عدول الناظور ينددون بالإجهـاز على اختصاصات التوثيق العدلي ويتدارسون أشكال نضالية تصعيدية
ناظور سيتي: محمد العبوسي
عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور صباح يومه الإثنين 29 يناير 2024 لقاء تواصليا تناول فيه السياق الذي جاءت فيه دعوة الهيئة الوطنية للعدول إلى خوض إضراب وطني عن العمل ابتداء من 29 يناير إلى
غاية 05 فبراير 2024، وفي تصريح للأستاذ حسين الدندي رئــيس المجلس الجهوي لعـــــدول استئنـــافية الناظـــــور "لناظور سيتي" أكد أن سبب هذا الإضراب هو تنصل وزارة العدل مما تم الاتفــــــاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول حول مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة العدول وفق محاضر موقعة بين الطرفين.
مضيفا أن هذا المشروع الذي حمل رقم 16.22 بعد إحــالته من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية لإبداء ملاحظاتها، عرف تراجعات همــت مجموعة من الفصول والأبواب التي أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنــها تقوض الأمن التعاقدي والتوثيقي للمرتفقين والأمن المهني للسيدات والسادة عدول المملكة الشريفة، وتم فيه التعامل بانتقائية مع مضامين وتوصـــيات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي وافــــق عليــــه صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله.
كما أن هذا المشروع -حسب المتحدث ذاته- يكرس الطابــــع التقليدي ولا يحمل في طياته رؤية حداثية تسهم في تطوير المهنة، في الوقت الذي يطالب فيه السادة العدول بتمكين مهنتهم من آليات اشتغال حقيقية تراعي مصلحة المرتفقين دون تمــــــييز بين المــهن التوثيقية ودون المســــاس بقيم المنافسة الشريفة.
عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور صباح يومه الإثنين 29 يناير 2024 لقاء تواصليا تناول فيه السياق الذي جاءت فيه دعوة الهيئة الوطنية للعدول إلى خوض إضراب وطني عن العمل ابتداء من 29 يناير إلى
غاية 05 فبراير 2024، وفي تصريح للأستاذ حسين الدندي رئــيس المجلس الجهوي لعـــــدول استئنـــافية الناظـــــور "لناظور سيتي" أكد أن سبب هذا الإضراب هو تنصل وزارة العدل مما تم الاتفــــــاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول حول مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة العدول وفق محاضر موقعة بين الطرفين.
مضيفا أن هذا المشروع الذي حمل رقم 16.22 بعد إحــالته من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية لإبداء ملاحظاتها، عرف تراجعات همــت مجموعة من الفصول والأبواب التي أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنــها تقوض الأمن التعاقدي والتوثيقي للمرتفقين والأمن المهني للسيدات والسادة عدول المملكة الشريفة، وتم فيه التعامل بانتقائية مع مضامين وتوصـــيات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي وافــــق عليــــه صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله.
كما أن هذا المشروع -حسب المتحدث ذاته- يكرس الطابــــع التقليدي ولا يحمل في طياته رؤية حداثية تسهم في تطوير المهنة، في الوقت الذي يطالب فيه السادة العدول بتمكين مهنتهم من آليات اشتغال حقيقية تراعي مصلحة المرتفقين دون تمــــــييز بين المــهن التوثيقية ودون المســــاس بقيم المنافسة الشريفة.
كما يأتي هذا الاضــراب حسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للعــدول الأستاذ الدندي للوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى تقزيم دور العدول في تنشيط الدورة الإقتصادية وفي ضمان الأمن التعاقدي والتوثيقي و للتنديد ، أيضا، بالإجهـاز على اختصاصات التوثيق العدلي التاريخية، وليّ أعناق النصوص القانونية المؤطرة لتوثيق المعامـلات ومنها على سبيل المثال المادة الثامنة من المدونة العامة للضرائب التي عمدت إلى حرمان وإقصاء العـــدول من توثيــــق السكن المدعـــم من قبل الدولة وهو ما يكـرس التمييز التشريعي بين المهنـيين في حقل التوثيق ويتنافى مع مبدأ المنافســـة الشريفة، ويجعل من قانـــون مدونة الحقوق العينيـــة -سيما المادة الرابعة منها - نصــا قانونيا معطلا، والحكومة بذلك تضرب أيضا مبدأ الحياد التشريعي الذي من المفروض أن تتلزم به عرض الحائط - حسب تعبيره-.
وأضاف الدندي أن هذا الإضراب الانذاري رسالة من كل عــدول المملكة إلى وزارة العدل من أجل تدارك الوضع القائم من خلال الالتزام بمــا تم الاتفاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول، رغم أن هذا المشـروع لا يمثل كل مطــالب الهيئة الوطنية للعدول، التي عبرت عنها في كل مراحـل الحوار مع الوزارة الوصية التي يجب عليها أن تعيد النظـر في المشروع المحال من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الــوزارية من جديد، من زاوية اعتبار التوثيق العدلي مرفقا عموميا يجب أن يستجيب لحـــاجيــات المجتمع والمرتفقين وأن تتسم هذه الخدمة بالنجاعة والسرعة في الإنجاز وأن تضمن حقوقهم وفق مضامين الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وأن يكون مشروع التعــديل معبرا عن تطلعات العدول من خلال إقرار قانون يضمن الأمن المهني ويصــون كرامتهم.
exposant sur mac
وأضاف الدندي أن هذا الإضراب الانذاري رسالة من كل عــدول المملكة إلى وزارة العدل من أجل تدارك الوضع القائم من خلال الالتزام بمــا تم الاتفاق عليه بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول، رغم أن هذا المشـروع لا يمثل كل مطــالب الهيئة الوطنية للعدول، التي عبرت عنها في كل مراحـل الحوار مع الوزارة الوصية التي يجب عليها أن تعيد النظـر في المشروع المحال من الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الــوزارية من جديد، من زاوية اعتبار التوثيق العدلي مرفقا عموميا يجب أن يستجيب لحـــاجيــات المجتمع والمرتفقين وأن تتسم هذه الخدمة بالنجاعة والسرعة في الإنجاز وأن تضمن حقوقهم وفق مضامين الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وأن يكون مشروع التعــديل معبرا عن تطلعات العدول من خلال إقرار قانون يضمن الأمن المهني ويصــون كرامتهم.
exposant sur mac
