عبد السلام بوطيب يكتب.. الحراك الاجتماعي و "أزمة " مسلسل الانصاف و المصالحة بالمغرب
بقلم : عبد السلام بوطيب
ليس الأمل نقيض اليأس ، ربما هو الإيمان الناجم عن لا مبالاة آلهةٍ بنا ... تركتنا نعتمد على مواهبنا الخاصة في تفسير
الضباب وقال : ليس الأمل مادَّةً ولا فكرة . إنه موهبة . تناول قرصاً مضاداً لارتفاع ضغط الدم . ونسي سؤال الأمل .... وأَحسَّ بفرج ما.... غامض المصدر !.
محمود درويش.
يذهب بعض المهتمين بتجربة الإنصاف و المصالحة في بلدنا، من السياسيين و الحقوقيين، من المغاربة و غيرهم الى أن التجربة فشلت.
و بكثير من اليقين، و في قفز متعمد على أحداث أعطبت المسلسل، و كادت ان تنهيه في المهد، و لا سيما أحداث" الربيع العربي" السئ الذكر، و في إهانة قل نظيرها لذكاء كافة من أبدعوا التجربة، يدعي هؤلاء أن سبب فشل التجربة راجع ألى أن الداعيين إليها و القائمين عليها، و الفاعليين الأساسيين فيها ، كانوا خداما من دون حسن نية، و أن غرضهم الأساس كان تلميع صورة "العهد الجديد" خدمة له، و لأغراضهم الشخصية.
و في سباق محموم نحو تأكيد صحة كلامهم، و لو تعسفا على التاريخ، يورد هؤلاء أحداث الريف كعنوان بارز لفشل التجربة ، معتبرين أن "التعامل الأمني"، و اتهام فصيل من "الدولة العميقة" للحراكيين الريفيين بالانفصال، و الأحكام التي صدرت في حق شباب الحراك ، هي أحكام انتقامية من منطقة كانت عسيرة الانخراط في مسلسل الإنصاف و المصالحة على الطريقة المغربية. و قاطعت جلسات الاستماع العمومي التي " حسب قولهم كانت تراهن عليها الدولة إعلاميا لتلميع التحربة و تسويقها .
و الحال أن الانخراط في المسلسل المغربي للإنصاف و المصالحة، كما هو الشأن في كل التجارب عالميا، تطلب من الداعيين إليه "ضحايا" كانوا أم " جلادين"، إيمانا عميقا بالتجربة و مستقبل البلد، و تهييئا نفسيا و ثقافيا، وسياسيا ، و حقوقيا يقدر في ميزان السياسة بالذهب و الماس، و يوزن في الممارسة السياسية ببيض النمل . لأن التجربة بالنسبة للمنخرطين فيها كانت تمرينا فرديا و جماعيا قاسيا جدا في علاقتهم بمن يعتقدون أنهم السبب في " جهنمهم" التي عاشوها. كما أن أحداث الريف هي عنوان أزمة المسلسل و ليس عنوان فشله.
و اذا كانت حجتهم فيها كثير من السطحية، و التسرع في إصدار الأحكام، و كثير من الخلط بين الذاتي و الموضوعي، فإن الاستدلال بأحداث الريف كعنوان لفشل التجربة، فيه كثير من البهتان و الكذب على التاريخ، لأن الداعين إلى مقاطعة جلسات الاستماع العمومي آنذاك احتجوا لأسباب تنظيمية، و لم يعبروا في اي لحظة عن اصطفافهم ضد التجربة .و من الأمانة التاريخية القول إن مطالبهم كانت مشروعة، و أن الوسطاء – أي بين الضحايا و الدولة آنذاك- أفشلوا علاقة الطرفين بتسرعهم و بقلة ذكائهم، و لم يمنحوا لهما فرصة تعميق النقاش بينهما، و هو نقاش كان سيكون في صالح التجربة ، و كان سيغنينا عن الأزمة التي يعيشها المسلسل اليوم.
و اما القول بأن الاحكام الصادرة في حق شباب "الحراك" احكام انتقامية ففيه كذلك كثيرا من السياسوية، و الجهل بطبيعة المؤسسات، و القائمين عليها، لأن القضاء، و في العالم بأسره، مؤسسة محافظة لا تريد أن تفهم شيئا، لا في السياقات، ولا في السياسة، و في لا في التراكمات الحقوقية و المدنية. هدفها تنفيذ القانون بالحرف في أحايين كثيرة، و باستحضار ظروف التحفيف غير السياسية في احايين قليلة، و رمي الكرة الى المؤسسات السياسية. وهم لا يريدون، هنا و في أية بقعة مهما ادعت انتماءها الى أي بقعة ديمقراطية، أن يعرفوا شيئا مما يهمنا نحن الحقوقيين و المدنيين، و معنا بعض السياسيين التقدميين ، لان ما صدر عنهم – في نظرهم - لا يحتكم إلا إلى القانون. وهم في ذلك مستعدون لإقناع العالم بسلامة قراراتهم و احكامهم.
و بالرغم من كل شئ، وبالرغم من الضربات المباشرة و الغير المباشرة، من ضربات "الاعداء" أو "الاخوة الاعداء"، من الضروري الإقرار اليوم ، أن تجربة الانصاف و المصالحة ببلادنا لم تفشل الى حد الان ، بل انها تعيش أزمة حادة، وهي أزمة يمكن أن تؤدي بها - في اية لحظة- الى موت محقق، و هو ما سيفتح – لا قدر الله- باب مستقبل المغرب على مجهول مماثل لما دخلته كثير من بلدان شمال افريقيا و الشرق الاوسط .
و لرفع اللبس، و قصد المساهمة في إنقاذ المسلسل، من الواجب افهام الناس، أن المصالحة هي قبل كل شئ درس تربوي في السياسية و ممارستها، وفي التواضع في علاقتنا و تعاملنا مع جميع الفرقاء، مهما كانت الاختلافات التي تبدو لنا بيننا و بينهم، و هي بالتالي صيرورة تتطلب وقتا طويلا من العمل و التفاعل الصادق، و أن نتائج مثل هذه التجارب لا يؤتي أكلها إلا بعد زمن معين، قد يطول أو يقصر حسب مستوي الوعي به من قبل الفاعليين و صدقية ممارساتهم. و ذكاء القائمين على تنفيذ توصياتها – إن انتهت إلى ذلك- من قبل المؤسسات المسؤولة عن ذلك، و المؤسسات الحقوقية الوسيطة.
ما العمل ،اذن، لإنقاذ التجربة من الموت ؟
قبل التفكير في العمل الضروري لإنقاذ مسلسل الإنصاف و المصالحة المغربي، و جب الاقرار أن ما نعيشه اليوم من حراك اجتماعي في جزء كبير من بقاع المغرب، ما هو إلا جزء من تمظهرات الأزمة التي تعقب عادة تجارب المصالحة غير المكتملة النجاح. و هي حركات " جماهيرية" تذكيها جروح ذاكرتها الجماعية، و يراد لها أن تجنح نحو التطرف من خلال الاستحضار القوي للتعبيرات الرمزية المرتبطة بذاكرتها، فيما قد يبدو و كأنه نوع من الانفصام عن قيم المواطنة التي توحد كافة المواطنين، و ما يزيدها قتامة و سوريالية هو عزفها مرة أخرى على وتر الدين، و توظيفه في الصراع من خلال التركيز على محطات مشرقة في تاريخ الدين، دون التأكد من حقيقة اشراقتها، و في عزل تام عن سياقها التاريخي. و الحال أنها في العمق حركات لا تطالب الا بالمزيد من الاوكسجين لتتنفس التجربة اكثر، و بمزيد من الجرأة و الذكاء لتستمر في طريقها نحو بر أمان الدولة التي تحقق لهؤلاء "الحراكيين" الحد الادنى من العيش بكرامة. و اذا لم ننتبه اليهم كما يجب – و كما علمتنا التجارب المماثلة- فانهم سينفجرون بشكل من الاشكال.
فإذا ما أخذنا " حراك" الريف كنموذج للازمة التي يعيشها مسلسل المصالحة في بلادنا، فمن الضروري الاقرار أن هيئة الانصاف و المصالحة تعاملت مع ملف الريف باستعلاء و بكثير من السطحية و السرعة بالرغم من التفاعل الايجابي – كما قلت سالفا- لجميع الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و المدنيين آنذاك، من أقصى اليسار الى بعض "اليمين"، لذا فأي خطوة نحو انقاذ هذا المسلسل اليوم يجب أن تبدأ من نقد و نقض تعامل هيئة الانصاف و المصالحة مع ملف الريف، و قراءة أسباب هذا التعامل. و مبتدأ ذلك استثمار و قراءة متمعنة لجلسات الاستماع العمومي، و ما واكب التحضير لها، و من الجذب بين مناصري انعقادها و مناهضيهم ، خاصة و أن المناهضة كانت في الشكل و لم تكن في الجوهر . و خبر ذلك ابداع شكل أخر من البوح الجماعي.
إلا أن الرجوع إلى الملف اليوم لن يتم إلا عبر مراجعة التعامل مع ملف ما يعرف بحراك الريف، ذلك أن الملف يجب أن يعالج سياسيا، بعد استنفاذ القضاء أو قبل استنفاذ القضاء لمهمته، لأنه بالرغم من إيماننا الشديد بأن القضاء مؤسسة أساسية للبناء الديمقراطي، و تستوجب التقدير و الاحترام الضروري، فإن الاحكام التي أصدرها غير متماشية مع روح الانصاف و المصالحة و ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي. و لم تراع طبيعة التحولات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الديمغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي، و لا المغرب – كدولة – تعيش أزمة في مسلسلها نحو الانصاف و المصالحة الذي تطلب طاقة كبيرة جدا. و أن الاحكام – بغض النظر عن مدى عدالتها - لا يمكن أن تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بقدر ما تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات؛ خاصة إرادة الاستمرار في مسلسل الانصاف و المصالحة ، الذي سيؤدي بالمغرب حتما الى أن يكون دولة ديمقراطية رائدة. الا أن هذا سيظل ناقصا ما لم يتم الانتباه إلى أن أزمة مسلسل الانصاف و المصالحة يعكس كذلك ازمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية و النقابية و المدنية ، كما هي إعلان كذلك عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي عليها لعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع ،و لا سيما المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما أنها تسائل، مجددا، جدوى و وجود وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان التي لم تقم طيلة الازمة، و حتى بعد صدور الأحكام إلا بما يمكن أن تقوم به جمعية حقوقية محلية.
وقبل اقتراح ما يمكن من إنقاذ مسلسلنا من الموت ، من الضروري دعوة الأحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي، و الابتعاد عن الشعبوية القاتلة ، و العودة الى الركوب على الاحداث ، كما فعل حزب الاستقلال أخيرا، مما سيمكنها من لعب الأدوار المنوطة بها دستوريا حتى تتمكن من استرجاع ثقة شبابنا؛ و دعوة النقابات الوطنية إلى تجديد ممارساتها النقابية بما يلائم طبيعة مهامها ووجودها، حتي تتمكن هي بدورها من القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا؛و دعوة المؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها البلاد، و إبداع صيغ استباقية لمعالجة القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها؛ و اعادة النظر في تركيبة و مهام لجنها الجهوية.
ان الامر يتطلب أكثر من اي وقت مضي عقد ندوة وطنية يدعو اليها المجلس الوطني لحقوق الانسان بشراكة مع المؤسسات الحقوقية الوطنية، و يشارك فيها من يقترحه الطرفان من مختلف المتدخلين في موضوع مسلسل الإنصاف و المصالحة، وذلك لتقييم المسلسل ، و تقديم تصورات لمعالجة أسباب الحراكات التي يعرفها المغرب لتلبية مطالبها و لتجنب انحرافات ممكنة نحو ما لا يخدم الديمقراطية في البلد، كل هذا من أجل تجاوز حالة الاحتقان الراهن، و بهدف توفير شروط التفكير، و إبداع صياغة مشروع تنموي جديد يستمد مضامينه من توصيات هيئة الانصاف و المصالحة، و من توجيهات حلالة الملك و يستجيب لآمال و طموحات المغاربة .
إن هذه الندوة التي ندعو إليها هي شكل من أشكال استخدام الذكاء الجماعي الذي لن نمل من ترديد الدعوة اليه، و شكل من تغليب صوت حكماء الوطن، وتعميم القيم الإنسانية الداعية إلى الرحمة والصفح والعفو والتأسيس للمستقبل ،
من هنا و حتى يأتي مسلسل الانصاف و المصالحة أكله من الضروري دعوة الحكومة المغربية إلى التفاعل الإيجابي السريع مع نبض الشارع المغربي، و تحمل مسؤوليتها كاملة في تحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة .ذلك أن عدم الاستجابة لمطالب الشعب في حدودها الدنيا اليوم، سيعتبر عرقلة لمسلسل الإنصاف و المصالحة تستوجب منا الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها خدمة لمسلسل المصالحة، وتفعيلا لمبدإ الإنصاف، وتحصينا لمستبقل البلاد و العباد.
عبدالسلام بوطيب – فاعل سياسي و حقوقي
ليس الأمل نقيض اليأس ، ربما هو الإيمان الناجم عن لا مبالاة آلهةٍ بنا ... تركتنا نعتمد على مواهبنا الخاصة في تفسير
الضباب وقال : ليس الأمل مادَّةً ولا فكرة . إنه موهبة . تناول قرصاً مضاداً لارتفاع ضغط الدم . ونسي سؤال الأمل .... وأَحسَّ بفرج ما.... غامض المصدر !.
محمود درويش.
يذهب بعض المهتمين بتجربة الإنصاف و المصالحة في بلدنا، من السياسيين و الحقوقيين، من المغاربة و غيرهم الى أن التجربة فشلت.
و بكثير من اليقين، و في قفز متعمد على أحداث أعطبت المسلسل، و كادت ان تنهيه في المهد، و لا سيما أحداث" الربيع العربي" السئ الذكر، و في إهانة قل نظيرها لذكاء كافة من أبدعوا التجربة، يدعي هؤلاء أن سبب فشل التجربة راجع ألى أن الداعيين إليها و القائمين عليها، و الفاعليين الأساسيين فيها ، كانوا خداما من دون حسن نية، و أن غرضهم الأساس كان تلميع صورة "العهد الجديد" خدمة له، و لأغراضهم الشخصية.
و في سباق محموم نحو تأكيد صحة كلامهم، و لو تعسفا على التاريخ، يورد هؤلاء أحداث الريف كعنوان بارز لفشل التجربة ، معتبرين أن "التعامل الأمني"، و اتهام فصيل من "الدولة العميقة" للحراكيين الريفيين بالانفصال، و الأحكام التي صدرت في حق شباب الحراك ، هي أحكام انتقامية من منطقة كانت عسيرة الانخراط في مسلسل الإنصاف و المصالحة على الطريقة المغربية. و قاطعت جلسات الاستماع العمومي التي " حسب قولهم كانت تراهن عليها الدولة إعلاميا لتلميع التحربة و تسويقها .
و الحال أن الانخراط في المسلسل المغربي للإنصاف و المصالحة، كما هو الشأن في كل التجارب عالميا، تطلب من الداعيين إليه "ضحايا" كانوا أم " جلادين"، إيمانا عميقا بالتجربة و مستقبل البلد، و تهييئا نفسيا و ثقافيا، وسياسيا ، و حقوقيا يقدر في ميزان السياسة بالذهب و الماس، و يوزن في الممارسة السياسية ببيض النمل . لأن التجربة بالنسبة للمنخرطين فيها كانت تمرينا فرديا و جماعيا قاسيا جدا في علاقتهم بمن يعتقدون أنهم السبب في " جهنمهم" التي عاشوها. كما أن أحداث الريف هي عنوان أزمة المسلسل و ليس عنوان فشله.
و اذا كانت حجتهم فيها كثير من السطحية، و التسرع في إصدار الأحكام، و كثير من الخلط بين الذاتي و الموضوعي، فإن الاستدلال بأحداث الريف كعنوان لفشل التجربة، فيه كثير من البهتان و الكذب على التاريخ، لأن الداعين إلى مقاطعة جلسات الاستماع العمومي آنذاك احتجوا لأسباب تنظيمية، و لم يعبروا في اي لحظة عن اصطفافهم ضد التجربة .و من الأمانة التاريخية القول إن مطالبهم كانت مشروعة، و أن الوسطاء – أي بين الضحايا و الدولة آنذاك- أفشلوا علاقة الطرفين بتسرعهم و بقلة ذكائهم، و لم يمنحوا لهما فرصة تعميق النقاش بينهما، و هو نقاش كان سيكون في صالح التجربة ، و كان سيغنينا عن الأزمة التي يعيشها المسلسل اليوم.
و اما القول بأن الاحكام الصادرة في حق شباب "الحراك" احكام انتقامية ففيه كذلك كثيرا من السياسوية، و الجهل بطبيعة المؤسسات، و القائمين عليها، لأن القضاء، و في العالم بأسره، مؤسسة محافظة لا تريد أن تفهم شيئا، لا في السياقات، ولا في السياسة، و في لا في التراكمات الحقوقية و المدنية. هدفها تنفيذ القانون بالحرف في أحايين كثيرة، و باستحضار ظروف التحفيف غير السياسية في احايين قليلة، و رمي الكرة الى المؤسسات السياسية. وهم لا يريدون، هنا و في أية بقعة مهما ادعت انتماءها الى أي بقعة ديمقراطية، أن يعرفوا شيئا مما يهمنا نحن الحقوقيين و المدنيين، و معنا بعض السياسيين التقدميين ، لان ما صدر عنهم – في نظرهم - لا يحتكم إلا إلى القانون. وهم في ذلك مستعدون لإقناع العالم بسلامة قراراتهم و احكامهم.
و بالرغم من كل شئ، وبالرغم من الضربات المباشرة و الغير المباشرة، من ضربات "الاعداء" أو "الاخوة الاعداء"، من الضروري الإقرار اليوم ، أن تجربة الانصاف و المصالحة ببلادنا لم تفشل الى حد الان ، بل انها تعيش أزمة حادة، وهي أزمة يمكن أن تؤدي بها - في اية لحظة- الى موت محقق، و هو ما سيفتح – لا قدر الله- باب مستقبل المغرب على مجهول مماثل لما دخلته كثير من بلدان شمال افريقيا و الشرق الاوسط .
و لرفع اللبس، و قصد المساهمة في إنقاذ المسلسل، من الواجب افهام الناس، أن المصالحة هي قبل كل شئ درس تربوي في السياسية و ممارستها، وفي التواضع في علاقتنا و تعاملنا مع جميع الفرقاء، مهما كانت الاختلافات التي تبدو لنا بيننا و بينهم، و هي بالتالي صيرورة تتطلب وقتا طويلا من العمل و التفاعل الصادق، و أن نتائج مثل هذه التجارب لا يؤتي أكلها إلا بعد زمن معين، قد يطول أو يقصر حسب مستوي الوعي به من قبل الفاعليين و صدقية ممارساتهم. و ذكاء القائمين على تنفيذ توصياتها – إن انتهت إلى ذلك- من قبل المؤسسات المسؤولة عن ذلك، و المؤسسات الحقوقية الوسيطة.
ما العمل ،اذن، لإنقاذ التجربة من الموت ؟
قبل التفكير في العمل الضروري لإنقاذ مسلسل الإنصاف و المصالحة المغربي، و جب الاقرار أن ما نعيشه اليوم من حراك اجتماعي في جزء كبير من بقاع المغرب، ما هو إلا جزء من تمظهرات الأزمة التي تعقب عادة تجارب المصالحة غير المكتملة النجاح. و هي حركات " جماهيرية" تذكيها جروح ذاكرتها الجماعية، و يراد لها أن تجنح نحو التطرف من خلال الاستحضار القوي للتعبيرات الرمزية المرتبطة بذاكرتها، فيما قد يبدو و كأنه نوع من الانفصام عن قيم المواطنة التي توحد كافة المواطنين، و ما يزيدها قتامة و سوريالية هو عزفها مرة أخرى على وتر الدين، و توظيفه في الصراع من خلال التركيز على محطات مشرقة في تاريخ الدين، دون التأكد من حقيقة اشراقتها، و في عزل تام عن سياقها التاريخي. و الحال أنها في العمق حركات لا تطالب الا بالمزيد من الاوكسجين لتتنفس التجربة اكثر، و بمزيد من الجرأة و الذكاء لتستمر في طريقها نحو بر أمان الدولة التي تحقق لهؤلاء "الحراكيين" الحد الادنى من العيش بكرامة. و اذا لم ننتبه اليهم كما يجب – و كما علمتنا التجارب المماثلة- فانهم سينفجرون بشكل من الاشكال.
فإذا ما أخذنا " حراك" الريف كنموذج للازمة التي يعيشها مسلسل المصالحة في بلادنا، فمن الضروري الاقرار أن هيئة الانصاف و المصالحة تعاملت مع ملف الريف باستعلاء و بكثير من السطحية و السرعة بالرغم من التفاعل الايجابي – كما قلت سالفا- لجميع الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و المدنيين آنذاك، من أقصى اليسار الى بعض "اليمين"، لذا فأي خطوة نحو انقاذ هذا المسلسل اليوم يجب أن تبدأ من نقد و نقض تعامل هيئة الانصاف و المصالحة مع ملف الريف، و قراءة أسباب هذا التعامل. و مبتدأ ذلك استثمار و قراءة متمعنة لجلسات الاستماع العمومي، و ما واكب التحضير لها، و من الجذب بين مناصري انعقادها و مناهضيهم ، خاصة و أن المناهضة كانت في الشكل و لم تكن في الجوهر . و خبر ذلك ابداع شكل أخر من البوح الجماعي.
إلا أن الرجوع إلى الملف اليوم لن يتم إلا عبر مراجعة التعامل مع ملف ما يعرف بحراك الريف، ذلك أن الملف يجب أن يعالج سياسيا، بعد استنفاذ القضاء أو قبل استنفاذ القضاء لمهمته، لأنه بالرغم من إيماننا الشديد بأن القضاء مؤسسة أساسية للبناء الديمقراطي، و تستوجب التقدير و الاحترام الضروري، فإن الاحكام التي أصدرها غير متماشية مع روح الانصاف و المصالحة و ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي. و لم تراع طبيعة التحولات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الديمغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي، و لا المغرب – كدولة – تعيش أزمة في مسلسلها نحو الانصاف و المصالحة الذي تطلب طاقة كبيرة جدا. و أن الاحكام – بغض النظر عن مدى عدالتها - لا يمكن أن تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بقدر ما تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات؛ خاصة إرادة الاستمرار في مسلسل الانصاف و المصالحة ، الذي سيؤدي بالمغرب حتما الى أن يكون دولة ديمقراطية رائدة. الا أن هذا سيظل ناقصا ما لم يتم الانتباه إلى أن أزمة مسلسل الانصاف و المصالحة يعكس كذلك ازمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية و النقابية و المدنية ، كما هي إعلان كذلك عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي عليها لعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع ،و لا سيما المجلس الوطني لحقوق الانسان، كما أنها تسائل، مجددا، جدوى و وجود وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان التي لم تقم طيلة الازمة، و حتى بعد صدور الأحكام إلا بما يمكن أن تقوم به جمعية حقوقية محلية.
وقبل اقتراح ما يمكن من إنقاذ مسلسلنا من الموت ، من الضروري دعوة الأحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي، و الابتعاد عن الشعبوية القاتلة ، و العودة الى الركوب على الاحداث ، كما فعل حزب الاستقلال أخيرا، مما سيمكنها من لعب الأدوار المنوطة بها دستوريا حتى تتمكن من استرجاع ثقة شبابنا؛ و دعوة النقابات الوطنية إلى تجديد ممارساتها النقابية بما يلائم طبيعة مهامها ووجودها، حتي تتمكن هي بدورها من القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا؛و دعوة المؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها البلاد، و إبداع صيغ استباقية لمعالجة القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها؛ و اعادة النظر في تركيبة و مهام لجنها الجهوية.
ان الامر يتطلب أكثر من اي وقت مضي عقد ندوة وطنية يدعو اليها المجلس الوطني لحقوق الانسان بشراكة مع المؤسسات الحقوقية الوطنية، و يشارك فيها من يقترحه الطرفان من مختلف المتدخلين في موضوع مسلسل الإنصاف و المصالحة، وذلك لتقييم المسلسل ، و تقديم تصورات لمعالجة أسباب الحراكات التي يعرفها المغرب لتلبية مطالبها و لتجنب انحرافات ممكنة نحو ما لا يخدم الديمقراطية في البلد، كل هذا من أجل تجاوز حالة الاحتقان الراهن، و بهدف توفير شروط التفكير، و إبداع صياغة مشروع تنموي جديد يستمد مضامينه من توصيات هيئة الانصاف و المصالحة، و من توجيهات حلالة الملك و يستجيب لآمال و طموحات المغاربة .
إن هذه الندوة التي ندعو إليها هي شكل من أشكال استخدام الذكاء الجماعي الذي لن نمل من ترديد الدعوة اليه، و شكل من تغليب صوت حكماء الوطن، وتعميم القيم الإنسانية الداعية إلى الرحمة والصفح والعفو والتأسيس للمستقبل ،
من هنا و حتى يأتي مسلسل الانصاف و المصالحة أكله من الضروري دعوة الحكومة المغربية إلى التفاعل الإيجابي السريع مع نبض الشارع المغربي، و تحمل مسؤوليتها كاملة في تحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة .ذلك أن عدم الاستجابة لمطالب الشعب في حدودها الدنيا اليوم، سيعتبر عرقلة لمسلسل الإنصاف و المصالحة تستوجب منا الدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها خدمة لمسلسل المصالحة، وتفعيلا لمبدإ الإنصاف، وتحصينا لمستبقل البلاد و العباد.
عبدالسلام بوطيب – فاعل سياسي و حقوقي
