على ضوء التطورات الأخيرة.. النخب السياسية بالريف والولاء المزدوج
ناظورسيتي: محمد زاهـد
هل تتوفر منطقة الريف، ومناطق الهامش أو المغرب المهمش، على نخب سياسية وفكرية، وحتى اقتصادية، قادرة على التأثير في مركز القرار السياسي والإداري والمالي؟ وكيف تشكلت، إذا كانت هذه النخب موجودة، في ظل طبيعة الشروط التي ظلت تتحكم في عملية إنتاج، وإعادة إنتاج، النخب السياسية بالمغرب؟ هل هناك آليات وقنوات محددة وضوابط معينة تخضع لها هذه النخب، دون السماح بتشكل أقطاب ونخب أخرى خارج هذه القواعد والقنوات؟
أي موقع لهذه النخب في إطار ثنائية المركز/الهامش. بمعنى أخر، هل يمكن القول بأن هذه النخب لها ولاء مزدوج يجمع بين الولاء والخضوع لإملاءات المركز، والتظاهر بالولاء للهامش كأساس تستمد منه هذه النخب شرعيتها ووجودها؟.
إن هذا الموضوع، أي موضوع النخب السياسية، أصبح يستأثر باهتمام المتتبعين والمحللين والدارسين والرأي العام ككل، على اعتبار أنه موضوع يحيل على عناصر متعددة ومتداخلة لها ارتباط وثيق بمجال الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية للنخب، وكذا ماهية مؤسسات تدبير الشأن العام.
من جهة أخرى، فالموضوع يحيل على عنصر آخر يتعلق بمدى اقتناع الدولة بجدوى فسح المجال أمام بروز نخب سياسية كقوة مؤثرة وجديدة تتمتع بدور ووظيفة محورية على مستوى ترسيخ الديمقراطية والتنمية المحلية من خلال نظام يضمن لهذه النخب تدبير الشأن العام.
وبالنسبة لمنطقة الريف تحديدا، فالسؤال المطروح يتعلق بطبيعة النخب السياسية التي أفرزتها، ومدى استفادتها من الوضع القائم والحالي، والذي ينبني على لعب دور الوسيط والسخرة السياسية بين ساكنة المنطقة ودوائر القرار السياسي على المستوى المركزي.أي بمعنى أخر، أن من مصلحة هذه النخب أن تستمر في لعب أدوارها وأن تدفع في اتجاه فرض نفسها على اختيارات الساكنة من أجل الوصول إلى المركز، دون أن يعني ذلك أنها تتبنى قضايا الريف. وهذا الأمر لا ينطبق على الكل بطبيعة الحال.
ومعلوم أن العديد من الوجوه الحزبية والأطر والقيادات بالمغرب تنحدر من منطقة الريف، وهذه النخب إما أنها تتربع، أو كانت، على عرش بعض الأحزاب السياسية، أو أنها تحتل مواقع قيادية في أحزاب أخرى ومؤسسات ووزارات مختلفة. بمعنى أنها أصبحت تشكل جزء من النسق السياسي بالمغرب. لكن إلى أي حد لعبت دورا مهما على مستوى المناطق التي تنتمي إليها هذه النخب السياسية؟.
إن واقع وطبيعة الجذور التاريخية والاجتماعية لهذه النخب السياسية المحسوبة على منطقة الريف، وليس كلها بطبيعة الحال، يفرض ضرورة إعادة التفكير في إنتاج وإبراز فعاليات ونخب جديدة تحمل أفكار نوعية ترتبط أساسا بمصير المجتمع وقضاياه الهامة. نخب سياسية قادرة على امتلاك رؤية واضحة تحدد العلاقات بين كل المجالات وأبعاد السياسة المحلية في علاقتها بالمركز.
والأكيد أن التجربة التي اقترنت بالنخب السياسية السابقة والحالية، ظلت تجربة محدودة على مستوى قدرتها للعب دور حاسم في إستراتيجية تنمية المنطقة وتأهيلها وترسيخ الديمقراطية الفعلية والمواطنة الحقة، أو حتى لعب دور ما على صعيد ما ظل مطروحا على أرضية الواقع السياسي والاقتصادي بالريف، خلال العقود الماضية، كقضايا استراتيجية.
من هنا أصبح من المفروض تأسيس تجربة جديدة بمقومات فكرية وتنظيمية تعكس نوع من العلاقة العضوية بين هذه النخب الجديدة المفترضة والقضايا المحورية المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية. نخب ترتبط بالالتزام المبدئي بانشغالات ومصير الريف، بدل الولاء المزدوج الذي لم تستطع أغلب "النخب السياسية" السابقة تجاوزه، لاسيما النخب التي جاءت إلى عالمها هذا بالصدفة.
هل تتوفر منطقة الريف، ومناطق الهامش أو المغرب المهمش، على نخب سياسية وفكرية، وحتى اقتصادية، قادرة على التأثير في مركز القرار السياسي والإداري والمالي؟ وكيف تشكلت، إذا كانت هذه النخب موجودة، في ظل طبيعة الشروط التي ظلت تتحكم في عملية إنتاج، وإعادة إنتاج، النخب السياسية بالمغرب؟ هل هناك آليات وقنوات محددة وضوابط معينة تخضع لها هذه النخب، دون السماح بتشكل أقطاب ونخب أخرى خارج هذه القواعد والقنوات؟
أي موقع لهذه النخب في إطار ثنائية المركز/الهامش. بمعنى أخر، هل يمكن القول بأن هذه النخب لها ولاء مزدوج يجمع بين الولاء والخضوع لإملاءات المركز، والتظاهر بالولاء للهامش كأساس تستمد منه هذه النخب شرعيتها ووجودها؟.
إن هذا الموضوع، أي موضوع النخب السياسية، أصبح يستأثر باهتمام المتتبعين والمحللين والدارسين والرأي العام ككل، على اعتبار أنه موضوع يحيل على عناصر متعددة ومتداخلة لها ارتباط وثيق بمجال الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية للنخب، وكذا ماهية مؤسسات تدبير الشأن العام.
من جهة أخرى، فالموضوع يحيل على عنصر آخر يتعلق بمدى اقتناع الدولة بجدوى فسح المجال أمام بروز نخب سياسية كقوة مؤثرة وجديدة تتمتع بدور ووظيفة محورية على مستوى ترسيخ الديمقراطية والتنمية المحلية من خلال نظام يضمن لهذه النخب تدبير الشأن العام.
وبالنسبة لمنطقة الريف تحديدا، فالسؤال المطروح يتعلق بطبيعة النخب السياسية التي أفرزتها، ومدى استفادتها من الوضع القائم والحالي، والذي ينبني على لعب دور الوسيط والسخرة السياسية بين ساكنة المنطقة ودوائر القرار السياسي على المستوى المركزي.أي بمعنى أخر، أن من مصلحة هذه النخب أن تستمر في لعب أدوارها وأن تدفع في اتجاه فرض نفسها على اختيارات الساكنة من أجل الوصول إلى المركز، دون أن يعني ذلك أنها تتبنى قضايا الريف. وهذا الأمر لا ينطبق على الكل بطبيعة الحال.
ومعلوم أن العديد من الوجوه الحزبية والأطر والقيادات بالمغرب تنحدر من منطقة الريف، وهذه النخب إما أنها تتربع، أو كانت، على عرش بعض الأحزاب السياسية، أو أنها تحتل مواقع قيادية في أحزاب أخرى ومؤسسات ووزارات مختلفة. بمعنى أنها أصبحت تشكل جزء من النسق السياسي بالمغرب. لكن إلى أي حد لعبت دورا مهما على مستوى المناطق التي تنتمي إليها هذه النخب السياسية؟.
إن واقع وطبيعة الجذور التاريخية والاجتماعية لهذه النخب السياسية المحسوبة على منطقة الريف، وليس كلها بطبيعة الحال، يفرض ضرورة إعادة التفكير في إنتاج وإبراز فعاليات ونخب جديدة تحمل أفكار نوعية ترتبط أساسا بمصير المجتمع وقضاياه الهامة. نخب سياسية قادرة على امتلاك رؤية واضحة تحدد العلاقات بين كل المجالات وأبعاد السياسة المحلية في علاقتها بالمركز.
والأكيد أن التجربة التي اقترنت بالنخب السياسية السابقة والحالية، ظلت تجربة محدودة على مستوى قدرتها للعب دور حاسم في إستراتيجية تنمية المنطقة وتأهيلها وترسيخ الديمقراطية الفعلية والمواطنة الحقة، أو حتى لعب دور ما على صعيد ما ظل مطروحا على أرضية الواقع السياسي والاقتصادي بالريف، خلال العقود الماضية، كقضايا استراتيجية.
من هنا أصبح من المفروض تأسيس تجربة جديدة بمقومات فكرية وتنظيمية تعكس نوع من العلاقة العضوية بين هذه النخب الجديدة المفترضة والقضايا المحورية المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية. نخب ترتبط بالالتزام المبدئي بانشغالات ومصير الريف، بدل الولاء المزدوج الذي لم تستطع أغلب "النخب السياسية" السابقة تجاوزه، لاسيما النخب التي جاءت إلى عالمها هذا بالصدفة.
