عراك بين شابين يضع جهازي الصحة والقضاء أمام المساءلة في الحسيمة
المحكمة الابتدائية تحكم على الشاب المشتكي بشهرين حبسا غير نافذ وبغرامة مالية
ّهِم ابن مدير الجمارك بالحسيمة بزرع الرعب في المدينة، فيما قيل إن والده يستغل نفوذه لإبعاد التهم الموجهة إلى ابنه. ويقول تاجر الخضر محمد الجرموني إنه رفض التنازل عن الدعوى التي رفعها ابنه ضد هذا القاصر بالرغم من أنه تلقى «إغراءات» و«دعوات» إلى حل المشكل بشكل «حبي». ويؤكد بعض المواطنين بالمدينة إحداث عاهات مستديمة سبق أن اتهم ابن مدير الجمارك بالتسبب فيها لأختين بسبب السرعة الكبيرة التي كان يسير بها في نهاية السنة الماضية في أحد شوارع المدينة، وهو على متن دراجته النارية دون أن يتوفر على الرخصة.
أجلت استئنافية الحسيمة، صباح أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف ابن مدير إدارة الجمارك بالحسيمة، وذلك إلى غاية 25 شتنبر المقبل. وتعد هذه الجلسة الثانية من نوعها التي تعقد استئنافيا للنظر في الملف، بعدما قضت ابتدائية الحسيمة في الملف بإدانة وائل الجرموني، الشاب الذي سجل دعوى قضائية ضد ابن هذا المسؤول بشهرين موقوفة التنفيذ و500 درهم كغرامة مالية، دون أن يدرج اسم ابن المسؤول الجمركي ضمن قائمة المتابعين.
أمسية تنتهي بنزاع مفتوح
تعود وقائع هذه القضية إلى 17 يوليوز الجاري، وبالتحديد إلى ليلة صاخبة عاشتها مدينة الحسيمة نتيجة مهرجان سنوي تخلده إحدى شركات الاتصالات في هذه الفترة. ويقول وائل الجرموني، وهو ابن تاجر خضر في المدينة، ويبلغ من العمر 21 سنة، إنه كان رفقة أحد أصدقائه يتابعان فقرات هذه السهرة الفنية، غير بعيد عن مجموعة شبان كانوا يرقصون ويصرخون، قبل أن يلوح أحدهم بقميصه في اتجاه صديق وائل، وتتطور الأمور بعد ذلك إلى تبادل للسب والشتم وإلى تشابك بالأيدي انتهى بتدخل رجال الأمن، وتسوية النزاع بشكل ودي. وقام وائل رفقة صديقه بتغيير مكانهما، وانسحبت المجموعة الأخرى التي كانت تتكون من حوالي 8 أفراد، قبل أن تظهر من جديد بعناصر إضافية وتعمد إلى اقتفاء أثر الشابين والاعتداء عليهما إلى درجة الإغماء على الشاب وائل الذي يورد بأنه لم يسترجع وعيه إلا في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وهو القسم الذي أمضى فيه بقية تلك الليلة. وقبل أن يغادره في اليوم الموالي تمسك بالحصول على شهادة طبية أكدت عجزه في 28 يوما، وهي الوثيقة التي أدلى بها لرجال الشرطة، إلى جانب الشكاية. وأثناء مواجهته مع أحد أفراد هذه المجموعة والذي تمكن رجال الأمن من اعتقاله في تلك الليلة، أكد بأنه كان ضمن المعتدين عليه. وأفضت اعترافات «زهير ب»، وهو ضمن المجموعة المتهمة بتنفيذ الاعتداء، إلى ذكر لائحة من الأسماء ضمنها «سعد. ك»، وهو ابن مدير إدارة الجمارك، يبلغ من العمر 18 سنة، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال.
وفي اليومين اللذين تليا الحادث، لجأ «سعد. ك»، ابن المسؤول الجمركي بدوره إلى خدمات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه في 30 يوما. وقصد ولاية الأمن لوضع شكاية مضادة تتهم وائل الجرموني ورفيقه بالاعتداء عليه في نفس الليلة.
وبسبب هذه الشكاية عادت الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى وائل وصديقه كمتهمين، وأحيلا على النيابة العامة، وهددا بالاعتقال ولم يغادرا المحكمة إلا بكفالة 1000 درهم لكل واحد منهما. وتقرر اعتقال قاصرين أحدهما لمدة أسبوع وأطلق سراحه، والآخر، وهو ابن دركي، أطلق سراحه بدوره بعدما حصل على شهادة طبية تثبت عجزه في 18 يوما.
أحكام تثير ضجة
تسارعت وتيرة الجلسات في المحكمة الابتدائية، دون أن يحضر ابن المسؤول الجمركي جلسات التحقيق، والجلسات العلنية المباشرة. واتهمت عائلة الجرموني «ج.ك»، مدير إدارة الجمارك بالحسيمة بمحاولة إغرائها من أجل التنازل عن الشكاية، وقال الأب، محمد الجرموني إن هذا المسؤول زاره في بيته وطلب منه التنازل عن متابعة ابنه مقابل تعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداء، وهو العرض الذي قال عنه تاجر الخضر بالحسيمة إنه رفضه لأنه متمسك برد الإعتبار لابنه الذي تعرض لاعتداء وصفه بالبشع من قبل ابن معروف بتهوره في المدينة يستغل منصب والده لإلحاق الأذى بالمواطنين. وإلى جانب هذه الزيارة، فإن عائلة الجرموني تقول إن بعض أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة طلبوا منها «تسوية الملف بشكل ودي»، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إدانة ابن الجرموني وتحويل صديقه، ناصر زفزاف»، الذي تعرض في البداية إلى الاعتداء، إلى مجرد شاهد في القضية. ويقول المحامي سعيد البشريوي، إن من ينبغي أن يعتقل ليس قاصران شابان، اعتقلا وأدينا بشهرين سجنا نافذا وغرامة 500 درهم، و5000 درهم كتعويض، وإنما هو ابن مدير إدارة الجمارك.
وبالرغم من محاولات عديدة للإتصال بمدير إدارة الجمارك من قبل «المساء»، فإن هاتفه النقال ظل طوال الوقت غير مشغل. وتركت له رسالة صوتية تطلب منه أن يعيد ربط الاتصال بالجريدة لإعطاء رده على هذه الاتهامات، لكن دون جدوى.
شواهد طبية تواجه بـ الاحتجاج
في هذه القضية حصل وائل الجرموني من المستشفى الإقليمي محمد الخامس على شهادة طبية تثبت عجزه في 28 يوما بعدما أمضى في قسم مستعجلاته ما تبقى من ليلة أمسية لم تكتمل بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وبعد مرور يومين على ذلك حصل «سعد .ك»، وهو ابن مدير إدارة الجمارك، والخصم الذي يتهمه بترؤس أفراد المجموعة التي نفذت الاعتداء ضده، على شهادة طبية تثبت العجز في 30 يوما. وكلاهما أدلى بهذه الشهادة لإزالة تهمة الاعتداء على نفسه وإلصاقها بالآخر. وحصل على شهادة طبية أخرى سفيان خطيب، وتثبت عجزه في 18 يوما، بينما أكدت شهادة طبية أخرى أن محسن رفعت يعاني من عجز مدته 4 أيام.
وأثارت هذه الشواهد الطبية الكثير من الجدل بين الأطراف. وحاول كل طرف التمسك بمصداقية الشهادة المسلمة له من قبل أطباء نفس المؤسسة الصحية. ودعا محمد الجرموني، في رسائل تظلم، وجهها إلى كل من وزيرة الصحة ووالي الحسيمة تازة تاونات والمدير الجهوي للصحة بها، إلى فتح تحقيق في ما سماه بـ«التلاعب في منح الشواهد الطبية». وقال إنه لا يعقل أن تسلم لابنه الذي تعرض لاعتداء واضح شهادة طبية تثبت مدة العجز في 28 يوما، في حين منحت شهادة مماثلة لابن مدير الجمارك تثبت عجزه في 30 يوما بعد انصرام يومين على الحادث ودون أن يتلقى أي إسعاف بالمستشفى. وذكر بأن والد الكاملي هو الذي حضر إلى قسم المستعجلات لتسلم هذه الشهادة بغرض إرفاقه بملف الشكاية التي وضعها لاحقا ضد وائل الجرموني.
ابن مدير الجمارك يرد
على الاتهام
بعد مرور حوالي 10 أيام على الحادث، استمع رئيس الفرقة الثانية للبحث والتحري بالأمن الإقليمي بالحسيمة، إلى القاصر «سعد .ك»، بحضور والده. وقال إنه بتاريخ 18 يوليوز كان رفقة صديق له في ساحة محمد الخامس يتابعان السهرة، وأثناء رقصه اصطدم بناصر الزفزافي الذي كان رفقة وائل الجرموني وأشخاص آخرين فاعتذر لهم، لكن ناصر لم يتقبل الاعتذار، فقام بدفعه وسقط أرضا على يده اليمنى وعند نهوضه حضر صديقان له وعاتبا ناصر على تصرفه. وفي تلك الأثناء حضر رجال الأمن وأخذوهم إلى مصلحة الديمومة رفقة المجموعة وسوي الخلاف بالصلح ليغادر الجميع المصلحة. لكن بعد مغادرته مصلحة الشرطة للتوجه إلى مقر سكناه، مرورا بساحة محمد الخامس، اعترض سبيله وائل الجرموني وناصر الزفزافي وشابان آخران وتشابك الطرفان بالأيدي وأسقط أرضا على يده اليمنى وتم الشروع في توجيه الركلات له، بينما اكتفى هو فقط بحماية وجهه من ضرباتهما، ساعتها حضر رفاقه وعملوا على تخليصه منهم ليتوجه مباشرة إلى مقر سكناه.
وذكر «سعد .ك» أن هذا الاعتداء خلف انتفاخا على مستوى يده اليمنى، وأدى إلى إصابته بآلام على مستوى صدره وضيق في التنفس. وقال إن والده رافقه في اليوم الموالي إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية وسلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 30 يوما. وتشير الشهادة الطبية التي حصل عليها «سعد.ك» إلى أن مدة العجز تبتدئ من تاريخ 17 يوليوز الماضي وهو التاريخ الذي تؤكد هذه الوثيقة أن حاملها تعرض فيه للإعتداء، في وقت يشير فيه المحضر الذي أنجز له إلى أن حدث النزاع يعود إلى 18 يوليوز الماضي. وتقرر بناء على هذا الاستماع، الذي جاء في وقت متأخر عن الحادث، إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه بتهمة الضرب والجرح العمديين. وسلكت هذه المسطرة تقريبا مع سفيان خطيب، وهو قاصر يبلغ من العمر 18 سنة، ابن دركي يسكن بثكنة الدرك بالحسيمة ومتهم بالضرب والجرح. وكان هذا القاصر المتهم بمؤازرة ابن مدير الجمارك قد تم الاستماع إليه في محضر رسمي، بعدما حضر إلى مقر الشرطة رفقة والده بتاريخ 22 يوليوز الماضي، أي خمسة أيام بعد الحادث، وزكى نفس رواية صديقه.
ابن مدير الجمارك يصيب شقيقتين بعاهات مستديمة
يبدو أن هذا الملف ليس هو الملف الوحيد الذي أثار بسببه ابن مدير جمارك الحسيمة ضجة في المدينة. فقد سبقه ملف آخر لا يزال يروج في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، منذ دجنبر 2008، ويتعلق بحادثة سير مروعة ارتكبها «سعد.ك» في شارع طارق بن زياد بوسط المدينة بتاريخ 27 دجنبر 2008، وأدت إلى إصابة كل من الأختين فهيمة الرايس وأختها بديعة الرايس بعاهات بعضها على مستوى الدماغ والآخر على مستوى الرجلين واليدين، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاجات.
وطبقا لأقوال رجال الأمن الذين أعدوا محضرا للحادث، فإن الأمر يتعلق بحادثة سير خطيرة تسبب فيها المتهم «سعد.ك» بعدما فقد التحكم في دراجته النارية التي كانت تجري بسرعة فائقة. وقالت فهيمة الرايس، التي زارتها «المساء» في منزل العائلة، إنها لا تتذكر أي شيء عن الحادث بسبب حدة الإصابة، مضيفة أنها أمضت ما يقرب من 20 يوما وهي فاقدة للوعي. أما أختها بديعة، فهي لا تزال تعاني من آثار الفقدان الجزئي للذاكرة الذي تعرضت له. وأوردت فهيمة التي أمضت ما يقرب من 4 أشهر بالمستشفى الجامعي بفاس أن رجال الشرطة حلوا بالمكان مباشرة بعد الحادث، واستمعوا إلى عدد من الشهود. وتكلف محسنون يتحدرون من المنطقة بدفع فواتير العلاج لفائدة الفتاتين بالمستشفى الجامعي بفاس.
ويتابع «سعد.ك»، في هذه القضية التي لا يزال جل سكان المدينة يتذكرونها بكثير من الأسى، بتهمة السرعة المفرطة والجرح الخطأ وعدم التوفر على الرخصة. وقال محامي الأختين، سعيد البشريوي، لـ«المساء»، إن المتهم يتابع في حالة سراح بالرغم من أن التهم الموجهة ضده تستدعي متابعته في حالة اعتقال. وطالب في مذكرة له تعود إلى 20 مارس الماضي، بتعويض الفتاتين ومؤاخذة المتهم من أجل السرعة المفرطة والجرح الخطأ.
المساء
ّهِم ابن مدير الجمارك بالحسيمة بزرع الرعب في المدينة، فيما قيل إن والده يستغل نفوذه لإبعاد التهم الموجهة إلى ابنه. ويقول تاجر الخضر محمد الجرموني إنه رفض التنازل عن الدعوى التي رفعها ابنه ضد هذا القاصر بالرغم من أنه تلقى «إغراءات» و«دعوات» إلى حل المشكل بشكل «حبي». ويؤكد بعض المواطنين بالمدينة إحداث عاهات مستديمة سبق أن اتهم ابن مدير الجمارك بالتسبب فيها لأختين بسبب السرعة الكبيرة التي كان يسير بها في نهاية السنة الماضية في أحد شوارع المدينة، وهو على متن دراجته النارية دون أن يتوفر على الرخصة.
أجلت استئنافية الحسيمة، صباح أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف ابن مدير إدارة الجمارك بالحسيمة، وذلك إلى غاية 25 شتنبر المقبل. وتعد هذه الجلسة الثانية من نوعها التي تعقد استئنافيا للنظر في الملف، بعدما قضت ابتدائية الحسيمة في الملف بإدانة وائل الجرموني، الشاب الذي سجل دعوى قضائية ضد ابن هذا المسؤول بشهرين موقوفة التنفيذ و500 درهم كغرامة مالية، دون أن يدرج اسم ابن المسؤول الجمركي ضمن قائمة المتابعين.
أمسية تنتهي بنزاع مفتوح
تعود وقائع هذه القضية إلى 17 يوليوز الجاري، وبالتحديد إلى ليلة صاخبة عاشتها مدينة الحسيمة نتيجة مهرجان سنوي تخلده إحدى شركات الاتصالات في هذه الفترة. ويقول وائل الجرموني، وهو ابن تاجر خضر في المدينة، ويبلغ من العمر 21 سنة، إنه كان رفقة أحد أصدقائه يتابعان فقرات هذه السهرة الفنية، غير بعيد عن مجموعة شبان كانوا يرقصون ويصرخون، قبل أن يلوح أحدهم بقميصه في اتجاه صديق وائل، وتتطور الأمور بعد ذلك إلى تبادل للسب والشتم وإلى تشابك بالأيدي انتهى بتدخل رجال الأمن، وتسوية النزاع بشكل ودي. وقام وائل رفقة صديقه بتغيير مكانهما، وانسحبت المجموعة الأخرى التي كانت تتكون من حوالي 8 أفراد، قبل أن تظهر من جديد بعناصر إضافية وتعمد إلى اقتفاء أثر الشابين والاعتداء عليهما إلى درجة الإغماء على الشاب وائل الذي يورد بأنه لم يسترجع وعيه إلا في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وهو القسم الذي أمضى فيه بقية تلك الليلة. وقبل أن يغادره في اليوم الموالي تمسك بالحصول على شهادة طبية أكدت عجزه في 28 يوما، وهي الوثيقة التي أدلى بها لرجال الشرطة، إلى جانب الشكاية. وأثناء مواجهته مع أحد أفراد هذه المجموعة والذي تمكن رجال الأمن من اعتقاله في تلك الليلة، أكد بأنه كان ضمن المعتدين عليه. وأفضت اعترافات «زهير ب»، وهو ضمن المجموعة المتهمة بتنفيذ الاعتداء، إلى ذكر لائحة من الأسماء ضمنها «سعد. ك»، وهو ابن مدير إدارة الجمارك، يبلغ من العمر 18 سنة، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال.
وفي اليومين اللذين تليا الحادث، لجأ «سعد. ك»، ابن المسؤول الجمركي بدوره إلى خدمات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه في 30 يوما. وقصد ولاية الأمن لوضع شكاية مضادة تتهم وائل الجرموني ورفيقه بالاعتداء عليه في نفس الليلة.
وبسبب هذه الشكاية عادت الشرطة القضائية إلى الاستماع إلى وائل وصديقه كمتهمين، وأحيلا على النيابة العامة، وهددا بالاعتقال ولم يغادرا المحكمة إلا بكفالة 1000 درهم لكل واحد منهما. وتقرر اعتقال قاصرين أحدهما لمدة أسبوع وأطلق سراحه، والآخر، وهو ابن دركي، أطلق سراحه بدوره بعدما حصل على شهادة طبية تثبت عجزه في 18 يوما.
أحكام تثير ضجة
تسارعت وتيرة الجلسات في المحكمة الابتدائية، دون أن يحضر ابن المسؤول الجمركي جلسات التحقيق، والجلسات العلنية المباشرة. واتهمت عائلة الجرموني «ج.ك»، مدير إدارة الجمارك بالحسيمة بمحاولة إغرائها من أجل التنازل عن الشكاية، وقال الأب، محمد الجرموني إن هذا المسؤول زاره في بيته وطلب منه التنازل عن متابعة ابنه مقابل تعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداء، وهو العرض الذي قال عنه تاجر الخضر بالحسيمة إنه رفضه لأنه متمسك برد الإعتبار لابنه الذي تعرض لاعتداء وصفه بالبشع من قبل ابن معروف بتهوره في المدينة يستغل منصب والده لإلحاق الأذى بالمواطنين. وإلى جانب هذه الزيارة، فإن عائلة الجرموني تقول إن بعض أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة طلبوا منها «تسوية الملف بشكل ودي»، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إدانة ابن الجرموني وتحويل صديقه، ناصر زفزاف»، الذي تعرض في البداية إلى الاعتداء، إلى مجرد شاهد في القضية. ويقول المحامي سعيد البشريوي، إن من ينبغي أن يعتقل ليس قاصران شابان، اعتقلا وأدينا بشهرين سجنا نافذا وغرامة 500 درهم، و5000 درهم كتعويض، وإنما هو ابن مدير إدارة الجمارك.
وبالرغم من محاولات عديدة للإتصال بمدير إدارة الجمارك من قبل «المساء»، فإن هاتفه النقال ظل طوال الوقت غير مشغل. وتركت له رسالة صوتية تطلب منه أن يعيد ربط الاتصال بالجريدة لإعطاء رده على هذه الاتهامات، لكن دون جدوى.
شواهد طبية تواجه بـ الاحتجاج
في هذه القضية حصل وائل الجرموني من المستشفى الإقليمي محمد الخامس على شهادة طبية تثبت عجزه في 28 يوما بعدما أمضى في قسم مستعجلاته ما تبقى من ليلة أمسية لم تكتمل بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وبعد مرور يومين على ذلك حصل «سعد .ك»، وهو ابن مدير إدارة الجمارك، والخصم الذي يتهمه بترؤس أفراد المجموعة التي نفذت الاعتداء ضده، على شهادة طبية تثبت العجز في 30 يوما. وكلاهما أدلى بهذه الشهادة لإزالة تهمة الاعتداء على نفسه وإلصاقها بالآخر. وحصل على شهادة طبية أخرى سفيان خطيب، وتثبت عجزه في 18 يوما، بينما أكدت شهادة طبية أخرى أن محسن رفعت يعاني من عجز مدته 4 أيام.
وأثارت هذه الشواهد الطبية الكثير من الجدل بين الأطراف. وحاول كل طرف التمسك بمصداقية الشهادة المسلمة له من قبل أطباء نفس المؤسسة الصحية. ودعا محمد الجرموني، في رسائل تظلم، وجهها إلى كل من وزيرة الصحة ووالي الحسيمة تازة تاونات والمدير الجهوي للصحة بها، إلى فتح تحقيق في ما سماه بـ«التلاعب في منح الشواهد الطبية». وقال إنه لا يعقل أن تسلم لابنه الذي تعرض لاعتداء واضح شهادة طبية تثبت مدة العجز في 28 يوما، في حين منحت شهادة مماثلة لابن مدير الجمارك تثبت عجزه في 30 يوما بعد انصرام يومين على الحادث ودون أن يتلقى أي إسعاف بالمستشفى. وذكر بأن والد الكاملي هو الذي حضر إلى قسم المستعجلات لتسلم هذه الشهادة بغرض إرفاقه بملف الشكاية التي وضعها لاحقا ضد وائل الجرموني.
ابن مدير الجمارك يرد
على الاتهام
بعد مرور حوالي 10 أيام على الحادث، استمع رئيس الفرقة الثانية للبحث والتحري بالأمن الإقليمي بالحسيمة، إلى القاصر «سعد .ك»، بحضور والده. وقال إنه بتاريخ 18 يوليوز كان رفقة صديق له في ساحة محمد الخامس يتابعان السهرة، وأثناء رقصه اصطدم بناصر الزفزافي الذي كان رفقة وائل الجرموني وأشخاص آخرين فاعتذر لهم، لكن ناصر لم يتقبل الاعتذار، فقام بدفعه وسقط أرضا على يده اليمنى وعند نهوضه حضر صديقان له وعاتبا ناصر على تصرفه. وفي تلك الأثناء حضر رجال الأمن وأخذوهم إلى مصلحة الديمومة رفقة المجموعة وسوي الخلاف بالصلح ليغادر الجميع المصلحة. لكن بعد مغادرته مصلحة الشرطة للتوجه إلى مقر سكناه، مرورا بساحة محمد الخامس، اعترض سبيله وائل الجرموني وناصر الزفزافي وشابان آخران وتشابك الطرفان بالأيدي وأسقط أرضا على يده اليمنى وتم الشروع في توجيه الركلات له، بينما اكتفى هو فقط بحماية وجهه من ضرباتهما، ساعتها حضر رفاقه وعملوا على تخليصه منهم ليتوجه مباشرة إلى مقر سكناه.
وذكر «سعد .ك» أن هذا الاعتداء خلف انتفاخا على مستوى يده اليمنى، وأدى إلى إصابته بآلام على مستوى صدره وضيق في التنفس. وقال إن والده رافقه في اليوم الموالي إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية وسلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 30 يوما. وتشير الشهادة الطبية التي حصل عليها «سعد.ك» إلى أن مدة العجز تبتدئ من تاريخ 17 يوليوز الماضي وهو التاريخ الذي تؤكد هذه الوثيقة أن حاملها تعرض فيه للإعتداء، في وقت يشير فيه المحضر الذي أنجز له إلى أن حدث النزاع يعود إلى 18 يوليوز الماضي. وتقرر بناء على هذا الاستماع، الذي جاء في وقت متأخر عن الحادث، إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه بتهمة الضرب والجرح العمديين. وسلكت هذه المسطرة تقريبا مع سفيان خطيب، وهو قاصر يبلغ من العمر 18 سنة، ابن دركي يسكن بثكنة الدرك بالحسيمة ومتهم بالضرب والجرح. وكان هذا القاصر المتهم بمؤازرة ابن مدير الجمارك قد تم الاستماع إليه في محضر رسمي، بعدما حضر إلى مقر الشرطة رفقة والده بتاريخ 22 يوليوز الماضي، أي خمسة أيام بعد الحادث، وزكى نفس رواية صديقه.
ابن مدير الجمارك يصيب شقيقتين بعاهات مستديمة
يبدو أن هذا الملف ليس هو الملف الوحيد الذي أثار بسببه ابن مدير جمارك الحسيمة ضجة في المدينة. فقد سبقه ملف آخر لا يزال يروج في المحكمة الابتدائية بالحسيمة، منذ دجنبر 2008، ويتعلق بحادثة سير مروعة ارتكبها «سعد.ك» في شارع طارق بن زياد بوسط المدينة بتاريخ 27 دجنبر 2008، وأدت إلى إصابة كل من الأختين فهيمة الرايس وأختها بديعة الرايس بعاهات بعضها على مستوى الدماغ والآخر على مستوى الرجلين واليدين، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاجات.
وطبقا لأقوال رجال الأمن الذين أعدوا محضرا للحادث، فإن الأمر يتعلق بحادثة سير خطيرة تسبب فيها المتهم «سعد.ك» بعدما فقد التحكم في دراجته النارية التي كانت تجري بسرعة فائقة. وقالت فهيمة الرايس، التي زارتها «المساء» في منزل العائلة، إنها لا تتذكر أي شيء عن الحادث بسبب حدة الإصابة، مضيفة أنها أمضت ما يقرب من 20 يوما وهي فاقدة للوعي. أما أختها بديعة، فهي لا تزال تعاني من آثار الفقدان الجزئي للذاكرة الذي تعرضت له. وأوردت فهيمة التي أمضت ما يقرب من 4 أشهر بالمستشفى الجامعي بفاس أن رجال الشرطة حلوا بالمكان مباشرة بعد الحادث، واستمعوا إلى عدد من الشهود. وتكلف محسنون يتحدرون من المنطقة بدفع فواتير العلاج لفائدة الفتاتين بالمستشفى الجامعي بفاس.
ويتابع «سعد.ك»، في هذه القضية التي لا يزال جل سكان المدينة يتذكرونها بكثير من الأسى، بتهمة السرعة المفرطة والجرح الخطأ وعدم التوفر على الرخصة. وقال محامي الأختين، سعيد البشريوي، لـ«المساء»، إن المتهم يتابع في حالة سراح بالرغم من أن التهم الموجهة ضده تستدعي متابعته في حالة اعتقال. وطالب في مذكرة له تعود إلى 20 مارس الماضي، بتعويض الفتاتين ومؤاخذة المتهم من أجل السرعة المفرطة والجرح الخطأ.
المساء
