ناظورسيتي : متابعة
رفضت عائلة مهاجر مغربي، قُتل برصاصة أطلقها المستشار الأمني السابق، وعضو حزب الرابطة الإيطالي، "ماسيمو أدرياتيتشي"، تسوية مالية جديدة قدمها هذا الأخير كتعويض عن الحادثة التي وقعت في 2021 بمدينة "فوغيرا" الإيطالية.
ووفق تقارير إعلامية إيطالية أن الشاب المغربي، البالغ من العمر 39 عاما، كان قد لقي مصرعه، يوم الـ20 يوليو 2021، بعد إصابته برصاصة في ساحة "مئاردي"، أطلقها أدرياتيتشي، وهو المستشار الأمني السابق في بلدية مدينة فوغيرا، ما دفع المتهم إلى تقديم عروض مالية لتسوية قضيته مع عائلة الضحية، التي رفضت المبالغ المالية المقدمة لها سواء في العرض الأول والثاني.
رفضت عائلة مهاجر مغربي، قُتل برصاصة أطلقها المستشار الأمني السابق، وعضو حزب الرابطة الإيطالي، "ماسيمو أدرياتيتشي"، تسوية مالية جديدة قدمها هذا الأخير كتعويض عن الحادثة التي وقعت في 2021 بمدينة "فوغيرا" الإيطالية.
ووفق تقارير إعلامية إيطالية أن الشاب المغربي، البالغ من العمر 39 عاما، كان قد لقي مصرعه، يوم الـ20 يوليو 2021، بعد إصابته برصاصة في ساحة "مئاردي"، أطلقها أدرياتيتشي، وهو المستشار الأمني السابق في بلدية مدينة فوغيرا، ما دفع المتهم إلى تقديم عروض مالية لتسوية قضيته مع عائلة الضحية، التي رفضت المبالغ المالية المقدمة لها سواء في العرض الأول والثاني.
وقدم المتهم قبل أيام عرضا جديدا لعائلة الشاب المغربي، بلغت قيمته الإجمالية 220 ألف يورو، أي ما يعادل 2,314,730.00 درهم مغربي، تضمن شيكات مصرفية لوالدي الضحية وأشقائه الخمسة، مبرزا أن عرض "ماسيمو أدرياتيتشي" الجديد، قد قوبل برفض الأسرة المغربية، كما حدث مع عرض سابق بقيمة 290 ألف يورو تم تقديمه لهم قبل بدء المحاكمة.
وفي ذات الصدد أكد محامو العائلة لوسائل إعلام إيطالية، أن العروض المقدمة لم تتضمن أي اعتراف بالمسؤولية من قبل "أدرياتيتشي"، ما دفع الأسرة إلى رفض التعويض، لكن أرملة الضحية قد قبلت بالفعل عرضا منفصلا بقيمة 250 ألف يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن قبول التعويض كان سيعني إسقاط الدعوة من قبل عائلة الضحية، إلا أن العائلة قد أصرت على رفض العرض المالي، مؤكدة تمسكها بالعدالة عوض الاكتفاء بتعويض مادي لا يشمل اعترافا بالذنب من طرف المتهم.
وفي ذات الصدد أكد محامو العائلة لوسائل إعلام إيطالية، أن العروض المقدمة لم تتضمن أي اعتراف بالمسؤولية من قبل "أدرياتيتشي"، ما دفع الأسرة إلى رفض التعويض، لكن أرملة الضحية قد قبلت بالفعل عرضا منفصلا بقيمة 250 ألف يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن قبول التعويض كان سيعني إسقاط الدعوة من قبل عائلة الضحية، إلا أن العائلة قد أصرت على رفض العرض المالي، مؤكدة تمسكها بالعدالة عوض الاكتفاء بتعويض مادي لا يشمل اعترافا بالذنب من طرف المتهم.