ضمنهم مطلوبين للمغرب.. إيقاف 10 أشخاص بتهمة تهريب الأسلحة والمخدرات بمليلية
ناظور سيتي: متابعة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة مليلية المحتلة، من توقيف عشرة أشخاص مطلوبين استنادا إلى مذكرات بحث دولية، صدرت عن الأنتربول، بناء على طلبات تقدمت بها ستة دول من بينها المغرب.
وحسب تقارير إعلامية بالمدينة المحتلة، فإن عناصر الشرطة أوقفت خلال سنة 2024، عشرة أشخاص مطلوبين لدى السلطات القضائية في المغرب وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وكذا سويسرا.
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة مليلية المحتلة، من توقيف عشرة أشخاص مطلوبين استنادا إلى مذكرات بحث دولية، صدرت عن الأنتربول، بناء على طلبات تقدمت بها ستة دول من بينها المغرب.
وحسب تقارير إعلامية بالمدينة المحتلة، فإن عناصر الشرطة أوقفت خلال سنة 2024، عشرة أشخاص مطلوبين لدى السلطات القضائية في المغرب وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وكذا سويسرا.
وأوردت المصادر ذاتها، أن اثنين من الأشخاص الموقوفين، مطلوبان لدى السلطات الهولندية من أجل تهمة تتعلق بالقتل و الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني.
وتابعت، أن واحد من الأشخاص الذين تم توقيفهم بمليلية، مطلوب لدى فرنسا، بتهمة تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي نفسها التهمة التي اتهم بها شخص مطلوب لدى السلطات البلجيكية وآخر لدى هولندا.
إضافة إلى الأشخاص السالف ذكرهم، هناك موقوف آخر مطلوب بسبب جريمة مخلة بالنظام والأمن والعام، واثنان بجريمة تهريب المخدرات، ومثلهما بجريمة الاعتداء على الممتلكات وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وذكرت المصادر، أن كافة العمليات المتعلقة بتسليم الموقوفين تتم معالجتها من قبل فرقة الشرطة القضائية الإقليمية، من خلال محكمة تحقيق الحرس بمليلية، ومحاكم التحقيق المركزية بالمحكمة الوطنية بمدريد، والتي تنسق مع السلطات القضائية بالدول المعنية بطلبات التسليم.
وتابعت، أن واحد من الأشخاص الذين تم توقيفهم بمليلية، مطلوب لدى فرنسا، بتهمة تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي نفسها التهمة التي اتهم بها شخص مطلوب لدى السلطات البلجيكية وآخر لدى هولندا.
إضافة إلى الأشخاص السالف ذكرهم، هناك موقوف آخر مطلوب بسبب جريمة مخلة بالنظام والأمن والعام، واثنان بجريمة تهريب المخدرات، ومثلهما بجريمة الاعتداء على الممتلكات وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وذكرت المصادر، أن كافة العمليات المتعلقة بتسليم الموقوفين تتم معالجتها من قبل فرقة الشرطة القضائية الإقليمية، من خلال محكمة تحقيق الحرس بمليلية، ومحاكم التحقيق المركزية بالمحكمة الوطنية بمدريد، والتي تنسق مع السلطات القضائية بالدول المعنية بطلبات التسليم.
