عدول المملكة يقررون التصعيد ويضربون عن العمل للمطالبة بالعدالة التشريعية
ناظور سيتي: مريم محو
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني ثان، لمدة يومين، بعد الإضراب الأول الذي دام لثمانية أيام.
وأفادت الهيئة الوطنية، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، أن الإضراب سيكون اعتبارا من اليوم الخميس، الخامس عشر من فبراير الجاري، وسيستمر إلى غاية يوم غد الجمعة السادس عشر من نفس الشهر.
وذكر البيان ذاته، أن سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم غد الجمعة، أمام أمام مقر وزارة العدل بمدينة الرباط.
قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني ثان، لمدة يومين، بعد الإضراب الأول الذي دام لثمانية أيام.
وأفادت الهيئة الوطنية، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، أن الإضراب سيكون اعتبارا من اليوم الخميس، الخامس عشر من فبراير الجاري، وسيستمر إلى غاية يوم غد الجمعة السادس عشر من نفس الشهر.
وذكر البيان ذاته، أن سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم غد الجمعة، أمام أمام مقر وزارة العدل بمدينة الرباط.
وأورد المصدر، أن قرار الإضراب جاء في ظل عدم تجاوب الوزارة الوصية على القطاع، مع مطالب الهيئة.
كما أكد المكتب التنفيذي للهيئة، على أنه سيظل في حالة انعقاد مفتوح بغاية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتجسيد برنامجه النضالي، وما ستسفر عنه الجمعية العامة من قرارات تصاعدية إلى غاية تحقيق قانون للمهنة يتلاءم مع مبادئ الدستور وكذا توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ومتطلبات العدالة التشريعية بالمغرب.
وفي سياق متصل، سبق أن أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصدره في الثالث والعشرين من يناير المنصرم، بمجلس المستشارين، يهم التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، غضبا واستنكارا واسعين في صفوف العدول بالممكلة.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول، دخلت في إضراب وطني استغرق أسبوعا كاملا كمرحلة أولية، من التاسع والعشرين من يناير إلى غاية الخامس من فبراير الحالي.
كما أكد المكتب التنفيذي للهيئة، على أنه سيظل في حالة انعقاد مفتوح بغاية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لتجسيد برنامجه النضالي، وما ستسفر عنه الجمعية العامة من قرارات تصاعدية إلى غاية تحقيق قانون للمهنة يتلاءم مع مبادئ الدستور وكذا توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ومتطلبات العدالة التشريعية بالمغرب.
وفي سياق متصل، سبق أن أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصدره في الثالث والعشرين من يناير المنصرم، بمجلس المستشارين، يهم التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، غضبا واستنكارا واسعين في صفوف العدول بالممكلة.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول، دخلت في إضراب وطني استغرق أسبوعا كاملا كمرحلة أولية، من التاسع والعشرين من يناير إلى غاية الخامس من فبراير الحالي.
