ناظورسيتي | يوسف بنعزوز
أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن عامل عمالة إقليم الحسيمة، فريد شوراق، قبل استقالة 10 أعضاء من مجلس جماعة إمرابطن، الذين قدموها مؤخرا كورقة ضغط على السلطات الإقليمية، مضيفة أنه من المنتظر أن يعين عامل الحسيمة لجنة لتوكيلها بمهام تسيير شؤون الجماعة إلى حين إجراء الانتخابات.
وبحسب ذات المصادر، فإن أعضاء المعنيين سبق لهم أن وجهوا استقالة "ابتزازية" لرئيس الجماعة، هذا الأخير الذي رفضها مما جعل السلطات الإقليمية أن تتدخل وتُوبّخ الرئيس بكونه لا يسمح له القانون برفض أو قبول استقالة أعضاء المجلس.
وحسب المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي أورد، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
وحسب نفس المادة، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن عامل عمالة إقليم الحسيمة، فريد شوراق، قبل استقالة 10 أعضاء من مجلس جماعة إمرابطن، الذين قدموها مؤخرا كورقة ضغط على السلطات الإقليمية، مضيفة أنه من المنتظر أن يعين عامل الحسيمة لجنة لتوكيلها بمهام تسيير شؤون الجماعة إلى حين إجراء الانتخابات.
وبحسب ذات المصادر، فإن أعضاء المعنيين سبق لهم أن وجهوا استقالة "ابتزازية" لرئيس الجماعة، هذا الأخير الذي رفضها مما جعل السلطات الإقليمية أن تتدخل وتُوبّخ الرئيس بكونه لا يسمح له القانون برفض أو قبول استقالة أعضاء المجلس.
وحسب المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي أورد، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
وحسب نفس المادة، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.