عشر محاكم بالمملكة معنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.. لهذا الناظور خارج القائمة
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تأسيس المقاولات بالمغرب، أعلنت الحكومة عن قرار مشترك بين وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، والذي يتضمن لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
جاء هذا القرار بعد مرور سبعة أشهر على المصادقة على المرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفية وإجراءات تأسيس المقاولات عبر الوسائل الرقمية.
في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تأسيس المقاولات بالمغرب، أعلنت الحكومة عن قرار مشترك بين وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، والذي يتضمن لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
جاء هذا القرار بعد مرور سبعة أشهر على المصادقة على المرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفية وإجراءات تأسيس المقاولات عبر الوسائل الرقمية.
حسب القرار الحكومي رقم 1715.24، المنشور في العدد 7337 من الجريدة الرسمية، تم اختيار عشر محاكم على الصعيد الوطني لتكون محور العملية الإلكترونية، وهذه المحاكم تتوزع بين عدة مدن مغربية، منها الرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش وبني ملال وأكادير والعيون والداخلة.
في حين غابت مدينة الناظور عن هذه القائمة لكونها لا تتوفر على محكمة تجارية إذ تتوفر المملكة على 10 محاكم من هذا النوع. اعتبارا لمعيار موضوعي يجعل من مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة.
يأتي هذا المرسوم في سياق تطبيق القانون رقم 88.17 الذي يشدد على أهمية استخدام الطرق الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بتأسيس المقاولات، ويدعو إلى إنشاء منصة إلكترونية خاصة تسهل هذه العمليات. ويحدد المرسوم كيفية التصريح بتأسيس المقاولة والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى إجراءات التقييد ومعالجة الطلبات بشكل رقمي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات التسجيل، مما يعكس رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الاقتصادي.
في حين غابت مدينة الناظور عن هذه القائمة لكونها لا تتوفر على محكمة تجارية إذ تتوفر المملكة على 10 محاكم من هذا النوع. اعتبارا لمعيار موضوعي يجعل من مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة.
يأتي هذا المرسوم في سياق تطبيق القانون رقم 88.17 الذي يشدد على أهمية استخدام الطرق الإلكترونية في الإجراءات المتعلقة بتأسيس المقاولات، ويدعو إلى إنشاء منصة إلكترونية خاصة تسهل هذه العمليات. ويحدد المرسوم كيفية التصريح بتأسيس المقاولة والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى إجراءات التقييد ومعالجة الطلبات بشكل رقمي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات التسجيل، مما يعكس رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الاقتصادي.
