التنقل التي تفرضها طبيعة عملهم كتتبعين للأوراش، وكذا للخرجات التقنية وحضور اجتماعات.
وأبرز المكتب النقابي المذكور أن هذا الإشكال كان قد طُرح في وقت سابق، في اجتماع لمكتب الاتحاد العام للشغالين بالمدير الإقليمي، التزم فيه الأخير بأن سعيد النظر في توزيع السيارات وبإعطاء الأولوية لموظفين تستوجب طبيعة عملهم خرجات ميدانية. لكن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى الآن.
ووضّح المصدر ذاته أن سيارات المصلحة، خصوصا سيارات الموارد العمومية، وُجدت لمساعدة الموظفين والأطر على أداء مهامهم وليس من أجل "مكافأة" غير مبررة، مذكّرا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية التي شدّد عليها الملك محمد السادس، في الرسالة الملكية الموجّهة للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا قبل سنتين، والتي أكد فيها أن إشكال التدبير الفعّال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة تطرح بقوة فعالية الإدارة العمومية ومؤسّسات الدولة، مع ما يقتضيه ذلك من مراجعتها لأساليب عملها والطرق التي تدبّر بها الموارد العمومية في سبيل توظيف أمثل للإمكانات الموضوعة رهن إشارتها.
ووضّح المصدر ذاته أن سيارات المصلحة، خصوصا سيارات الموارد العمومية، وُجدت لمساعدة الموظفين والأطر على أداء مهامهم وليس من أجل "مكافأة" غير مبررة، مذكّرا بضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية التي شدّد عليها الملك محمد السادس، في الرسالة الملكية الموجّهة للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا قبل سنتين، والتي أكد فيها أن إشكال التدبير الفعّال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة تطرح بقوة فعالية الإدارة العمومية ومؤسّسات الدولة، مع ما يقتضيه ذلك من مراجعتها لأساليب عملها والطرق التي تدبّر بها الموارد العمومية في سبيل توظيف أمثل للإمكانات الموضوعة رهن إشارتها.
