ناظور سيتي: متابعة
من المقرر أن يمثل طبيب التجميل الحسن التازي وباقي المتورطين معه في الملف، اليوم الخميس 25 ماي الجاري، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وسيمثل الطبيب المذكور أمام محكمة الاستئناف، بعدما كان قدر مثل في أولى الجلسات عن بعد، عن طريق خاصية التناظر الرقمي.
وتعد جلسة اليوم، ثالث جلسة من جلسات محاكمة جراح التجميل المعروف الدكتور الحسن التازي، والأشخاص السبعة المتهمين معه في القضية.
من المقرر أن يمثل طبيب التجميل الحسن التازي وباقي المتورطين معه في الملف، اليوم الخميس 25 ماي الجاري، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وسيمثل الطبيب المذكور أمام محكمة الاستئناف، بعدما كان قدر مثل في أولى الجلسات عن بعد، عن طريق خاصية التناظر الرقمي.
وتعد جلسة اليوم، ثالث جلسة من جلسات محاكمة جراح التجميل المعروف الدكتور الحسن التازي، والأشخاص السبعة المتهمين معه في القضية.
وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، عقدت الجلسة الأولى من جلسات محاكمة طبيب التجميل التازي وباقي المتهمين معه في الملف، في الثالث عشر من أبريل المنصرم.
وتمت أولى جلسات محاكمة الدكتور حسن التازي، عن بعد بواسطة تقنية التناظر الرقمي، حيث تم السماح للأشخاص المتابعين في الملف بمتابعة الجلسة من السجن المحلي عكاشة بعين السبع.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتابعين، مجموعة من الطلبات والملتمسات، كما قامت بتقديم طلب عارض، للإفراج المؤقت عن المتابعين في هذا الملف، حيث أكدت على أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة.
وكانت النيابة العامة، رفضت الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المتابعين، حيث شددت على أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما أصبحت عليه أوضاع المصحات التي يديرها الطبيب التازي ومستخدميها يعد مرفوضا.
جدير بالذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
وتمت أولى جلسات محاكمة الدكتور حسن التازي، عن بعد بواسطة تقنية التناظر الرقمي، حيث تم السماح للأشخاص المتابعين في الملف بمتابعة الجلسة من السجن المحلي عكاشة بعين السبع.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتابعين، مجموعة من الطلبات والملتمسات، كما قامت بتقديم طلب عارض، للإفراج المؤقت عن المتابعين في هذا الملف، حيث أكدت على أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة.
وكانت النيابة العامة، رفضت الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المتابعين، حيث شددت على أن طلب السراح المؤقت بمبرر ما أصبحت عليه أوضاع المصحات التي يديرها الطبيب التازي ومستخدميها يعد مرفوضا.
جدير بالذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.