ظاهرة "النوار" تهدد نجاح البرنامج الحكومي لدعم السكن

ناظورسيتي: متابعة

في وقت تبحث فيه الحكومة عن سبل لتقديم الدعم المباشر للسكن، يثير ظهور ظاهرة "النوار" مخاوف جديدة بين المواطنين، حيث يجدون أنفسهم محاصرين بمتطلبات مالية إضافية للحصول على رخصة السكن.

تقدم العديد من المرشحين للاستفادة من البرنامج بشكاوى حول إلزامهم بدفع "النوار" كشرط أساسي للحصول على رخصة السكن، مما يعيق قدرتهم على التسجيل في المنصة وتقديم طلباتهم.

هذه الممارسات لا تتماشى مع القوانين، وتعترض طريق تحقيق أهداف البرنامج الحكومي في دعم السكن وتخلق عقبات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تطالب الأصوات الناقدة بضرورة تدخل الجهات المختصة لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية المواطنين من استغلال المنعشين العقاريين، مع التأكيد على أهمية نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المبنية على توفير سكن لائق للجميع.

وتذكرنا تقارير سابقة من مرصد العمل الحكومي بأن استفحال ظاهرة "النوار" يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن، ويعزى هذا التدهور إلى ضعف المراقبة والالتزام البنكي وضعف آليات التمويل البديلة.

ويعكس هذا الواقع الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في النظام السكني لضمان العدالة والاستقرار في السوق العقارية.

وحسب الخبراء فإن النجاح الفعال لبرنامج الحكومة في تحقيق أهدافه يتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين مختلف الجهات المعنية، وهي الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. إضافة إلى الحاجة الملحة للتصدي لظاهرة "النوار" بشكل صارم وتوقيع عقوبات مشددة، وضمان توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين لامتلاك مسكن يلبي الاحتياجات الأساسية.