عجز الميزان التجاري يصل إلى 154.4 مليار درهم
ناظورسيتي: متابعة
تفاقم العجز التجاري بمقدار 2,1 مليار درهم ليصل إلى مبلغ 154,4 مليار درهم، عند متم أكتوبر الماضي، وذلك وفقا للمعطيات الأولية للتجارة الخارجية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى لزيادة في الواردات قدرها 19,2 مليار درهم، والتي تفوق حجم الصادرات (17,1 مليار درهم)، مشيرا إلى تحسن معدل التغطية ب 1,8 نقطة من النسبة المئوية وصولا إلى 56,6 بالمائة.
وحسب نفس المصدر، تأتي الزيادة في الواردات أساسا من ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 28,2 بالمائة إلى 56,6 مليار درهم، وبدرجة أقل من الزيادة في مقتنيات السلع الاستهلاكية ب 4 بالمائة إلى 83,9 مليار درهم.
وأضاف أن واردات المنتوجات شبه المصنعة ارتفعت أيضا ب 3,4 بالمائة لتصل إلى 79,1 مليار درهم، وكذا واردات المنتوجات الخام ب 13 بالمائة وصولا إلى 16,8 مليار درهم، مسجلا أن عمليات اقتناء مواد التجهيز استقرت، مع ذلك، في مبلغ 83,9 مليار درهم.
من جانبها، تعكس الزيادة في الصادرات الأداء الجيد المسجل من قبل جميع قطاعات التصدير، لاسيما من خلال ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 11,6 بالمائة إلى 36,5 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 9,5 بالمائة إلى 42,8 مليار درهم بالنسبة للمنتوجات الزراعية والغذائية، و5,5 بالمائة إلى 47,5 مليار درهم بالنسبة للسيارات وب 6,6 بالمائة إلى 31,5 مليار درهم بالنسبة للنسيج والجلد.
من جهة أخرى، تحسنت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على التوالي، بنسبة 5,3 و2,6 بالمائة.
وفيما يتعلق بأهم أبواب الحساب المالي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر بمعدل 16,9 بالمائة ليصل إلى 21 مليار درهم، مما يعكس انخفاضا قدره 7,4 مليار درهم في الاستثمارات إلى 4,7 مليار درهم و4,4 مليار درهم من المداخيل إلى 25,7 ملیار درھم.
وفي ظل هذه الظروف – يضيف ذات المصدر- انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 8,1 بالمائة ليصل إلى 227,9 مليار درهم، مما سيمكن من ضمان تغطية 5 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات.
تفاقم العجز التجاري بمقدار 2,1 مليار درهم ليصل إلى مبلغ 154,4 مليار درهم، عند متم أكتوبر الماضي، وذلك وفقا للمعطيات الأولية للتجارة الخارجية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى لزيادة في الواردات قدرها 19,2 مليار درهم، والتي تفوق حجم الصادرات (17,1 مليار درهم)، مشيرا إلى تحسن معدل التغطية ب 1,8 نقطة من النسبة المئوية وصولا إلى 56,6 بالمائة.
وحسب نفس المصدر، تأتي الزيادة في الواردات أساسا من ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 28,2 بالمائة إلى 56,6 مليار درهم، وبدرجة أقل من الزيادة في مقتنيات السلع الاستهلاكية ب 4 بالمائة إلى 83,9 مليار درهم.
وأضاف أن واردات المنتوجات شبه المصنعة ارتفعت أيضا ب 3,4 بالمائة لتصل إلى 79,1 مليار درهم، وكذا واردات المنتوجات الخام ب 13 بالمائة وصولا إلى 16,8 مليار درهم، مسجلا أن عمليات اقتناء مواد التجهيز استقرت، مع ذلك، في مبلغ 83,9 مليار درهم.
من جانبها، تعكس الزيادة في الصادرات الأداء الجيد المسجل من قبل جميع قطاعات التصدير، لاسيما من خلال ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 11,6 بالمائة إلى 36,5 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 9,5 بالمائة إلى 42,8 مليار درهم بالنسبة للمنتوجات الزراعية والغذائية، و5,5 بالمائة إلى 47,5 مليار درهم بالنسبة للسيارات وب 6,6 بالمائة إلى 31,5 مليار درهم بالنسبة للنسيج والجلد.
من جهة أخرى، تحسنت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على التوالي، بنسبة 5,3 و2,6 بالمائة.
وفيما يتعلق بأهم أبواب الحساب المالي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر بمعدل 16,9 بالمائة ليصل إلى 21 مليار درهم، مما يعكس انخفاضا قدره 7,4 مليار درهم في الاستثمارات إلى 4,7 مليار درهم و4,4 مليار درهم من المداخيل إلى 25,7 ملیار درھم.
وفي ظل هذه الظروف – يضيف ذات المصدر- انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 8,1 بالمائة ليصل إلى 227,9 مليار درهم، مما سيمكن من ضمان تغطية 5 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات.
