عدم اعتراف بلد أوروبي بـ "البيرمي" المغربي يجر وزير النقل لمساءلة برلمانية
ناظورسيتي: متابعة
“فقد الآلاف من المغاربة عملهم كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك لأن الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″، حسب عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك عن استمرار هذه الوضعية، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.
ويرى البرلماني بأن هذا الوضع الذي استمر لأكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.
“فقد الآلاف من المغاربة عملهم كسائقين مهنيين أو غير مهنيين، وذلك لأن الدولة الإيطالية حرمتهم من تجديد رخصة السياقة بعدما تم تغييرها من قبل المغرب سنة 2020″، حسب عضو الفريق الاستقلالي رشيد أفيلال العلمي.
واستفسر في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك عن استمرار هذه الوضعية، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إعطاء الصبغة القانونية لرخصة السياقة الجديدة بالمغرب كما كان عليه الأمر من قبل.
ويرى البرلماني بأن هذا الوضع الذي استمر لأكثر من سنتين يتطلب التدخل في أقرب وقت لإيجاد حل لهذا المشكل ضمانا لحقوق مغاربة العالم المقيمين بإيطاليا في الحق في الشغل وفي العيش الكريم لهم ولأسرهم في المغرب التي تستفيد من تحويلاتهم المالية.
واحتج المتضررون في وقفات احتجاجية نظموها أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية روما من أجل تسوية وضعيتهم المهنية.
ووفقا لما نقله المتضررون عن السلطات الإيطالية، فإن المشكل يعود إلى عدم توصلها بمعطيات كافية من المغرب تتعلق بالمعايير التقنية للتعرف على رخصة السياقة الجديدة.
وقال زير الخارجية ناصر بوريطة، أن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من الدول من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.
وأورد في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية لها العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.
وأشار الوزير المغربي إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.
ووفقا لما نقله المتضررون عن السلطات الإيطالية، فإن المشكل يعود إلى عدم توصلها بمعطيات كافية من المغرب تتعلق بالمعايير التقنية للتعرف على رخصة السياقة الجديدة.
وقال زير الخارجية ناصر بوريطة، أن المفاوضات قائمة بين المغرب وعدد من الدول من بينها إيطاليا، حول الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي لم تعترف بعد بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية.
وأورد في جواب عن سؤال كتابي بأن رخصة السياقة في هيئتها الورقية لها العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل رموزا سرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن.
وأشار الوزير المغربي إلى أن المؤسسة المخولة قانونيا بإنجاز هذا النوع من الوثائق هي “دار السكة” التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات، وهو ما يتعذر معه قيام سفارة أو قنصلية بذلك.
