ناظورسيتي من الدريوش
بمناسبة حلول الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، يومه الأربعاء 06 نونبر 2024، بمقر العمالة، مراسم الإنصات للخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بذات المناسبة الغالية.
وعرفت المراسم بمقر العمالة حضور كل من نائب قائد الحامية العسكرية، ورئيس المحكمة الابتدائية للدريوش ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وكبار المسؤولين الأمنيين، ورئيس المجلس الإقليمي، والبرلمانيين، وممثلي الإقليم بالجهة، ورئيسي جماعتي الدريوش وامطالسة، وعدد من المنتخبين بالجماعتين، ورجال ونساء السلطة، وعدة شخصيات عسكرية ومدنية، إضافة إلى المدعوين من أعيان الإقليم وممثلي جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابية.
بمناسبة حلول الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، يومه الأربعاء 06 نونبر 2024، بمقر العمالة، مراسم الإنصات للخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بذات المناسبة الغالية.
وعرفت المراسم بمقر العمالة حضور كل من نائب قائد الحامية العسكرية، ورئيس المحكمة الابتدائية للدريوش ووكيل الملك بها، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وكبار المسؤولين الأمنيين، ورئيس المجلس الإقليمي، والبرلمانيين، وممثلي الإقليم بالجهة، ورئيسي جماعتي الدريوش وامطالسة، وعدد من المنتخبين بالجماعتين، ورجال ونساء السلطة، وعدة شخصيات عسكرية ومدنية، إضافة إلى المدعوين من أعيان الإقليم وممثلي جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابية.
تجدر الإشارة إلى خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تضمن جملة من الإجراءات، كما وجه جلالته رداً حازما للمتربصين بالوحدة الترابية للمملكة، من خلال الإشارة لمجموعة من "التراهات" والحلول غير المنطقية التي يطالب بها من يسعون إلى تحقيق مصالح سياسية ضيقة.
وأكد جلالة الملك أن المغرب تمكن من ترسيخ واقع ملموس قائم على الحقيقة والشرعية، من خلال تمسك أبناء الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
من جهة أخرى أشاد الملك محمد السادس، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مبرزاً أنه "تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج".
وأضاف "وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين"، تتعلق الهيئة الأولى، بمجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الهيئة الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال، وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وأكد جلالة الملك أن المغرب تمكن من ترسيخ واقع ملموس قائم على الحقيقة والشرعية، من خلال تمسك أبناء الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
من جهة أخرى أشاد الملك محمد السادس، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مبرزاً أنه "تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج".
وأضاف "وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين"، تتعلق الهيئة الأولى، بمجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الهيئة الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال، وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.