ناظورسيتي | مراسلة
في إطار فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان "انموكار"، نظمت بمدينة الحسيمة ندوة دولية تحت عنوان "الهجرة في ظل مقاربة حقوق الإنسان" ، حيث حضرها عدد كبير من الأساتذة والباحثين والطلبة والمهتمين بالمهاجرين وحقوق الإنسان من بينهم الناشط الامازيغي أحمد عصيد، السوداني رفعت الأمين عن معهد جنيف لحقوق الإنسان، إسماعيل جباري عن منظمة العفو الدولية، ومحمد المرابطي عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.
ففي مداخلة أحمد عصيد قال أن اللغة الأمازيغية تعتبر اللغة الثانية في فرنسا بعد الفرنسية نظرا للعدد الكبير للمهاجرين الأمازيغ الوافدين عليها، وتأثيرهم على المجتمع الفرنسي بشكل كبير.
وفي تطرقه للهجرة بالدول العربية قال إن الأنظمة الاستبدادية أثرت بشكل كبير على حقوق الإنسان وتأزم وضعية المهاجرين وفي إشارة لللاجئين السوريين ومعاناتهم ونزوح الملايين قال إنها وصمة عار على المنظمات الحقوقية العالمية وان سوريا والعراق لن ينعما بالاستقرار أبدا، مادام لن يفصلوا الدين عن السلطة وإتباع المنهج العلماني كتركيا، فالسنة تنفق الملايين من اجل الحكم وكذا نفس الشيء للشيعة إذن لن يتفقوا أبدا، وكما قال أيضا إن السعودية تنفق الملايير من اجل نشر قانون البدو.
في إطار فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان "انموكار"، نظمت بمدينة الحسيمة ندوة دولية تحت عنوان "الهجرة في ظل مقاربة حقوق الإنسان" ، حيث حضرها عدد كبير من الأساتذة والباحثين والطلبة والمهتمين بالمهاجرين وحقوق الإنسان من بينهم الناشط الامازيغي أحمد عصيد، السوداني رفعت الأمين عن معهد جنيف لحقوق الإنسان، إسماعيل جباري عن منظمة العفو الدولية، ومحمد المرابطي عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.
ففي مداخلة أحمد عصيد قال أن اللغة الأمازيغية تعتبر اللغة الثانية في فرنسا بعد الفرنسية نظرا للعدد الكبير للمهاجرين الأمازيغ الوافدين عليها، وتأثيرهم على المجتمع الفرنسي بشكل كبير.
وفي تطرقه للهجرة بالدول العربية قال إن الأنظمة الاستبدادية أثرت بشكل كبير على حقوق الإنسان وتأزم وضعية المهاجرين وفي إشارة لللاجئين السوريين ومعاناتهم ونزوح الملايين قال إنها وصمة عار على المنظمات الحقوقية العالمية وان سوريا والعراق لن ينعما بالاستقرار أبدا، مادام لن يفصلوا الدين عن السلطة وإتباع المنهج العلماني كتركيا، فالسنة تنفق الملايين من اجل الحكم وكذا نفس الشيء للشيعة إذن لن يتفقوا أبدا، وكما قال أيضا إن السعودية تنفق الملايير من اجل نشر قانون البدو.