طرد مدير وكالة بنكية بسبب تعاطفه مع حراك الريف
ناظورسيتي:
اتهم مواطن يدعى جواد بلحسن (56 سنة) كان يشتغل مديرا لإحدى فروع البنك الشعبي بالعاصمة الاسبانية مدريد، لأزيد من 27 سنة، (اتهم) إدارة البنك، بطرده من عمله بسبب مواقفه الداعمة للحراك الشعبي بالحسيمة.
وقال بلحسن في تصريح لجريدة "العمق" الناشرة للخبر، إن المشكل بدأ يوم 2 يونيو الماضي عندما شارك في مظاهرة لدعم الحراك الشعبي في الحسيمة، مضيفا أن إحدى المواقع التي قامت بتغطية المظاهرة أرفقت المقال بصورة له تتهمه بتزعمه الحراك.
وتابع المتحدث، قائلا: “بعدها اتصلت بي مديرة البنك في اسبانيا تخبرني بأنني موقوف عن العمل حتى يتم البحث لأن هناك ضغوطات من السفارة المغربية ومن المخابرات”، مشيرا إلى أنه تم توقيفه لأزيد من شهرين.
وأكد جواد بلحسن، أنه لم يصله أي رد من إدارة البنك الشعبي بإسبانيا لشرح أسباب التوقيف بعد مرور شهرين، مضيفا أنه تفاجأ بأن “التهمة قد تغيرت من المشاركة في المظاهرة إلى تدوينات على الفيسبوك من قبيل أنا ريفي وافتخر – الريف ليس انفصالي- الريف ليسوا أوباش – هل انتم حكومة أم عصابة”.
واعتبر أن طرده من العمل بسبب مواقفه الداعمة لحراك الريف “يدل على حقد مسؤولي هذه المؤسسة على الريف الشامخ الأبي”، موضحا أنه تلقى اتصالات من العديد من زبناء البنك يعبرون فيها عن تضامنهم معه واستعدادهم لإغلاق حساباتهم البنكية، وهو ما رفضه على حد تعبيره.
وأضاف بلحسن، أن التنسيقية الأوروبية لدعم حراك الريف قد راسلت إدارة البنك الشعبي بإسبانيا من أجل العدول عن قرار الطرد الصادر في حقه، مؤكدا في السياق ذاته، أنه قرر مقاضاة البنك أمام القضاء الإسباني، لأنه لم يرتكب أي خطأ مهني يستحق بسببه الطرد بعد 27 سنة قضاها في خدمة المؤسسة البنكية المذكورة.
جريدة العمق
اتهم مواطن يدعى جواد بلحسن (56 سنة) كان يشتغل مديرا لإحدى فروع البنك الشعبي بالعاصمة الاسبانية مدريد، لأزيد من 27 سنة، (اتهم) إدارة البنك، بطرده من عمله بسبب مواقفه الداعمة للحراك الشعبي بالحسيمة.
وقال بلحسن في تصريح لجريدة "العمق" الناشرة للخبر، إن المشكل بدأ يوم 2 يونيو الماضي عندما شارك في مظاهرة لدعم الحراك الشعبي في الحسيمة، مضيفا أن إحدى المواقع التي قامت بتغطية المظاهرة أرفقت المقال بصورة له تتهمه بتزعمه الحراك.
وتابع المتحدث، قائلا: “بعدها اتصلت بي مديرة البنك في اسبانيا تخبرني بأنني موقوف عن العمل حتى يتم البحث لأن هناك ضغوطات من السفارة المغربية ومن المخابرات”، مشيرا إلى أنه تم توقيفه لأزيد من شهرين.
وأكد جواد بلحسن، أنه لم يصله أي رد من إدارة البنك الشعبي بإسبانيا لشرح أسباب التوقيف بعد مرور شهرين، مضيفا أنه تفاجأ بأن “التهمة قد تغيرت من المشاركة في المظاهرة إلى تدوينات على الفيسبوك من قبيل أنا ريفي وافتخر – الريف ليس انفصالي- الريف ليسوا أوباش – هل انتم حكومة أم عصابة”.
واعتبر أن طرده من العمل بسبب مواقفه الداعمة لحراك الريف “يدل على حقد مسؤولي هذه المؤسسة على الريف الشامخ الأبي”، موضحا أنه تلقى اتصالات من العديد من زبناء البنك يعبرون فيها عن تضامنهم معه واستعدادهم لإغلاق حساباتهم البنكية، وهو ما رفضه على حد تعبيره.
وأضاف بلحسن، أن التنسيقية الأوروبية لدعم حراك الريف قد راسلت إدارة البنك الشعبي بإسبانيا من أجل العدول عن قرار الطرد الصادر في حقه، مؤكدا في السياق ذاته، أنه قرر مقاضاة البنك أمام القضاء الإسباني، لأنه لم يرتكب أي خطأ مهني يستحق بسببه الطرد بعد 27 سنة قضاها في خدمة المؤسسة البنكية المذكورة.
جريدة العمق
