عائلة ناظورية تشكو استيلاء بلدية الناظور على أرضها لبناء الشطر الثاني من المركب التجاري
ناظورسيتي – ياسين العثماني
طالبت السيدة نعيمة بن طاهر، خلال مراسلات تظلمية موجهة الى الديوان الملكي ووزير السكنى والتعمير ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور، برفع الحيف الذي طالها بعد أن اتهمت كلا من بلدية الناظور، وإدارة فندق الريف سابقا بالاستيلاء على بقعة أرضية لها كائنة بالحيز الذي تبني به البلدية حاليا محلات تجارية بالمركب التجاري البلدي مقابلة للفندق الجديد.
وأبرزت ذات المطالبة برفع الحيف عنها، أن بلدية الناظور وفندق الريف استوليا خلال وقت سابق على بقعة أرضية تعود ملكيتها الى عائلتها، وهو العقار الذي تواجد فيه في السابق مسبح وملاعب للتنس، خلال البناية القديمة لفندق الريف، قبل أن يطاله الهدم ويعرف تشييد فندق جديد تحت مسمى "ميركور".
نعيمة أضافت أن هذا الاستيلاء على تلك البقعة البالغ مساحتها 9000 متر مربع، تم بدون أي مسطرة لنزع الملكية لغرض المنفعة العامة، بل اكتفت إدارة فندق الريف سابقا على إنجاز عقد ملكية عدلية بإثنى عشر شاهد، أقدمت في وقت لاحق على إلغائها بعد أن انسحب مجموعة من الشهود عن الإدلاء بتلك الشهادة، وفق المتظلمة دائما.
وأكدت نفس المتحدثة لناظورسيتي، أنها بصدد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الجماعة الحضرية للناظور، بتهمة الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها الى عائلتها، وتباشر البلدية بها حاليا بناء مجموعة من المحلات التجارية التي تندرج ضمن الشطر الثاني من المركب التجاري البلدي، الذي صادق عليه المجلس المدبر لشؤون المدينة برئاسة طارق يحيى خلال وقت سابق.
وخلال تلك المراسلات التلظمية، تحصلت ناظورسيتي على نسخ منها، طالبت نعيمة بن طاهر من البلدية إعادة عقارها المملوك لعائلتها، مضيفة أن أي استهانة بهذا المطلب وتعنت البلدية في إتمام شطرها من المحلات التجارية، هو دليل ضمني بتلاعب ذات المجلس البلدي الحالي بأموال المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك المحلات التجارية وضحك عليها، لأن تلك المحلات مبنية فوق قطعة أرضية ليست في ملكية المجلس البلدي.
طالبت السيدة نعيمة بن طاهر، خلال مراسلات تظلمية موجهة الى الديوان الملكي ووزير السكنى والتعمير ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور، برفع الحيف الذي طالها بعد أن اتهمت كلا من بلدية الناظور، وإدارة فندق الريف سابقا بالاستيلاء على بقعة أرضية لها كائنة بالحيز الذي تبني به البلدية حاليا محلات تجارية بالمركب التجاري البلدي مقابلة للفندق الجديد.
وأبرزت ذات المطالبة برفع الحيف عنها، أن بلدية الناظور وفندق الريف استوليا خلال وقت سابق على بقعة أرضية تعود ملكيتها الى عائلتها، وهو العقار الذي تواجد فيه في السابق مسبح وملاعب للتنس، خلال البناية القديمة لفندق الريف، قبل أن يطاله الهدم ويعرف تشييد فندق جديد تحت مسمى "ميركور".
نعيمة أضافت أن هذا الاستيلاء على تلك البقعة البالغ مساحتها 9000 متر مربع، تم بدون أي مسطرة لنزع الملكية لغرض المنفعة العامة، بل اكتفت إدارة فندق الريف سابقا على إنجاز عقد ملكية عدلية بإثنى عشر شاهد، أقدمت في وقت لاحق على إلغائها بعد أن انسحب مجموعة من الشهود عن الإدلاء بتلك الشهادة، وفق المتظلمة دائما.
وأكدت نفس المتحدثة لناظورسيتي، أنها بصدد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الجماعة الحضرية للناظور، بتهمة الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها الى عائلتها، وتباشر البلدية بها حاليا بناء مجموعة من المحلات التجارية التي تندرج ضمن الشطر الثاني من المركب التجاري البلدي، الذي صادق عليه المجلس المدبر لشؤون المدينة برئاسة طارق يحيى خلال وقت سابق.
وخلال تلك المراسلات التلظمية، تحصلت ناظورسيتي على نسخ منها، طالبت نعيمة بن طاهر من البلدية إعادة عقارها المملوك لعائلتها، مضيفة أن أي استهانة بهذا المطلب وتعنت البلدية في إتمام شطرها من المحلات التجارية، هو دليل ضمني بتلاعب ذات المجلس البلدي الحالي بأموال المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك المحلات التجارية وضحك عليها، لأن تلك المحلات مبنية فوق قطعة أرضية ليست في ملكية المجلس البلدي.
