غرامة 100 إلى 2000 درهم عن كل يوم حبس.. هذه بعض العقوبات البديلة لتخفيف اكتظاظ السجون
ناظورسيتي: متابعة
يرتقب أن تعرض الحكومة في شخص وزارة العدل، على البرلمان المغربي، مشروع قانون جديد للعقوبات، ينص لأول مرة على عقوبات بديلة، بخصوص الجنح التي لا تتجاوز عقوباتها سنتين حبسا.
ومن بين أهداف التعديلات الجديدة، إضافة إلى تحديث سياسة العقوبات، وإدخال مقتضيات جديدة تلائم هذا العصر، تخفيف الاكتظاظ الموجود في السجون المغربية وكذا إصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع.
ومن أبرز ما جاء في المشروع الجديد، فرض غرامات تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتختلف الغرامة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة التي ارتكبها الجاني.
يرتقب أن تعرض الحكومة في شخص وزارة العدل، على البرلمان المغربي، مشروع قانون جديد للعقوبات، ينص لأول مرة على عقوبات بديلة، بخصوص الجنح التي لا تتجاوز عقوباتها سنتين حبسا.
ومن بين أهداف التعديلات الجديدة، إضافة إلى تحديث سياسة العقوبات، وإدخال مقتضيات جديدة تلائم هذا العصر، تخفيف الاكتظاظ الموجود في السجون المغربية وكذا إصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع.
ومن أبرز ما جاء في المشروع الجديد، فرض غرامات تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتختلف الغرامة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة التي ارتكبها الجاني.
هذا ويمكن للأحداث البالغين من العمر 15 سنة أو أقل، الاستفادة أيضا من هذه المقتضيات بشرط موافقة ولي أمرهم، أو من ينوب عنهم.
كما ينص مشروع القانون الجديد إضافة إلى ما سبق، على عقوبات بديلة أخرى، مثل فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتقييد بعض الحقوق.
كما يتيح إمكانية تمكين قاضي تطبيق العقوبات من إمكانية الحكم بالمراقبة الإلكترونية، حيث يتم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد إلباسه سوارا إلكترونيا، مع أمره بعدم مغادرة المنزل أو تجاوز حدود معينة.
وإضافة إلى ذلك، يمكن إلزام الجانح، بالقيام بأعمال لصالح المجتمع، من خلال الحكم عليه بأداء خدمة عمومية لعدد محدد من الساعات.
كما ينص مشروع القانون الجديد إضافة إلى ما سبق، على عقوبات بديلة أخرى، مثل فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وتقييد بعض الحقوق.
كما يتيح إمكانية تمكين قاضي تطبيق العقوبات من إمكانية الحكم بالمراقبة الإلكترونية، حيث يتم إطلاق سراح المعني بالأمر بعد إلباسه سوارا إلكترونيا، مع أمره بعدم مغادرة المنزل أو تجاوز حدود معينة.
وإضافة إلى ذلك، يمكن إلزام الجانح، بالقيام بأعمال لصالح المجتمع، من خلال الحكم عليه بأداء خدمة عمومية لعدد محدد من الساعات.
