عدالة.. الحبس للفتاة التي سقطت من الطابق الثاني بالحسيمة وشريكيها
الحسيمة: خالد الزيتوني
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة زوال اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، بعد المداولة في حق الفتاة التي قفزت من الطابق الثاني لشقة بالحسيمة، بعد مصرع خليلها بسكتة قلبية، بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، الفساد، والهجوم على مسكن الغير، وتبرئتها من المشاركة في الخيانة الزوجية وإدانتها من أجل ما نسب إليها.
كما أدانت المحكمة شريكيها وهما شابان يقطنان بالحسيمة، بالحبس شهرين نافذين لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهم الصائر تضامنا، مع تبرئة أحدهما، من تهمة الفساد وإدانته من أجل مانسب إليه، فيما تمت تبرئة الشاب الثاني من تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وإدانته من أجل ما نسب إليه.
دفاع الأظناء، أكد خلال جلسة المحاكمة أن الركن المادي للتهم الموجهة لموكليهم منعدمة، موضحا أنهم لم يكونوا على علم بوجود شخص في حالة خطر، أثناء قيامهم بمساعدة المتهمة ونقلها للمستشفى، بعد إصابتها بكسر مزدوج على إثر سقوطها من شقة توجد بالطابق الثاني لعمارة بتجزئة سكنية بالحسيمة، مضيفا أن المتهمة الرئيسية هي من قامت بربط الاتصال بشريكيها لإسعافها، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن إنقاذ نفسها وبالأحرى إسعاف غيرها كما جاء على لسان دفاعها أمام هيئة المحكمة.
وأكد دفاع المتهمين على انتفاء عنصر المشاركة في الخيانة الزوجية نظرا لعدم تقديم رسم الزوجية المتعلق بالهالك، كما طالب دفاع المتهمين في الدعوة المدنية بإسقاط جميع التهم استنادا على ما صرح به هؤلاء خلال جلسات الاستماع إليهم بالمحكمة.
وفيما طالب القضاء الواقف بإنزال أقصى العقوبات في حق الأظناء، باعتبار أن التهم الموجهة إليهم ثابتة، طالب دفاعهم بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والحكم عليهم بأدنى العقوبات.
وتعود فصول القضية لأحد أيام الأسبوع ما قبل الماضي، عندما عثرت مصالح الشرطة القضائية على شخص ميت بشقته بالحسيمة، لتثبت التحقيقات في ما بعد أنه كان معية فتاة تعمدت القفز من الطابق الثاني للعمارة، التي توجد بها الشقة، في حين استغلت الأخيرة شابين كانا على علاقة بها لدخول الشقة المذكورة لجلب بعض أغراضها.
النيابة العامة كانت قد وجهت للفتاة تهمة الخيانة الزوجية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والفساد، في حين توبع شريكاها وهما شابان يتحدران من مدينة الحسيمة، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والفساد، والهجوم على مسكن الغير.
ولازالت لحد الساعة أسباب وفاة صاحب الشقة غير معروفة، وكان يبلغ من العمر حوالي 48 سنة ومتزوج وأب لأطفال وكان مقيما بإحدى الدولة الغربية، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، والتحاليل السمومية، لتحديد السبب الذي كان وراء إصابته بأزمة قلبية.
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة زوال اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، بعد المداولة في حق الفتاة التي قفزت من الطابق الثاني لشقة بالحسيمة، بعد مصرع خليلها بسكتة قلبية، بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، الفساد، والهجوم على مسكن الغير، وتبرئتها من المشاركة في الخيانة الزوجية وإدانتها من أجل ما نسب إليها.
كما أدانت المحكمة شريكيها وهما شابان يقطنان بالحسيمة، بالحبس شهرين نافذين لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهم الصائر تضامنا، مع تبرئة أحدهما، من تهمة الفساد وإدانته من أجل مانسب إليه، فيما تمت تبرئة الشاب الثاني من تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وإدانته من أجل ما نسب إليه.
دفاع الأظناء، أكد خلال جلسة المحاكمة أن الركن المادي للتهم الموجهة لموكليهم منعدمة، موضحا أنهم لم يكونوا على علم بوجود شخص في حالة خطر، أثناء قيامهم بمساعدة المتهمة ونقلها للمستشفى، بعد إصابتها بكسر مزدوج على إثر سقوطها من شقة توجد بالطابق الثاني لعمارة بتجزئة سكنية بالحسيمة، مضيفا أن المتهمة الرئيسية هي من قامت بربط الاتصال بشريكيها لإسعافها، بعدما وجدت نفسها عاجزة عن إنقاذ نفسها وبالأحرى إسعاف غيرها كما جاء على لسان دفاعها أمام هيئة المحكمة.
وأكد دفاع المتهمين على انتفاء عنصر المشاركة في الخيانة الزوجية نظرا لعدم تقديم رسم الزوجية المتعلق بالهالك، كما طالب دفاع المتهمين في الدعوة المدنية بإسقاط جميع التهم استنادا على ما صرح به هؤلاء خلال جلسات الاستماع إليهم بالمحكمة.
وفيما طالب القضاء الواقف بإنزال أقصى العقوبات في حق الأظناء، باعتبار أن التهم الموجهة إليهم ثابتة، طالب دفاعهم بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والحكم عليهم بأدنى العقوبات.
وتعود فصول القضية لأحد أيام الأسبوع ما قبل الماضي، عندما عثرت مصالح الشرطة القضائية على شخص ميت بشقته بالحسيمة، لتثبت التحقيقات في ما بعد أنه كان معية فتاة تعمدت القفز من الطابق الثاني للعمارة، التي توجد بها الشقة، في حين استغلت الأخيرة شابين كانا على علاقة بها لدخول الشقة المذكورة لجلب بعض أغراضها.
النيابة العامة كانت قد وجهت للفتاة تهمة الخيانة الزوجية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والفساد، في حين توبع شريكاها وهما شابان يتحدران من مدينة الحسيمة، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والفساد، والهجوم على مسكن الغير.
ولازالت لحد الساعة أسباب وفاة صاحب الشقة غير معروفة، وكان يبلغ من العمر حوالي 48 سنة ومتزوج وأب لأطفال وكان مقيما بإحدى الدولة الغربية، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، والتحاليل السمومية، لتحديد السبب الذي كان وراء إصابته بأزمة قلبية.
