عن اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية والوثائق الإدارية

ناظورسيتي: متابعة

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب على أهمية إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في جميع الوثائق الإدارية، تفعيلا لدورها الدستوري كلغة رسمية، ورفع مقترحا قانونيا لتعديل المواد 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حل المشاكل التي تواجه الإدارات العمومية، وتيسير التواصل بين المواطنين، متماشية مع القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز اللغة الأمازيغية في جميع مجالات الحياة العامة والتعليم.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمبادرة أن القانون التنظيمي قد حدد أجلا لتنزيل هذا المقتضى خلال عشر سنوات، مع التأكيد على تدارك الإشكاليات التقنية واللوجستية المتعلقة بتضمين اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأكد الفريق الحركي على أن تعديل القانون رقم 04.20 يعد أمرا ملحا، خاصة مع الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، والذي يشير إلى أهمية حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها بجانب اللغة العربية.

وفي هذا السياق، أشار الفريق الحركي إلى أن الدستور يعتبر اللغة العربية الرسمية، ويعمل على حمايتها وتطويرها، بينما تعتبر الأمازيغية أيضا لغة رسمية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ما يجعل ضرورة تنزيل هذه الحقوق في الواقع اليومي أكثر أهمية.

وأخيرا، أوضح الفريق الحركي أن المقترح القانوني يتوافق مع القيم الدستورية ويسهم في تحقيق العدالة اللغوية وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المغربية.