ناظورسيتي : متابعة
عززت الوكالة الوطنية للمياه والغابات نظام المراقبة على صعيد مختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك ضد القنص الجائر مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لمواجهة هذه الظاهرة.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها أنه، وفي ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، قامت بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
عززت الوكالة الوطنية للمياه والغابات نظام المراقبة على صعيد مختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك ضد القنص الجائر مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لمواجهة هذه الظاهرة.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها أنه، وفي ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، قامت بتعزيز نظام المراقبة، ما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم بين 12 و 22 شتنبر الجاري، تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، ما يظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وأشار بلاغ الوكالة الوطنية أنه تم ضبط عدة حالات بعدد من الأقاليم، منها حالة بإقليم الناظور، وتحديدا بضواحي مدينة زايو، حيث تم يوم 21 شتنبر الجاري، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، وجرى اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، وتحرير محضر للمخالف.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
وأشار بلاغ الوكالة الوطنية أنه تم ضبط عدة حالات بعدد من الأقاليم، منها حالة بإقليم الناظور، وتحديدا بضواحي مدينة زايو، حيث تم يوم 21 شتنبر الجاري، الإبلاغ عن حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، وجرى اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، وتحرير محضر للمخالف.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العمليات تبرز مدى يقظتها والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص، مبرزة أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها، وخير مثال على ذلك، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، حيث تتراوح الغرامات ما بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوكالة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، ومشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.