ضبط 11 كيلوغراما من الكوكايين في الناظور.. مقدم شرطة يقع في قبضة العدالة
ناظورسيتي: متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة الناظور تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان، يشتبه في تورطهما في قضية حيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وأفادت مصادر أمنية بأن هذه العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيهما عند مدخل مدينة العروي فور وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع.
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة الناظور تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان، يشتبه في تورطهما في قضية حيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وأفادت مصادر أمنية بأن هذه العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما أسفر عن ضبط المشتبه فيهما عند مدخل مدينة العروي فور وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع.
وتم حجز عشر صفائح من مخدر الكوكايين بحوزتهما، بلغ مجموع وزنها 11 كيلوغراما و330 غراما من هذه المادة المخدرة.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
تم إخضاع المشتبه فيهما للتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء التحقيق القضائي لتقرير الجزاءات الإدارية اللازمة بحق الشرطي الموقوف، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
تم إخضاع المشتبه فيهما للتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء التحقيق القضائي لتقرير الجزاءات الإدارية اللازمة بحق الشرطي الموقوف، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
