صفقات مشهوبة تدفع حماة المال العام للمطالبة بالتحقيق مع الوزير السابق ميراوي
ناظور سيتي: متابعة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق معمق حول شبهات فساد و تبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت الجمعية، إلى وجود عقد بقيمة 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر في مدينة الرباط، تم بمقتضاه توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص، مردفة أن البعض من هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالوزارة.
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق معمق حول شبهات فساد و تبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت الجمعية، إلى وجود عقد بقيمة 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر في مدينة الرباط، تم بمقتضاه توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص، مردفة أن البعض من هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالوزارة.
كما أشارت الجمعية في شكايتها، إلى اختفاء هواتف محمولة حديثة، وكذا طاولات، بالإضافة إلى بطاقات محروقات.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة الاستماع إلى وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي، وكذا لمالك الفندق المذكور.
واستندت الجمعية في طلبها على تقرير إعلامي، وردت فيه معطيات تفيد أنه “بعد تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي، اتخذ قرارا بإلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ، البالغ قيمته مايقارب 4 مليارات سنتيم سنويا” .
وشددت الجمعية في شكايتها، على أن إبرام عقد بهذا المبلغ مع فندق فاخر يستوجب تبريرات واضحة، إذ تساءلت عن الغاية والجدوى من تخصيص مبلغ 62 مليون سنتيم لمؤسسة فندقية، ولماذا تم التعاقد مع هذا الفندق تحديدا، وما إذا كان هذا التعاقد قد خضع لشروط المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وطالبت من النيابة العامة، الاستماع لكل شخص يمكن أن يفيد في البحث، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود، ومتابعة كل شخص ثبت تورطه في الوقائع المذكورة.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة الاستماع إلى وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي، وكذا لمالك الفندق المذكور.
واستندت الجمعية في طلبها على تقرير إعلامي، وردت فيه معطيات تفيد أنه “بعد تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي، اتخذ قرارا بإلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، كما قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD ، البالغ قيمته مايقارب 4 مليارات سنتيم سنويا” .
وشددت الجمعية في شكايتها، على أن إبرام عقد بهذا المبلغ مع فندق فاخر يستوجب تبريرات واضحة، إذ تساءلت عن الغاية والجدوى من تخصيص مبلغ 62 مليون سنتيم لمؤسسة فندقية، ولماذا تم التعاقد مع هذا الفندق تحديدا، وما إذا كان هذا التعاقد قد خضع لشروط المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وطالبت من النيابة العامة، الاستماع لكل شخص يمكن أن يفيد في البحث، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود، ومتابعة كل شخص ثبت تورطه في الوقائع المذكورة.
