عدول المغرب يغلقون مكاتبهم لأسبوع كامل احتجاجا على تصريح لوزير العدل
ناظور سيتي: مريم محو
أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصدره في الثالث والعشرين من هذا الشهر الجاري بمجلس المستشارين، يهم التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، غضبا واستنكارا واسعين في صفوف العدول بالممكلة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، أنها قررت خوض إضراب وطني، تعبيرا عن احتجاجها ورفضها لما جاء في تصريح الوزير الوصي على القطاع.
وأفادت الهيئة ذاتها، أنها ستدخل في إضراب لمدة أسبوع كامل كمرحلة أولية، مشيرة إلى أن هذا الإضراب سيكون ابتداء من يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من يناير وسيستمر إلى غاية الخامس من فبراير المقبل.
أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصدره في الثالث والعشرين من هذا الشهر الجاري بمجلس المستشارين، يهم التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، غضبا واستنكارا واسعين في صفوف العدول بالممكلة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، أنها قررت خوض إضراب وطني، تعبيرا عن احتجاجها ورفضها لما جاء في تصريح الوزير الوصي على القطاع.
وأفادت الهيئة ذاتها، أنها ستدخل في إضراب لمدة أسبوع كامل كمرحلة أولية، مشيرة إلى أن هذا الإضراب سيكون ابتداء من يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من يناير وسيستمر إلى غاية الخامس من فبراير المقبل.
وأورد البيان، أن الهيئة الوطنية للعدول، أكدت استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي، سيتم تنفيذه بشكل تصاعدي وعلى مراحل.
وسجل المصدر، أن هذا البرنامج النضالي، الذي تعتزم هيئة العدول بالمملكة تنفيذه، يأتي من أجل فرض الشرعية وبهدف تحقيق مطالبها المفصلية، وفقا للمرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وكان وزير العدل، أدلى بتصريح، أول أمس الثلاثاء، أورد فيه أن الجهات المعنية بإعطاء رأيها بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة، رفضت فكرة منح العدول حق الإيداع، وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى المنتمين لمهنة التوثيق العدلي.
وسجل المصدر، أن هذا البرنامج النضالي، الذي تعتزم هيئة العدول بالمملكة تنفيذه، يأتي من أجل فرض الشرعية وبهدف تحقيق مطالبها المفصلية، وفقا للمرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وكان وزير العدل، أدلى بتصريح، أول أمس الثلاثاء، أورد فيه أن الجهات المعنية بإعطاء رأيها بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة، رفضت فكرة منح العدول حق الإيداع، وهو الأمر الذي خلف استياء عارما لدى المنتمين لمهنة التوثيق العدلي.
