طبيب بزايو يسلم شهادة طبية مشكوك فيها تدخل شابا السجن لمدة 9 أيام
ومسؤولو الصحة بالناظور مطالبون بفتح تحقيق
يوسف العلوي / محمد العلوي
أقدم طبيب بمدينة زايو على تسليم شهادة طبية مشكوك في أمرها تحدد مدة عجزمؤقت في 25 يوما للمعني بالشهادة، حيث تسببت في إدخال شاب إلى السجن لمدة 9 أيام، ألحقت به أضرارا نفسية ومعنوية قبل أن تمتعه المحكمة بالسراح المؤقت جراء ما يعرفه القانون المغربي الذي يفيد على أن أي شهادة طبية تعطى لأي مواطن تفوق 21 يوم تدخل الشخص المتهم إلى السجن بناء عليها. وقد تبين على إثر خلاف حصل بين زوجة وزوج بذات المدينة أن الطرف الاول أقدم على طلب شهادة طبية من طبيب بمدينة زايو للادلاء بها عند حاجتها بحكم علاقة المجاملة والمعرفة التي تربط الطبيب بالعائلة وهذا ما حذر منه وزير الصحة الحسين الوردي في رسالته الأخيرة إلى مندوبيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية.
وبعد إنجاز محضر الشرطة للطرفين قدم في حالة اعتقال أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ليقرر هذا الأخير إيداعه في السجن بناء على ماجاء في شهادة الطبيب رغم أن المعنية بالشهادة الطبية تلقت العلاج بالمستشفى الحسني للناظور وأطباء هذا المركز هم المخول لهم إعطاء الشهادة الطبية التي تحدد مدى الضرر الذي ألحق بالشخص وما إذا كان يستحق شهادة تفوق 25 يوما أم لا والمعلوم في قانون الصحة أن اية شهادة طبية يتجاوز مدة العجز بها 20 يوما يجب أن تصدر عن لجنة مكونة من ثلاث اطباء يتراسها مدير المركز الاستشفائي.
المذكرة الوزارية التي اصدرها وزير الصحة الحسين الوردي أكدت على أنن أي طبيب من حقه اعطاء شهادة طبية شرط أن لا يستعمل المجاملة أي ان تكون له علاقة طيبة أو معرفة بالشخص او مقابل المال. وإن ثبت أي جرم على الطبيب يعاقب عليه قانونا بالحبس من طرف المحكمة او تقرير اللجنة الطبية أما نزع مبلغه الشهري او نزع خاتم الطبيب لمدة معينة وحرمانه من تسليم الشواهد الطبية ، ولذا فإن هناك مجموعة من الأطباء خاصة بمدينة زايو يتاجرون بالشواهد الطبية، فمنهم من يعطي شهادة طبية لشخص ميت ومنهم من يعطي شهادة طبيبة بداعي الانتقام وإدخال الشخص البريء الى السجن .
كلام الوزير كان صريحا ويحد من ضرورة تتبع أي طبيب يخالف القانون، وهذا ما نراه في مسؤولو الصحة على ضرورة إجراء تحقيق شامل بخصوص هذا الطبيب وذلك بالرجوع إلى سجلات المركز الاستشفائي بالناظور والمركز الصحي بزايو قصد الاطلاع عليها ومعرفة ملابسات الحادث الذي يودي دائما بالبسطاء في بلدنا الحبيب، رغم أن هناك أطباء شرفاء تعج بهم مستشفيات المغرب لا يريدون الا انقاذ ارواح المواطنين.
رئيس المركز الصحي بزايو دعا الى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتطبيق جميع القوانين المعمول بها في قطاع الصحة على الأطباء الذين يغيب عنهم الحس المهني وذلك بإعطاء شواهد طبية غير قانونية يدخلون بموجبها أي مواطن بريء الى السجن بعد ان تعتمد عليها المحكمة كدليل قاطع، خصوصا اننا اصبحنا نسمع ونرى من هنا وهناك أن منح الشواهد الطبية بزايو يعطى بمبالغ خيالية قصد خدمة ما .فقد طالب طبيب المركز من المسؤولين الساهرين على قطاع الصحة أن تضرب بيد من حديد من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين.
يوسف العلوي / محمد العلوي
أقدم طبيب بمدينة زايو على تسليم شهادة طبية مشكوك في أمرها تحدد مدة عجزمؤقت في 25 يوما للمعني بالشهادة، حيث تسببت في إدخال شاب إلى السجن لمدة 9 أيام، ألحقت به أضرارا نفسية ومعنوية قبل أن تمتعه المحكمة بالسراح المؤقت جراء ما يعرفه القانون المغربي الذي يفيد على أن أي شهادة طبية تعطى لأي مواطن تفوق 21 يوم تدخل الشخص المتهم إلى السجن بناء عليها. وقد تبين على إثر خلاف حصل بين زوجة وزوج بذات المدينة أن الطرف الاول أقدم على طلب شهادة طبية من طبيب بمدينة زايو للادلاء بها عند حاجتها بحكم علاقة المجاملة والمعرفة التي تربط الطبيب بالعائلة وهذا ما حذر منه وزير الصحة الحسين الوردي في رسالته الأخيرة إلى مندوبيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية.
وبعد إنجاز محضر الشرطة للطرفين قدم في حالة اعتقال أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ليقرر هذا الأخير إيداعه في السجن بناء على ماجاء في شهادة الطبيب رغم أن المعنية بالشهادة الطبية تلقت العلاج بالمستشفى الحسني للناظور وأطباء هذا المركز هم المخول لهم إعطاء الشهادة الطبية التي تحدد مدى الضرر الذي ألحق بالشخص وما إذا كان يستحق شهادة تفوق 25 يوما أم لا والمعلوم في قانون الصحة أن اية شهادة طبية يتجاوز مدة العجز بها 20 يوما يجب أن تصدر عن لجنة مكونة من ثلاث اطباء يتراسها مدير المركز الاستشفائي.
المذكرة الوزارية التي اصدرها وزير الصحة الحسين الوردي أكدت على أنن أي طبيب من حقه اعطاء شهادة طبية شرط أن لا يستعمل المجاملة أي ان تكون له علاقة طيبة أو معرفة بالشخص او مقابل المال. وإن ثبت أي جرم على الطبيب يعاقب عليه قانونا بالحبس من طرف المحكمة او تقرير اللجنة الطبية أما نزع مبلغه الشهري او نزع خاتم الطبيب لمدة معينة وحرمانه من تسليم الشواهد الطبية ، ولذا فإن هناك مجموعة من الأطباء خاصة بمدينة زايو يتاجرون بالشواهد الطبية، فمنهم من يعطي شهادة طبية لشخص ميت ومنهم من يعطي شهادة طبيبة بداعي الانتقام وإدخال الشخص البريء الى السجن .
كلام الوزير كان صريحا ويحد من ضرورة تتبع أي طبيب يخالف القانون، وهذا ما نراه في مسؤولو الصحة على ضرورة إجراء تحقيق شامل بخصوص هذا الطبيب وذلك بالرجوع إلى سجلات المركز الاستشفائي بالناظور والمركز الصحي بزايو قصد الاطلاع عليها ومعرفة ملابسات الحادث الذي يودي دائما بالبسطاء في بلدنا الحبيب، رغم أن هناك أطباء شرفاء تعج بهم مستشفيات المغرب لا يريدون الا انقاذ ارواح المواطنين.
رئيس المركز الصحي بزايو دعا الى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتطبيق جميع القوانين المعمول بها في قطاع الصحة على الأطباء الذين يغيب عنهم الحس المهني وذلك بإعطاء شواهد طبية غير قانونية يدخلون بموجبها أي مواطن بريء الى السجن بعد ان تعتمد عليها المحكمة كدليل قاطع، خصوصا اننا اصبحنا نسمع ونرى من هنا وهناك أن منح الشواهد الطبية بزايو يعطى بمبالغ خيالية قصد خدمة ما .فقد طالب طبيب المركز من المسؤولين الساهرين على قطاع الصحة أن تضرب بيد من حديد من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين.
