ضابط أمن وعميد شرطة ينالون أحكاما بالسجن في قضية ابتزاز ورشوة
ناظورسيتي: متابعة
في تطور مثير لقضية الأمنيين المتورطين إلى جانب حارس ليلي في جناية التزوير، أعلنت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في محكمة الاستئناف بالرباط أغلقت ملف القضية.
وجاء هذا القرار بعد مرور مدة طويلة من التحقيق والبحث في التهم الموجهة لهم، والتي تشمل جرائم التزوير، والرشوة، والاتجار في المخدرات، والتستر على مجرم.
وأفادت المصادر أن الهيئة القضائية قد أصدرت أحكاما أدانت ضابط الأمن، الذي كان يعمل بفرقة الشرطة القضائية بسلا، بالحبس لمدة سنتين نافذة، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق حارس الليل الذي كان يشتغل كـ "مخبر" مع المتهم الرئيسي. بينما تم الحكم على المتهم الثالث، وهو عميد شرطة، بسنتين حبسا، منها سنة ونصف نافذة والباقي مع وقف التنفيذ.
في تطور مثير لقضية الأمنيين المتورطين إلى جانب حارس ليلي في جناية التزوير، أعلنت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في محكمة الاستئناف بالرباط أغلقت ملف القضية.
وجاء هذا القرار بعد مرور مدة طويلة من التحقيق والبحث في التهم الموجهة لهم، والتي تشمل جرائم التزوير، والرشوة، والاتجار في المخدرات، والتستر على مجرم.
وأفادت المصادر أن الهيئة القضائية قد أصدرت أحكاما أدانت ضابط الأمن، الذي كان يعمل بفرقة الشرطة القضائية بسلا، بالحبس لمدة سنتين نافذة، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق حارس الليل الذي كان يشتغل كـ "مخبر" مع المتهم الرئيسي. بينما تم الحكم على المتهم الثالث، وهو عميد شرطة، بسنتين حبسا، منها سنة ونصف نافذة والباقي مع وقف التنفيذ.
تعود أطوار هذه القضية إلى عام 2022، حيث أُمرت قاضية التحقيق بإيداع ضابط الأمن والمخبر في سجن العرجات. وقد تورط "المخبر"، الذي يعتبر المتهم الرئيسي، في استخدام معدات وأساليب غير قانونية لترويع الأفراد في مدينة سلا، قد أُلقي القبض عليه بناء على شكاوى تقدم بها ضحايا.
وأكدت معطيات الملف أن ضابط الأمن، الذي كان يعمل في الشرطة القضائية بسلا، قد جرى توقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز والرشوة والارتشاء من أجل تجنب أداء واجباته الوظيفية، بالإضافة إلى تهم التزوير واستخدام معلومات غير صحيحة.
تفاعلت السلطات القضائية بجدية وسرعة مع شكاوى الضحايا، حيث أصدر وكيل النيابة العامة أوامر فورية للشرطة القضائية بالرباط لفتح تحقيق في القضية وكشف ملابسات هذه الفضيحة.
ونجحت فرق البحث في اعتقال المتهم الرئيسي، الذي كان يشتغل كـ "مخبر"، وكانت هناك دورية أمنية قامت بتسوية نزاع نشب بينه وبين الضحية في حي تابريكت، مما أدى إلى الكشف عن العمليات الابتزاز والتزوير التي كان يقوم بها المخبر لاستهداف الضحايا.
وأكدت معطيات الملف أن ضابط الأمن، الذي كان يعمل في الشرطة القضائية بسلا، قد جرى توقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز والرشوة والارتشاء من أجل تجنب أداء واجباته الوظيفية، بالإضافة إلى تهم التزوير واستخدام معلومات غير صحيحة.
تفاعلت السلطات القضائية بجدية وسرعة مع شكاوى الضحايا، حيث أصدر وكيل النيابة العامة أوامر فورية للشرطة القضائية بالرباط لفتح تحقيق في القضية وكشف ملابسات هذه الفضيحة.
ونجحت فرق البحث في اعتقال المتهم الرئيسي، الذي كان يشتغل كـ "مخبر"، وكانت هناك دورية أمنية قامت بتسوية نزاع نشب بينه وبين الضحية في حي تابريكت، مما أدى إلى الكشف عن العمليات الابتزاز والتزوير التي كان يقوم بها المخبر لاستهداف الضحايا.
