عمالة الدريوش تنظم أياما دراسية حول التعاون والشراكة لدعم المخطط الجماعي للتنمية
يوسف بلهادي
تحت الإشراف الفعلي للسيد عامل إقليم الدريوش، نظمت عمالة إقليم الدريوش "قسم الجماعات المحلية" أياما دراسية من 09 إلى 12 يوليوز الجاري، بمقر الثانوية الإعدادية عبد العزيز أمين بالدريوش، حول التعاون والشراكة لدعم المخطط الجماعي للتنمية، بحضور السادة الكتاب العامون وأعضاء الفرق التقنية الجماعية وبحضور وازن للمجتمع المدني وبعض أعضاء لجن المساواة وتكافؤ الفرص.
استهلت هذه الأيام الدراسية بكلمة للسيد السعيد بنخديجة رئيس قسم الجماعات المحلية ومنسق اللجنة الإقليمية للدعم والمواكبة، مؤكدا فيها على دور وأهمية التعاون والشراكة كآلية من آليات تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي المبنية على مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة، حيث أن الجماعة المحلية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار لانشغالات مواطنيها رجالا وشبابا وكهولا، نساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة، وهذا لن يتم تحقيقه إلا إذا تم تظافر الجهود من مختلف المتخلين سواء المصالح الخارجية، أو الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا باقي المؤسسات العمومية.
بعدها تناول بالدرس والتحليل الأساتذة المؤطرين الثلاثة، الذين أشرفوا على تأطير هذه الأيام الدراسية، حول التعاون والشراكة معتمدين في ذلك على دليل الخبراء القانونيين وأطر من ذوي الاختصاص وفق منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين من منتخبين وأطر جماعية ومجتمع مدني في الجهة الشرقية استنادا على دليل التعاون والشراكة المنجز من طرف وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية.
هذا الدليل الذي جاء ليجيب على تساؤلات وانتظارات وتطلعات سواء المجالس أو المصالح الخارجية أو المجتمع المدني الذين كانوا موقوفي التنفيذ لعدم إلمامهم باختصاصاتهم وكذا بمجالات التدخل الممنوحة لهم قانونا، ناهيك عن مدى مصداقية عقد اتفاقيات التعاون والشراكة من طرف الجماعات مع باقي المتدخلين، وهل فعلا تستجيب للمعايير والمبادئ التي يجب أن تتوفر في كل اتفاقية، من خلال تكافؤ الالتزامات وتنفيذها وكيفية تتبعها وتقييمها.
أما فيما يخص يوم 13 يوليوز الجاري فقد كان بحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية بمعية عضوين من كل مجلس جماعي، وممثلي المصالح الخارجية وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك لتعميق النقاش وإحاطتهم بجدوى الموضوع وانعكاساته الايجابية لتفعيل التنمية المحلية تحقيقا لانتظارات الساكنة حسب إفادة السيد السعيد بنخديجة، ليتفاعل الحضور مع هذا الموضوع عبر استفسارات وتساؤلات في الصميم، مما تعبر عن اهتمام الجميع بالتنمية المحلية المستدامة.
وختاما قدموا توصيات هامة للسادة المؤطرين سيشملها تقريرهم النهائي لتقديمها إلى الوزارة الوصية قصد الدرس وإبداء الرأي مع أخذها بعين الاعتبار.. وجدير بالذكر أنه قد استطاع هذا الموضوع أن يثير عدة إشكالات ومساهمات ألهمت حماس الحاضرين بمختلف شرائحهم، لما له من أهمية قصوى وتأثير قوي في تسيير الشأن المحلي.
تحت الإشراف الفعلي للسيد عامل إقليم الدريوش، نظمت عمالة إقليم الدريوش "قسم الجماعات المحلية" أياما دراسية من 09 إلى 12 يوليوز الجاري، بمقر الثانوية الإعدادية عبد العزيز أمين بالدريوش، حول التعاون والشراكة لدعم المخطط الجماعي للتنمية، بحضور السادة الكتاب العامون وأعضاء الفرق التقنية الجماعية وبحضور وازن للمجتمع المدني وبعض أعضاء لجن المساواة وتكافؤ الفرص.
استهلت هذه الأيام الدراسية بكلمة للسيد السعيد بنخديجة رئيس قسم الجماعات المحلية ومنسق اللجنة الإقليمية للدعم والمواكبة، مؤكدا فيها على دور وأهمية التعاون والشراكة كآلية من آليات تنفيذ المشاريع التنموية على المستوى المحلي المبنية على مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة، حيث أن الجماعة المحلية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار لانشغالات مواطنيها رجالا وشبابا وكهولا، نساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة، وهذا لن يتم تحقيقه إلا إذا تم تظافر الجهود من مختلف المتخلين سواء المصالح الخارجية، أو الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا باقي المؤسسات العمومية.
بعدها تناول بالدرس والتحليل الأساتذة المؤطرين الثلاثة، الذين أشرفوا على تأطير هذه الأيام الدراسية، حول التعاون والشراكة معتمدين في ذلك على دليل الخبراء القانونيين وأطر من ذوي الاختصاص وفق منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين من منتخبين وأطر جماعية ومجتمع مدني في الجهة الشرقية استنادا على دليل التعاون والشراكة المنجز من طرف وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية.
هذا الدليل الذي جاء ليجيب على تساؤلات وانتظارات وتطلعات سواء المجالس أو المصالح الخارجية أو المجتمع المدني الذين كانوا موقوفي التنفيذ لعدم إلمامهم باختصاصاتهم وكذا بمجالات التدخل الممنوحة لهم قانونا، ناهيك عن مدى مصداقية عقد اتفاقيات التعاون والشراكة من طرف الجماعات مع باقي المتدخلين، وهل فعلا تستجيب للمعايير والمبادئ التي يجب أن تتوفر في كل اتفاقية، من خلال تكافؤ الالتزامات وتنفيذها وكيفية تتبعها وتقييمها.
أما فيما يخص يوم 13 يوليوز الجاري فقد كان بحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية بمعية عضوين من كل مجلس جماعي، وممثلي المصالح الخارجية وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك لتعميق النقاش وإحاطتهم بجدوى الموضوع وانعكاساته الايجابية لتفعيل التنمية المحلية تحقيقا لانتظارات الساكنة حسب إفادة السيد السعيد بنخديجة، ليتفاعل الحضور مع هذا الموضوع عبر استفسارات وتساؤلات في الصميم، مما تعبر عن اهتمام الجميع بالتنمية المحلية المستدامة.
وختاما قدموا توصيات هامة للسادة المؤطرين سيشملها تقريرهم النهائي لتقديمها إلى الوزارة الوصية قصد الدرس وإبداء الرأي مع أخذها بعين الاعتبار.. وجدير بالذكر أنه قد استطاع هذا الموضوع أن يثير عدة إشكالات ومساهمات ألهمت حماس الحاضرين بمختلف شرائحهم، لما له من أهمية قصوى وتأثير قوي في تسيير الشأن المحلي.
