عقوبات جديدة في حق مستعملي ومروجي الأكياس البلاستيكية
وكلات
اقرت الحكومة المغربية، عقوبات جديدة في حق مستعملي ومروجي الأكياس البلاستيكية، التي سبق ان تم منعها بناء على القانون رقم 77.15، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من سنة 2016
واليوم الخميس، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإن هذه التعديلات، تهدف الى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وبحسب الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية اعقبت انعقاد المجلس الحكومي، فقد تم “حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين”.
وفي مجال العقوبات التي تلاحق الخالفين، اوضح المتحدث الحكومي، بأنه تقرر “تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.”
وكانت الحكومة قد صادقت يوم 29 أكتوبر 2015 على مشروع قانون يقضي بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وألزمت الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة.
وكانت الحكومة قد اعترفت بفشلها في القضاء على استعمال الأكياس البلاستيكية، إذ دخول قانون “زيرو ميكا”، قد نبهت الى ان استعمال الأكياس الممنوعة ما زال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب.في المقابل، أكدت التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكلة.
اقرت الحكومة المغربية، عقوبات جديدة في حق مستعملي ومروجي الأكياس البلاستيكية، التي سبق ان تم منعها بناء على القانون رقم 77.15، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من سنة 2016
واليوم الخميس، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإن هذه التعديلات، تهدف الى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وبحسب الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية اعقبت انعقاد المجلس الحكومي، فقد تم “حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين”.
وفي مجال العقوبات التي تلاحق الخالفين، اوضح المتحدث الحكومي، بأنه تقرر “تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.”
وكانت الحكومة قد صادقت يوم 29 أكتوبر 2015 على مشروع قانون يقضي بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وألزمت الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة.
وكانت الحكومة قد اعترفت بفشلها في القضاء على استعمال الأكياس البلاستيكية، إذ دخول قانون “زيرو ميكا”، قد نبهت الى ان استعمال الأكياس الممنوعة ما زال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب.في المقابل، أكدت التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكلة.
