ضمنهم وزير حقوق الإنسان.. 3 وزراء من حزب العدالة والتنمية يتجهون لتقديم استقالتهم لهذا السبب
متابعة
تستمر الأزمات المتتالية في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، حيث تروج أخبار بين أعضاء الحزب، تفيد أن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية عن ذات الحزب أخبروا الأمانة العامة لحزبهم برغبتهم في مغادرة سفينة سعد الدين العثماني.
وبحسب مقرب من قيادة العدالة والتنمية، فإن كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد أخبروا الأمانة العامة في اجتماعها الأخير عن المشاكل التي أصبحت تعيق عملهم الحكومي والتي ستدفعهم في قريب الآجال إلى مغادرة الحكومة مكرهين.
وأضاف المصدر ذاته، أن ما يقوم به الرميد والداودي، من أفعال لا تتناسب ومنصبهما الحكومي والقيادي داخل الحزب، والتي تأتي بغرض إثارة الانتباه والدفع بهما خارج الحكومة بطريقة سلسة، خصوصا عندما قاطع الرميد المجلس الوزاري، وبعد تدخله في عمل القضاء في ما يتعلق بقضية حامي الدين، ثم تدخل الداودي في قضية عمال شركة سنترال
وأكد المصدر نفسه، أن ما أثار حفيظة مصطفى الرميد في الآونة الأخيرة هو التعيينات التي جرت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، إذ اعتبرها (التعيينات) تضيق على عمله، وتقلص اختصاصاته.
تستمر الأزمات المتتالية في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، حيث تروج أخبار بين أعضاء الحزب، تفيد أن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية عن ذات الحزب أخبروا الأمانة العامة لحزبهم برغبتهم في مغادرة سفينة سعد الدين العثماني.
وبحسب مقرب من قيادة العدالة والتنمية، فإن كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد أخبروا الأمانة العامة في اجتماعها الأخير عن المشاكل التي أصبحت تعيق عملهم الحكومي والتي ستدفعهم في قريب الآجال إلى مغادرة الحكومة مكرهين.
وأضاف المصدر ذاته، أن ما يقوم به الرميد والداودي، من أفعال لا تتناسب ومنصبهما الحكومي والقيادي داخل الحزب، والتي تأتي بغرض إثارة الانتباه والدفع بهما خارج الحكومة بطريقة سلسة، خصوصا عندما قاطع الرميد المجلس الوزاري، وبعد تدخله في عمل القضاء في ما يتعلق بقضية حامي الدين، ثم تدخل الداودي في قضية عمال شركة سنترال
وأكد المصدر نفسه، أن ما أثار حفيظة مصطفى الرميد في الآونة الأخيرة هو التعيينات التي جرت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، إذ اعتبرها (التعيينات) تضيق على عمله، وتقلص اختصاصاته.
