ضمنها الاقتطاع والتجريد من العضوية.. مطالب بسن إجراءات صارمة في حق البرلمانيين السلايتية

ناظورسيتي: متابعة


يتابع متتبعون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الجدل الكبير الذي رافق شروع مجلس النواب في تلاوة أسماء "النواب السلايتية"، الذين يتغيبون عن الجلسات دون تقديم أعذار قانونية.

ويطالب المعنييون بضرورة سن مزيد من الإجراءات الصارمة الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة التي يشهدها مجلس النواب بغرفتيه الأولى والثانية منذ فترة طويلة.

وقد أبدت فئة عريضة من المهتمين تأييداً كبيراً لمبادرة تلاوة أسماء النواب المتغيبين دون عذر مقبول، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية قد تساهم في وقف هذا النزيف الذي يميز جل الجلسات المرتبطة بقضايا الأمة.

ومن جانب آخر شدد كثير من المتفاعلين مع الموضوع، على أنه من غير المنطقي ولا المقبول أن يتقاضى نواب الأمة تعويضات "سمينة" إلى جانب امتيازات عدة، دون أن يلتزموا في مقابل ذلك بالحضور لطرح كل الإشكالات والقضايا التي صوت عليهم المواطنين من أجل الترافع عيلها بقبة البرلمان.

ويرى ذات المهتمين على أن استفحال ظاهرة "النواب السلايتية" تستوجب سن إجراءات صارمة في حقهم، ضمنها فرض اقتطاعات مالية على كل غياب غير مبرر، تماما كما الحال بالنسبة لكل موظفي القطاع العمومي والخاص، إلى جانب المطالبة بتجريدهم من عضوية البرلمان بعد تجاوز سقف معين من الغيابات غير المبررة.