عصيد يدعو الى استخدام واسع للأمازيغية من أجل تخليق الحياة المجتمعية بالبلاد في ندوة فكرية بالناظور
جواد بودادح | إلياس حجلة
انعقدت بعد زوال اليوم السبت 17 مارس الجاري بقاعة العروض التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، ندوة فكرية حول موضوع "الأمازيغية في ظل التطورات الإقليمية"، من تنظيم جمعية أفولاي للثقافة والتنمية، وأطرها كل من الأستاذ والباحث الأمازيغي أحمد عصيد والأستاذة مريم الدمناتي عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
وقد عرفت المداخلة الأولى للأستاذ أحمد عصيد أحد أبرز المنظرين العلمانيين الأمازيغ بالبلاد، التطرق لمجموعة من المواضيع والنقاط المرتبطة بالواقع الديمقراطي الذي سلكته الدولة المغربية تجاه اللغة والهوية الأمازيغية..حيث بدأ مداخلته بالتأكيد على أن كل مرحلة تقتضي توجها مختلفا من أجل مواصلة العمل، وذلك ما تم تفعيله بظهور قطب جديد بالبلاد وهو قطب "صوت الشعب" المتمثل في حركة 20 فبراير، مؤكدا أن هذا القطب تولد على خلفية ما يسمى بـ "الاستقرار القسري والعسكري" الذي يفرضه النظام القائم بالبلاد على كل فرد من أفراد المجتمع المغربي.
وقد عرج خلال ذات المداخلة الى أن مشكل "اللاإستقرار" الذي تعاني منه البلاد في الآونة الأخيرة.. مرده بالأساس لمعاناة الشعب مع غياب ظروف الاطمئنان الديمقراطي والذي عزاه الى عدم توافر نسق حقوقي وقانوني طبيعي للحريات العامة بالبلاد، حيث اعتبر أن الدستور المغربي الجديد، والذي كان ينظر اليه كـ "طوق نجاة" لمعاناة الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوقية، اعتبره بـ "شديد التناقض".. جراء ما عرفته نصوصه من التحايل الحقوقي، حيث أضاف مستطردا "الدستور الجديد خلق نوعا من التحايل الحقوقي بعد أن عرقل تحقيق السمات العادلة.. الأمازيغية الشيء الوحيد الذي أتى به الدستور، عقب ترسيمها كلغة وموروث ثقافي رسمي بالبلاد".
ولم يخف صاحب كتاب "الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي" انتقاده لحزب العدالة والتنمية، في أعقاب ما روجت له بأن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد جاء بفضل تعليمات جلالة الملك.. مؤكدا أن الأمر غير صحيح البتة، ومبينا أن هذا الترسيم الذي اعتبره "إلزاميا" جاء بعد أن فرضت أزيد من 90 بالمائة من مذكرات الدستور الخاصة بالهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية نفسها في مشروع الدسترة الجديد، عصيد واصل انتقاده لـ "البيجيدي" حين أبرز أن توليهم لتسيير الحكومة بالبلاد أتى بأمور لم تكن معتادة خاصة في الأمور المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين وتقييد الحريات الفنية والإبداعية.. وختم مداخلته بالتأكيد على أن الأمازيغية ليست مجرد لغة فقط، بل هي احترام لقيم وهوية الإنسان، المتمثلة في حرية اللغة والتسامح والمساواة الحقيقية.
أما المداخلة الثانية للأستاذة مريم الدمناتي، فقد تمركزت بالأساس حول مساعي الدولة الى "قتل وإقبار" اللغة والهوية الأمازيغية، مرجعة ذلك الى محاولته التقليل من قيمة الأمازيغية، وذلك بتغيير مجموعة من الأسماء والمعاني التي تحمل دلالات أمازيغية الهوية وتحويلها الى أسماء ذات طابع "معرب".. قبل أن تبرز في ختام مداخلتها على أمر أساسي يكمن على حد تعبيرها الى محاولة الدولة ترسيخ مفهوم أن اللغة الأمازيغية هي في الأساس عبارة عن مجموعة من المصطلحات "المتشتتة" ذات خلفيات بربرية.
انعقدت بعد زوال اليوم السبت 17 مارس الجاري بقاعة العروض التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، ندوة فكرية حول موضوع "الأمازيغية في ظل التطورات الإقليمية"، من تنظيم جمعية أفولاي للثقافة والتنمية، وأطرها كل من الأستاذ والباحث الأمازيغي أحمد عصيد والأستاذة مريم الدمناتي عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
وقد عرفت المداخلة الأولى للأستاذ أحمد عصيد أحد أبرز المنظرين العلمانيين الأمازيغ بالبلاد، التطرق لمجموعة من المواضيع والنقاط المرتبطة بالواقع الديمقراطي الذي سلكته الدولة المغربية تجاه اللغة والهوية الأمازيغية..حيث بدأ مداخلته بالتأكيد على أن كل مرحلة تقتضي توجها مختلفا من أجل مواصلة العمل، وذلك ما تم تفعيله بظهور قطب جديد بالبلاد وهو قطب "صوت الشعب" المتمثل في حركة 20 فبراير، مؤكدا أن هذا القطب تولد على خلفية ما يسمى بـ "الاستقرار القسري والعسكري" الذي يفرضه النظام القائم بالبلاد على كل فرد من أفراد المجتمع المغربي.
وقد عرج خلال ذات المداخلة الى أن مشكل "اللاإستقرار" الذي تعاني منه البلاد في الآونة الأخيرة.. مرده بالأساس لمعاناة الشعب مع غياب ظروف الاطمئنان الديمقراطي والذي عزاه الى عدم توافر نسق حقوقي وقانوني طبيعي للحريات العامة بالبلاد، حيث اعتبر أن الدستور المغربي الجديد، والذي كان ينظر اليه كـ "طوق نجاة" لمعاناة الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الحقوقية، اعتبره بـ "شديد التناقض".. جراء ما عرفته نصوصه من التحايل الحقوقي، حيث أضاف مستطردا "الدستور الجديد خلق نوعا من التحايل الحقوقي بعد أن عرقل تحقيق السمات العادلة.. الأمازيغية الشيء الوحيد الذي أتى به الدستور، عقب ترسيمها كلغة وموروث ثقافي رسمي بالبلاد".
ولم يخف صاحب كتاب "الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي" انتقاده لحزب العدالة والتنمية، في أعقاب ما روجت له بأن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد جاء بفضل تعليمات جلالة الملك.. مؤكدا أن الأمر غير صحيح البتة، ومبينا أن هذا الترسيم الذي اعتبره "إلزاميا" جاء بعد أن فرضت أزيد من 90 بالمائة من مذكرات الدستور الخاصة بالهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية نفسها في مشروع الدسترة الجديد، عصيد واصل انتقاده لـ "البيجيدي" حين أبرز أن توليهم لتسيير الحكومة بالبلاد أتى بأمور لم تكن معتادة خاصة في الأمور المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين وتقييد الحريات الفنية والإبداعية.. وختم مداخلته بالتأكيد على أن الأمازيغية ليست مجرد لغة فقط، بل هي احترام لقيم وهوية الإنسان، المتمثلة في حرية اللغة والتسامح والمساواة الحقيقية.
أما المداخلة الثانية للأستاذة مريم الدمناتي، فقد تمركزت بالأساس حول مساعي الدولة الى "قتل وإقبار" اللغة والهوية الأمازيغية، مرجعة ذلك الى محاولته التقليل من قيمة الأمازيغية، وذلك بتغيير مجموعة من الأسماء والمعاني التي تحمل دلالات أمازيغية الهوية وتحويلها الى أسماء ذات طابع "معرب".. قبل أن تبرز في ختام مداخلتها على أمر أساسي يكمن على حد تعبيرها الى محاولة الدولة ترسيخ مفهوم أن اللغة الأمازيغية هي في الأساس عبارة عن مجموعة من المصطلحات "المتشتتة" ذات خلفيات بربرية.
