عائلات معتقلي "حراك الريف" تندد بمقاضاة أحمد الزفزافي وتدعو لتصحيح اختلالات السجون
ناظورسيتي - متابعة
بعد إعلانها عن لجوئها إلى القضاء ومتابعة والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، بسبب ما سمته "الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته"، نددت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، بما سمته "تهديد" المندوبية للزفزافي الأب، داعية إياها إلى الانكباب على تحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم، عوض نهج سياسة “الهروب إلى الأمام واختلاق قضايا لا تخدم أحدا ولن تزيد إلا في تعقيد أزمة الدولة مع الريف ومع انتظارات شعب بأكمله".
ودعت جمعية عائلات معتقلي “حراك الريف”، في بيان توصل “لكم” بنسخة عنه، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الانكباب على تصحيح الاختلالات التي تعرفها مختلف السجون بالوطن، والتي رصد بعضها المجلس الأعلى للحسابات، وإيجاد حلول لها، “حتى يكون السجن بحق مؤسسة إصلاحية وإعادة إدماجية وليس أداة ضبط وجهاز قمع كما هو حاله الآن”، عوض التهديد بمقاضاة والد الزفزافي الذي يشغل منصب رئيس الجمعية.
وأدانت الجمعية، ما وصفته بـ”المنحنى الخطير الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه”، محذرة من “منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف”.
وأكد البيان، على أن مقاضاة أحمد الزفافي واتهامه بنشر الشائعات وخدمة الأجندات الخارجية المشبوهة، أو أي فرد من عائلات “معتقلي الحراك” ستكون “ستكون محاكمة القرن للمندوبية نفسها”.
ومن جهة أخرى، استنكرت “تافرا”، “الصمت الرهيب” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من انتهاك لحقوقهم، مطالبة رئيسته، أمينة بوعياش، رئيسته بتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية والانكباب ميدانيا على حماية حقوق الانسان.
كما حملت الجمعية، المندوبية العامة للسجون، مسؤولية ” أي أذى يصيب المعتقلين بتماديها في تعنتها الذي يدفع معتقلينا للمخاطرة بحياتهم وبسلامتهم الصحية عبر الدخول في إضراب عن الطعام”.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعنت عن عزمها مقاضاة أحمد الزفزافي، عقب نشره بثا مباشرا يوم الأربعاء الماضي من أمام سجن “راس الماء”، قال فيه إن ابنه ورفيقه نبيل احمجيق، دخلا في اضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا بالمعاملة غير الإنسانية والتضييق الذي يطالهما من قبل مدير المؤسسة السجنية”، وهو الإضراب الذي نفته، مشددة على أن المعتقلين المذكورين ورفاقهم المتواجدين بسجن جرسيف، يتناولون الوجبات الغذائية المقدمة لهم بانتظام.
بعد إعلانها عن لجوئها إلى القضاء ومتابعة والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، بسبب ما سمته "الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته"، نددت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، بما سمته "تهديد" المندوبية للزفزافي الأب، داعية إياها إلى الانكباب على تحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم، عوض نهج سياسة “الهروب إلى الأمام واختلاق قضايا لا تخدم أحدا ولن تزيد إلا في تعقيد أزمة الدولة مع الريف ومع انتظارات شعب بأكمله".
ودعت جمعية عائلات معتقلي “حراك الريف”، في بيان توصل “لكم” بنسخة عنه، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الانكباب على تصحيح الاختلالات التي تعرفها مختلف السجون بالوطن، والتي رصد بعضها المجلس الأعلى للحسابات، وإيجاد حلول لها، “حتى يكون السجن بحق مؤسسة إصلاحية وإعادة إدماجية وليس أداة ضبط وجهاز قمع كما هو حاله الآن”، عوض التهديد بمقاضاة والد الزفزافي الذي يشغل منصب رئيس الجمعية.
وأدانت الجمعية، ما وصفته بـ”المنحنى الخطير الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه”، محذرة من “منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف”.
وأكد البيان، على أن مقاضاة أحمد الزفافي واتهامه بنشر الشائعات وخدمة الأجندات الخارجية المشبوهة، أو أي فرد من عائلات “معتقلي الحراك” ستكون “ستكون محاكمة القرن للمندوبية نفسها”.
ومن جهة أخرى، استنكرت “تافرا”، “الصمت الرهيب” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من انتهاك لحقوقهم، مطالبة رئيسته، أمينة بوعياش، رئيسته بتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية والانكباب ميدانيا على حماية حقوق الانسان.
كما حملت الجمعية، المندوبية العامة للسجون، مسؤولية ” أي أذى يصيب المعتقلين بتماديها في تعنتها الذي يدفع معتقلينا للمخاطرة بحياتهم وبسلامتهم الصحية عبر الدخول في إضراب عن الطعام”.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعنت عن عزمها مقاضاة أحمد الزفزافي، عقب نشره بثا مباشرا يوم الأربعاء الماضي من أمام سجن “راس الماء”، قال فيه إن ابنه ورفيقه نبيل احمجيق، دخلا في اضراب مفتوح عن الطعام، تنديدا بالمعاملة غير الإنسانية والتضييق الذي يطالهما من قبل مدير المؤسسة السجنية”، وهو الإضراب الذي نفته، مشددة على أن المعتقلين المذكورين ورفاقهم المتواجدين بسجن جرسيف، يتناولون الوجبات الغذائية المقدمة لهم بانتظام.
